به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم در دومین هفته از مدرسه راهبری حل مسئله که با عنوان «تبیین اهم مسائل و چالشهای اقتصادی 45 ساله اخیر» برگزار شد، با اشاره به ضرورت داشتن معیارهای جامع برای ارزیابی، هشت خروجی اصلی نظام اقتصادی را اینگونه برشمرد: رشد تولید، ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه، کارایی و کنترل فساد، تعامل با اقتصاد جهانی، دانشبنیانی، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری.
1 . رشد تولید: نماد پویایی اقتصاد
خاندوزی رشد تولید را اولین و اساسیترین شاخص ارزیابی دانست و گفت: رشد تولید نشان دهنده این است که در واقع مجموع چرخه اقتصاد در حال بهبود، حرکت پیشرفت، شکوفایی و حرکت به سمت جلو هست. این رشد باید در تمام بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، نفت و انرژی و خدمات مورد توجه قرار گیرد.
2. ثبات اقتصادی: توسعه پایدار
وزیر اسبق اقتصاد با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی گفت: اگر سطح قیمتها خیلی پر نوسان باشد، اقتصاد در شرایط بیثباتی قرار میگیرد. باید یک مسیر تورمی معقول و قابل تحمل ایجاد شود که قدرت خرید مردم دستخوش تکانها و زلزلهها نشود.
3. توزیع عادلانه: تجلی عدالت در اقتصاد
وی با بیان سومین محور ارزیابی تأکید کرد: بهرهمندیها باید به نحو قاعدهمند و عادلانهای توزیع شود. این موضوع به معیارهای توزیع درآمد، توزیع ثروت و شاخصهایی برمیگردد که عدالت توزیعی را میسنجند، اعم از موضوع فقر و نابرابریهای غیرموجه.
4. کارایی و کنترل فساد: بهرهوری از منابع ملی
خاندوزی در توضیح این محور گفت: موضوع اتلاف منابع و راندمان کلی اقتصاد مطرح است. فساد آن بخشی از انرژیهای اقتصادی است که منابعی است که صرف هدف نمیشود. این ماشین اگر بخواهیم تشبیه کنیم، فقط گرمایش را بیشتر تولید میکند بدون اینکه سرعتش افزایش پیدا کند.
5. تعامل با اقتصاد جهانی: از مصرفکنندگی تا نقشآفرینی
وی با اشاره به لزوم تعامل فعال با اقتصاد جهانی گفت: یک اقتصاد اگر در داخل درست کار میکند، آیا اینقدر هست که بتواند نسبت به بیرون از خودش سهم و نقش دهندگی ایفا کند یا نه عمدتاً گیرنده و مصرف کننده و واردکننده است؟ اقتصادهایی که حساب جاری مثبت دارند یعنی بیشتر میتوانند به دنیا تولیداتشان را عرضه کنند.
6. اقتصاد دانشبنیانی: گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع خام
وزیر اسبق اقتصاد دانشبنیانی را ششمین محور ارزیابی عنوان کرد و گفت: عملکرد سیستم اقتصادی باید همزمان با دانش و متکی بر دانش فنی بالاتر و بهتر عمل کند.
7. سرمایه انسانی؛ محور توسعه اقتصادی
خاندوزی سرمایه انسانی را از عوامل مؤثر در تولید دانست و گفت: این محور هم از شاخص خود اشتغال و بیکاری گرفته میشود که چقدر از نیروی انسانی یک کشور درگیر تولید است، تا شاخصهایی که در حوزه سرمایهگذاری وجود دارد.
8. سرمایهگذاری؛ موتور محرک تولید و اشتغال
وی سرمایهگذاری را آخرین محور برشمرد و بر لزوم افزایش سرمایهگذاریها در کشور تأکید کرد: این محور نشان میدهد چقدر دارد رشد و نمو سرمایه صورت میگیرد یا اینکه نه، کسی در یک کشور انگیزه خاصی برای سرمایهگذاری ندارد
خاندوزی به تحلیل سه دوره اصلی اقتصادی پس از انقلاب پرداخت و ابراز داشت: این مقطع علیرغم اینکه کشور در شرایط ویژهای بود، در مواردی که برای نگاه انقلابیون مهم بود، اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ داد. در تمام سالهای جنگ سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد ایران برخلاف 50 سال گذشته افزایش پیدا کرد. شاخصهای توزیع درآمد، رفع فقر و محرومیتها، بهداشت و درمان، سواد و آموزش در همان دوره جنگ شاخصهای خوبی داشت.
دوره دوم: 1368 تا 1390
وزیر اسبق اقتصاد این دوره را عمدتاً متوجه حل مسائل داخلی دانست و گفت: در تمام دوره 22-23 ساله دهه 70 و 80، اقتصاد ایران درگیر حل مسائل داخلی خودش بود. عنصر خارجی نقش تهدیدکنندگی ویژهای در اقتصاد ایران ایفا نمیکرد.
دوره سوم: از 1391 تاکنون
خاندوزی این دوره را متأثر از عامل خارجی دانست و گفت: از سال 91 مسئله عامل خارجی تعیین کننده فراز و فرودهای اقتصادی ما شدند. این نسل جدید تحریمها موجب شد که اساساً در اقتصاد ایران ورق جدیدی بخورد.
وی با اشاره به لایههای عمیقتر مشکلات اقتصادی، سه ضعف اصلی در نظام سیاستگذاری را ضعف معرفتی، ضعف در طراحی سازوکارهای اجرایی و تعارض منافع برشمرد
وزیر اسبق اقتصاد در ادامه در تشریح این سه ضعف بیان داشت: ضعف معرفتی؛ نبود نقشه راه اصلاحی: سیاستگذار باید خودش نقشه راه اصلاح اقتصاد را داشته باشد و این نقشه راهش یک نقشه راه چکش خورده درستی باشد
وی افزود: متأسفانه دولتها با تمسک به اسناد برنامهای، خودشان را از داشتن نقشه بینیاز میدانند.
ضعف در طراحی سازوکارهای اجرایی
خاندوزی با اشاره به تجربه سیاستهای اصل 44 گفت: نقشه انگار عوض شد اما آن نقشه باید منظم میشد، پیوستی میداشت. باید یک طراحی سازوکاری صورت میگرفت که آن سازوکارها بقیه را تشویق کند که بیایند.
تعارض منافع؛ مانع اصلی اصلاحات
وی با اشاره به این موضوع به عنوان مانع جدی گفت: گروههایی هستند که به جهت تعارض منافع و ملاحظات منفعتی خودشان نمیگذارند اصلاحات اقتصادی انجام شود. این گروههای ذینفع گاهی موقعها عامل شکست سیاستگذاران هستند.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در پایان با تأکید بر لزوم تدوین نقشه راه اصلاحی گفت: اگر شما این عوامل زمینهای را درست تدبیر کنید، اندک اندک میبینید جوانه زدنها در تولید، در صادرات، آرام آرام بهبود قدرت خرید، آرام آرام کاهش تورم و اندک اندک کاهش فقر محقق میشود.
انتهای پیام/