گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- بازار سرمایه آمریکا در یک دو راهی خطرناک قرار دارد. شور و شوق مصنوعی پیرامون فناوریهای نوین (مانند هوش مصنوعی) توانسته ریسکهای ساختاری عمیق اقتصادی و ژئوپلیتیکی را پنهان سازد. سخنرانان ارشد مالی، بهویژه جیمی دیمون، مدیرعامل جیپی مورگان، نسبت به احتمال وقوع یک «اصلاح شدید» (Correction) در بازه زمانی کوتاهمدت تا میانمدت (6 ماه تا 2 سال) زنگ خطر را به صدا درآوردهاند.
سیاستهای بالقوه دولت ترامپ میتواند ماشه این ریزش را بکشد و پیامدهای نامطلوبی برای ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. در اینخصوص نشانههایی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
بازارها در حال حاضر بر اساس «ارزشگذاریهای اسمی» و نه «جریانهای نقدی بنیادی» شرکتها معامله میشوند. این خوشبینی بیش از حد، سایهای بر سه رکن اصلی بیثباتی میاندازد که بهطور فزایندهای در تضاد با محیط کلان اقتصادی هستند. یکی از بزرگترین تهدیدها، بازگشت احتمالی به سیاستهای تجاری سختگیرانه و حمایتگرایانه است که در دوران ریاست جمهوری قبلی مشاهده شد.
بازگشت به جنگهای تعرفهای گسترده و رویکردهای «دشمنسازی» اقتصادی با شرکای تجاری کلیدی (مانند چین) کارایی بهینه زنجیرههای تأمین جهانی را از بین میبرد.
نظام اقتصادی جهانی مبتنی بر تخصصگرایی و کارایی نسبی است. هنگامی که تعرفهها اعمال میشوند، هزینه واردات کالاها و مواد اولیه افزایش مییابد. افزایش هزینههای تولید، حتی اگر تقاضا ثابت بماند، فشار تورمی را در سطح کلان تقویت میکند. این امر مکانیسمهایی را که فدرال رزرو برای کنترل تورم به آنها متکی است (مانند کاهش تقاضا)، پیچیده میسازد، زیرا تورم در اینجا عمدتاً ناشی از «شوکهای سمت عرضه» است.
اگر تورم به دلیل سیاستهای تجاری شعلهور بماند، فدرال رزرو مجبور خواهد شد سیاستهای انقباضی (نرخ بهره بالا) را برای مدت طولانیتری حفظ کند، یا بدتر از آن، نرخهای بهره را به شکلی نامتعارف افزایش دهد. تحقق این سناریو هزینه استقراض شرکتها را افزایش میدهد، و سودآوری آنها را کاهش میدهد.
همچنین تحقق این روند ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی را بهشدت تنزیل میکند، که مستقیماً قیمت سهام را تحت فشار قرار میدهد.کسری بودجه فدرال در حال حاضر در سطوح تاریخی بالایی قرار دارد و با توجه به تعهدات اجباری (مانند افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی و دفاع) و وعدههای کاهش مالیات یا سرمایهگذاریهای دولتی جدید احتمالاً این کسری عمیقتر خواهد شد. تبعات ماجرا نیز مشخص است: دولت فدرال برای تأمین مالی این کسری باید اوراق قرضه بیشتری منتشر کند. این افزایش عرضه اوراق قرضه، فشار مستقیمی بر قیمت اوراق بهادار دولتی وارد میکند و در نتیجه، بازده آنها را افزایش میدهد.
اگر خریداران اصلی (مانند بانکهای مرکزی خارجی یا سرمایهگذاران داخلی) بهدلیل نگرانی از ثبات مالی بلندمدت یا نرخ تورم، خرید خود را کاهش دهند، نرخ بهره واقعی بالا باقی خواهد ماند. نرخ بهره بالا، دشمن اصلی بازار سهام است، زیرا زمانی که اوراق قرضه دولتی بازدهی مطمئنی ارائه میدهند، داراییهای ریسکی مانند سهام، دیگر جذابیت رقابتی ندارند. مدلهای ارزشگذاری سهام، مانند مدل تنزیل سود تقسیمی بهشدت به نرخ تنزیل (که تابعی از نرخ بهره بدون ریسک است) حساس هستند. افزایش نرخ بهره، حتی بدون کاهش سود تقسیمی پیشبینی شده، قیمت سهم را به شدت کاهش میدهد.
انتهای پیام/