به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، طرح ثبتنام تحصیلی برای فرزندان اتباع خارجی که مادر ایرانی دارند، در استان سیستان و بلوچستان وارد مرحله اجرا شده است؛ طرحی که از حیث حقوقی و انسانی گامی مهم برای کاهش بازماندگی از تحصیل محسوب میشود، اما بررسی میدانی و گزارش مسئولان نشان میدهد موانع اجرایی، پراکندگی جمعیتی و کاستیهای سامانهای سرعت و پوشش آن را محدود کرده است.
در این گزارش ابعاد حقوقی، اجرایی، میدانی و راهکارهای لازم برای تسریع و تضمین حقوق آموزشی کودکان را بررسی میکنیم.
طرح چه میگوید و چرا مهم است؟
وزارت کشور بهدنبال کاهش بازماندگی از تحصیل، دستورالعملی را ابلاغ کرده است که بر اساس آن «فرزندان دارای مادر ایرانی» اعم از آنهایی که کارت آمایش یا برگ تردد دارند و آنهایی که اصلاً مدرک ندارند میتوانند برای دریافت معرفینامه و ثبتنام در مدارس تحت پوشش قرار گیرند،
این اقدام از منظر حقوقی و اخلاقی اهمیت دارد چرا که قانون اساسی و مقررات بینالمللی آموزشی بر حق آموزش همه کودکان تأکید دارند و این طرح تلاش میکند شکاف دسترسی را کاهش دهد.
برآوردهای استانی نشان میدهد نزدیک به 10 هزار نفر در سیستان و بلوچستان مشمول این طرح هستند، رقمی که نشان میدهد مسئله گسترده و با ابعاد اجتماعی ـ جمعیتی مهمی روبهرو است.
در همین حال، آمارهای اولیه از روند ثبتنام حاکی است که تا اوایل مهر حدود یکهزار و 800 نفر معرفینامه دریافت کرده و ثبتنام شدهاند؛ بدین معنا که هنوز بخش عمدهای از مشمولان دسترسی کامل نیافتهاند، این اختلاف میان ظرفیت فعلی و اندازه نیاز، نقطه شروع تحلیلهای اجرایی ماست.
سامانه «سیام» و فرآیند صدور معرفینامه
طبق رویه اعلامشده، ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی سیستان و بلوچستان از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز (سیام) پروندهسازی و صدور معرفینامهها را انجام میدهد.
افراد واجد شرایط در این سامانه ثبت میشوند و پس از تأیید، معرفینامهای برای ثبتنام در مدارس صادر میشود. مسئولان میگویند اطلاعرسانی اولیه به خانوادهها از طریق شمارههای ثبتشده در سیام انجام شده است و مراکز استانی مسئول پیگیری فرآیند هستند، با وجود این، موضوع انطباق محل سکونت درجشده در سامانه با محل واقعی سکنای خانوادهها، به مانع اجرایی مهمی بدل شده است.
موانع میدانی از پراکندگی تا ظرفیت دفترها
مسئولان محلی و کارشناسان میدانی چهار مانع اصلی را بر سر راه اجرای کامل طرح شناسایی کردهاند که این موانع سرعتگیر اصلی طرح هستند.
1. حجم بالای مشمولان در برابر ظرفیت محدود دفاتر صدور معرفینامه؛
2. پراکندگی جغرافیایی جمعیت هدف در روستاها و نقاط دوردست که دسترسی به دفترهای مرکزی را دشوار میکند؛
3. تمرکز خدمات در مرکز استان (زاهدان) که خانوادههای شهرستانی و مرزی را وادار به سفر و صرف هزینه میکند؛
4. الزامات فنی سامانه مثل لزوم همخوانی محل سکونت ثبتشده در برگه حمایت تحصیلی با محل واقعی که بعضاً مانع صدور معرفینامه میشود.
هوشنگ بامری، سرپرست دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری سیستان و بلوچستان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم بر پیگیری ویژه طرح از سطح مرکز تا استان تأکید کرد و گفت: استان تلاش میکند روند صدور معرفینامه را تسهیل کند.
بهگفته وی، پروندههای افراد در ادارهکل اتباع موجود است و ثبت در سیام صورت میگیرد و «برای این افراد معرفینامه صادر میشود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.»، با این حال بامری اذعان داشت که ظرفیت اجرایی در همه نقاط یکسان نیست و بههمیندلیل درخواست شده سامانه برای مدت بیشتری باز بماند تا فرصت ثبتنام برای همه فراهم شود.
بامری بیان کرد: فرآیند صدور معرفینامهها از مرکز استان به شهرهایی مثل ادیمی و ایرانشهر نیز تسرّی یافته است و تجهیز دفاتر با کارتخوانها میتواند سرعت ثبتنام را افزایش دهد.
وی خبر تمدید مهلت ثبتنام تا پایان ماه آینده را نیز اعلام کرده است، اقدامی که بهعنوان راهکار موقتی برای پوشش عقبماندگی مناطق دوردست تعبیر میشود؛ بااینحال تأکید وی بر رفع موردی موارد باطلشدن برگهای سرشماری نشان میدهد هنوز گروهی هستند که از دسترسی کامل محروم هستند.
الزام «محل سکونت منطبق» و پیامدهایش
از سوی آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، حمید اکبری مسئول امور اتباع و بینالملل میگوید تغییراتی در روند ثبتنام اعمال شده است و اکنون دانشآموز باید برگه حمایت تحصیلی دریافت کند تا امکان ثبتنام فراهم شود؛ مهمتر آنکه شیوهنامه ابلاغی وزارت آموزش و پرورش الزام کرده است محل سکونت مندرج در برگه با محل واقعی سازگار باشد.
بهگفته اکبری، این الزام سبب شده است برخی دانشآموزان که سالها در استان ساکن بودهاند اما محل اقامت آنها در برگههای حمایتی درج نشده است، از ثبتنام محروم شوند. وی اذعان دارد با پیگیریها قرار شده است محل اقامت حقیقی در اولویت قرار گیرد اما اجرای این اصلاح نیازمند زمان و اطلاعرسانی دقیق است.
الزام به تطبیق محل سکونت با اطلاعات برگه حمایتی اگر بهصورت سختگیرانه اجرا شود، میتواند بهجای رفع محرومیت، خود موجب ایجاد محرومیت جدید شود چرا که خانوادههایی که بهدلیل ناهمخوانی آدرس در سامانه یا فقدان مدارک، در روزهای آغازین سال تحصیلی نتوانند معرفینامه دریافت کنند، با خطر بازماندن یک سال تحصیلی روبهرو میشوند.
تجربه میدانی استان نشان میدهد بسیاری از این موارد صرفاً بهدلیل نقص اطلاعاتی و ثبت اشتباه محل اقامت در سامانه یا تغییر مکان سکونت در سالهای گذشته رخ میدهد. اصلاحات فرآیندی و انعطافپذیری در تطبیق اطلاعات برای جلوگیری از تبعات انسانی ضروری است.
پیگیری ویژه مشکلات ثبتنام دانشآموزان فاقد شناسنامه
محمدامیر براهوئی، سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان در گفتوگو با تسنیم تأکید کرد که بنا بر دستور استاندار سیستان و بلوچستان در دیدارهای جداگانه با جمعی از مسئولان ارشد وزارت دادگستری و وزارت کشور، موضوع ثبتنام دانشآموزان فاقد شناسنامه در مدارس استان را بهصورت ویژه مورد بررسی و پیگیری قرار داده است.
در این نشستها که با کاظمی معاون وزیر دادگستری، خداوردیان دبیر مجمع حقوق کودک وزارت دادگستری و عندلیبیان معاون آسیبهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد، چالشهای حقوقی و اجتماعی مرتبط با وضعیت تحصیل کودکان فاقد شناسنامه در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
محمدامیر براهویی در این دیدارها با تأکید بر اینکه هیچ کودکی نباید بهدلیل نداشتن مدارک هویتی از حق تحصیل محروم شود، گفت: استانداری سیستان و بلوچستان با همکاری دستگاههای ذیربط ملی و استانی، مصمم است زمینه ثبتنام و تحصیل تمامی کودکان در سن آموزش را فراهم کند.
وی اضافه کرد: در این راستا، مقرر شد کارگروهی مشترک میان وزارت دادگستری، وزارت کشور و استانداری سیستان و بلوچستان تشکیل شود تا ضمن احصای دقیق مشمولان، راهکارهای اجرایی لازم برای تسریع در روند ثبتنام و تعیین وضعیت هویتی این دانشآموزان تدوین و اجرا شود.
سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان تأکید کرد که این اقدام در راستای صیانت از حقوق کودکان، کاهش آسیبهای اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی در استان انجام میشود.
بازطراحی اجرای سازوکار پیشنهادی کارشناسان
تحلیلگران و فعالان محلی که پرونده آموزش اتباع را دنبال میکنند، بر این باورند که برای دستیابی به اهداف طرح، لازم است فرآیندها بازطراحی شوند تا با ظرفیت میدانی منطبق شوند. ساماندهی و پاکسازی دادهها در سامانهها پیش از شروع هر فصل ثبتنام، افزایش دفاتر عملیاتی در شهرستانها و تأمین تجهیزات لازم، استقرار پایگاههای سیار ثبتنام در روستاها و مناطق مرزی، خط ارتباطی مستقیم (پیامک) برای اطلاعرسانی و پیگیری با خانوادهها و آموزش تیمهای محلی برای رفع خطاهای ثبت اطلاعات و تسریع صدور معرفینامه اقداماتی هستند که از منظر اجرایی قابل پیادهسازی هستند.
اگر اجرای طرح بهشکل فعلی ادامه یابد و بخش مهمی از مشمولان نتوانند بهموقع ثبتنام شوند، پیامدها فراتر از یک سال تحصیلی ازدسترفته خواهد بود و مواردی از جمله افت سوادآموزی، افزایش آسیبهای اجتماعی، کاهش فرصتهای اقتصادی نسل آینده و تقویت چرخه فقر را بهدنبال دارد، علاوه بر آن، نارضایتی اجتماعی میتواند به شکافهای محلی بین نهادها و جوامع مهاجر دامن بزند؛ واقعیتی که مدیریت استانی باید از آن پیشگیری کند.
موارد قانونی و آییننامهای مرتبط با حق تحصیل کودکان متولد از مادران ایرانی وجود دارد؛ در عمل نیز وزارتخانهها و نهادهای مرتبط وظیفه دارند حقوق آموزشی را محترم بشمرند، بااینحال، قانون تنها نقطه آغاز است و ضمانت اجرایی شامل منابع، نظارت، شیوهنامههای روشن و یکپارچه شرط لازم برای تحقق حقوق بهشمار میرود؛ در این زمینه تجارب حقوقی نشان میدهد ابزارهای اداری و قضایی در دسترس است اما کارایی آنها مستلزم شفافیت و همکاری بیندستگاهی است.
اجرای کامل و باکیفیت طرح برای پوشش حدود 10 هزار نفر نیازمند منابع مشخص شامل افزایش دفاتر، کارتخوان، تیمهای سیار، هزینه اطلاعرسانی، و نیروی انسانی آموزشدیده است. یک برنامه واقعگرایانه میتواند در سه ماه نخست پایلوت در چند شهرستان اجرا شود و در ادامه طی 6 تا 12 ماه بهشرط تخصیص بودجه و تعیین مسئولیت روشن میان وزارت کشور، استانداری و آموزش و پرورش مقیاسپذیر شود.
طرح ثبتنام تحصیلی فرزندان اتباع با مادر ایرانی در سیستان و بلوچستان یک گام مهم حقوقی و اخلاقی است؛ اما تحقق هدف کاهش بازماندگی از تحصیل مستلزم تغییر در رویههای اجرایی است. آمار اولیه نشان میدهد بدون اصلاح فرآیندها بسیاری از کودکان در انتظار سرنوشت آموزشی میمانند.
انتهای پیام/+