گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- اعلام اخیر دونالد ترامپ مبنی بر وضع تعرفههای 100 درصدی بر کالاهای چینی در صورت بازگشت به کاخ سفید، صرفاً یک تاکتیک سیاسی نیست؛ بلکه ادامهٔ عمیق یک رویکرد اقتصادی است که بر اصول «حمایتگرایی یکجانبه» و «ناسیونالیسم اقتصادی» استوار است. درک دلایل پایداری ترامپ بر این سیاست، مستلزم شناخت جهانبینی اقتصادی اوست و همچنین پیشبینی واکنشهای اجتنابناپذیر پکن.
رویکرد ترامپ در قبال نظام تجارت جهانی، زیر سؤال بردن قوانین چندجانبهٔ حاکم بر سازمانهایی مانند WTO و تکیه بر اقدامات یکجانبه است. او اتهام حمایتگرایی را نه یک ضعف، بلکه نقشه راه اقتصادی خود میداند. هدف ترامپ این است که طی هشت سال احتمالی ریاستجمهوری، ساختاری اقتصادی را نهادینه کند که برهم زدن آن برای دولتهای آینده آمریکا دشوار باشد. این کار با هدف تقویت منافع ملی آمریکا، حتی به بهای نقض اصول لیبرالیسم اقتصادی بینالمللی انجام میشود.
ترامپ معتقد است که وضع تعرفههای سنگین، ابزاری تنبیهی است که کالاهای چینی را گران میکند و در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی آمریکا را تقویت میکند. افزایش تعرفهها بر کالاهایی چون ماشین لباسشویی و اعطای یارانههای صنعتی به تولیدکنندگان داخلی نمونهای از این استراتژی است. یکی از اصلیترین دغدغههای ترامپ، تراز تجاری منفی آمریکا، به ویژه با چین، است که ارزش مبادلات آن سالانه از 600 میلیارد دلار فراتر میرود.
او میخواهد با وضع موانع تجاری، حجم واردات را کاهش دهد و تراز تجاری را به نفع صادرات آمریکا تغییر دهد. از نظر او، کسری تجاری نه نشاندهندهٔ توان رقابتی پایینتر، بلکه نتیجهٔ عدم توازن در روابط تجاری است.
بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که این سیاست حمایتگرایانه ممکن است در بلندمدت و حتی کوتاهمدت به نفع مصرفکنندگان و حتی خود دولت آمریکا نباشد. ایجاد موانع گمرکی، صنایع داخلی را از رقابت بینالمللی دور میکند. این امر انگیزه لازم برای بهبود کیفیت کالا، نوآوری و تحقیقات را از تولیدکنندگان داخلی سلب میکند و در نهایت، مصرفکنندگان آمریکایی باید کالایی با قیمت بالاتر و کیفیت پایینتر خریداری کنند.
همچنین این رویکرد یکجانبه، منجر به یک جنگ اقتصادی طولانی و دامنهدار میان «بازهای حمایتگرا» در واشنگتن و «اژدهای سرخ» در پکن خواهد شد که اقتصاد هر دو کشور را تضعیف خواهد کرد. منتقدان میگویند ترامپ بدون ایجاد زیرساخت لازم برای بازگشت صنایع برونسپاریشده، صرفاً در حال مداخلهای ناشیانه در اقتصاد است.
همانطور که سابقهٔ جنگ تجاری در دورهٔ اول ترامپ نشان داد، واکنش چین به این اقدامات «مقابلهبهمثل» خواهد بود.
بدون شک پکن در پاسخ به تعرفهها، به احتمال بسیار زیاد تعرفههای تلافیجویانهای را بر کالاهای آمریکایی (بهخصوص محصولات کشاورزی و صنعتی) اعمال خواهد کرد تا فشار سیاسی و اقتصادی بر رایدهندگان و شرکتهای آمریکایی افزایش یابد. از سوی دیگر، منازعه جدی با آمریکا، پکن را وادار به بازنگری در اندیشههای اقتصادی خود و احتمالاً «بازتعریف سیاست درهای باز» خواهد کرد. چین ممکن است با اتکا به سیاستهای متضاد با خطوط قرمز اقتصادی سابق خود، دست به قبض و بسط ساختار تجاری خود بزند و به دنبال بازارهای جایگزین بگردد.
در هر حال، این منازعه تنها محدود به واشنگتن و پکن باقی نخواهد ماند. شرکای تجاری هر دو کشور، خواه ناخواه وارد این کارزار خواهند شد. تضعیف اقتصاد دو قدرت بزرگ جهان، بر زنجیرههای تأمین و بازارهای مالی بینالمللی فشار خواهد آورد و ساختار تجارت جهانی را دستخوش تغییر و تجدیدنظرطلبیهای بزرگ خواهد کرد.
انتهای پیام/