به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در جلسهای با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و مسئولان اتحادیههای صنفی و اتاق بازرگانی، دادستان تهران با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار، این موضوع را یکی از محورهای اصلی مقابله با برنامههای دشمن برای ایجاد نارضایتی عمومی عنوان کرد.
علی صالحی، دادستان تهران، هدف از تشکیل این نشست را هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای کنترل وضعیت بازار و کمک به مسئولان استانی در این حوزه دانست و گفت: «رضایتمندی مردم در شرایط اقتصادی فعلی، دغدغهای اساسی است که مقام معظم رهبری نیز طی سالهای اخیر با نامگذاریهای هدفمند بر آن تأکید داشتهاند.»
دادستان تهران افزود: «ما به عنوان مدعیالعموم وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم. باید از مبدا تولید تا عرضه، نظارت دقیق صورت گیرد تا تولیدکنندگان نیز بتوانند با قیمتهای متعارف فعالیت کنند.»
وی نقش اصناف را در کنترل بازار بسیار مهم دانست و خواستار بسیج شبانهروزی آنان شد: «اصناف باید از تمام ظرفیت خود برای نظارت استفاده کنند. تا جلوی توطئه دشمن که به دنبال نارضایتی عمومی از طریق نابسامانی و تورم در بازار و نارضایتی است را بگیرد.»
صالحی همچنین به موضوع احتکار و اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد، گفت: «مدیران و سایر قضات دادسرای تهران میبایست با همکاری تعزیرات، اصناف و نهادهای امنیتی با محتکران و سوداگران برخورد قاطع داشته باشد. برخی از قیمت گذاریهای غیرمنطقی در بازار برنج و لبنیات نشاندهنده وجود دستهای پشت پرده برای ایجاد نارضایتی است. با همافزایی و تلاش بیشتر، میتوان وضعیت بازار را کنترل و رضایت مردم را تأمین کرد.»
وی با اشاره به افزایش قیمت تعدادی از کالاهای اساسی از جمله قیمت مرغ و گوشت در روزهای اخیر اظهار داشت: این افزایشها به بهانه کمبود نهادههای دامی طیور صورت گرفته و وزارت جهاد کشاورزی موظف است نهادهها را با قیمت مناسب در اختیار واحدهای مرغداری و دامداران قرار دهد تا از رشد بیرویه قیمتها جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با هشدار جدی به محتکران و سوداگران بازار برنج اعلام کرد: دادستانی تهران با افرادی که در افزایش قیمت این کالای اساسی نقش داشتهاند و با احتکار موجب التهاب در بازار شدهاند، برخوردی صریح و قاطع خواهد داشت.
صالحی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد التهاب در بازار، خاطرنشان کرد: همه مسئولان موظفند برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تلاش کنند. در همین راستا، همکاران قضایی در نواحی مختلف دادسرای تهران در کنار اصناف و تعزیرات حکومتی بر بازار نظارت دارند و با برهمزنندگان آرامش اقتصادی برخورد خواهند کرد.
در پایان این جلسه، مقرر شد 200 تیم گشت مشترک با حضور نمایندگان اصناف و تعزیرات حکومتی و با حضور مقامات قضایی تشکیل شود تا با حضور در مناطق مختلف تهران، بر قیمتها و کیفیت توزیع کالاها و به ویژه کالاهای اساسی و یارانهای نظارت دقیقتری صورت گیرد.
انتهای پیام/