به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، خراسان شمالی یکی از استانهای نوپا در مسیر صنعتیشدن کشور محسوب میشود؛ استانی که بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال گذشته بیش از 250 واحد صنعتی فعال در آن ثبت شده که حدود نیمی از آن ها در مقیاس کوچک و متوسط فعالیت دارند. سهم این استان از کل تسهیلات صنعتی کشور کمتر از 0.7 درصدبرآورد شده، در حالی که نرخ رشد تقاضا برای سرمایه در گردش از ابتدای سال 1403 تا پایان نیمه نخست 1404 حدود 45 درصد افزایش داشته است.
این آمار نشان میدهد که عطش تولیدکنندگان برای توسعه خطوط و خرید مواد اولیه روزبهروز بیشتر میشود، اما در مقابل، مسیر دسترسی به منابع بانکی پرپیچوخمتر از قبل است. در نشست اخیر کمیسیون اقتصاد خراسان شمالی، برخی فعالان صنعتی تأکید کردند طول زمان بررسی طرحها، الزام به تضمینهای ملکی و نقدی، و نبود تطبیق با دوره بازدهی اقتصادی از مهمترین موانع رشد تولید در استان است.
بخش تولیدی این استان از صنایع فولاد تا تجهیزات صوتی خودرو اکنون در وضعیتی قرار دارد که هر روز تأخیر در پرداخت تسهیلات میتواند خسارتی جدی بر چرخه کارگاههای صنایع کوچک وارد کند. در همین زمینه، خبرنگار تسنیم به گفتوگو با دو تولیدکننده و یک مقام بانکی پرداخته که در گفتوگوهای جداگانه، تصویری روشن از نگاه تولیدکننده و بانک به وضعیت فعلی ارائه کردهاند.
صدای صنعتگر جوان بجنورد؛ "بانکها سدی در برابر حرکت تولید شدهاند"
وحید فیروزه، تولیدکننده باند صوتی خودرو و از کارآفرینان جوان بجنورد، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم stated واحد تولیدی ما از سال 1399 با هدف تأمین نیازهای بازار خودروهای داخلی شکل گرفت و ظرفیت تولید روزانه 300 باند صوتی را دارد، اما به گفته او، روند دریافت تسهیلات از بانکها چنان طولانی و پر از شروط است که در عمل پروژهها را متوقف میکند.
فیروزه گفت: برای دریافت تسهیلات 2 میلیارد تومانی بهمنظور توسعه خط مونتاژ، ابتدا درخواست ما به دلیل "عدم آورده نقدی کافی" رد شد. بانک از ما خواست حداقل **20 درصد آورده نقدی** داشتـه باشیم، در حالی که تمام سرمایه در گردش ما در انبار مواد اولیه بود. نتیجه این شد که مجبور شدیم بخشی از موجودی مواد اولیه را بفروشیم تا شرط بانک را تأمین کنیم.
وی افزود: پس از این مرحله، بخش ضمانت نیز به چالشی بزرگ تبدیل شد، زیرا بانک ضمانت ملکی خارج از محل کارخانه را طلب کرد. فرآیند کارشناسی و ارزیابی ضامنها حدود **یک ماه و نیم** زمان برد. در این مدت قیمت مواد اولیه تا 25 درصد رشد کرد و عملاً بخش زیادی از مزیت اقتصادی طرح از بین رفت.
او گفت: بخشنامههای بانکی "برای شهرهای بزرگ طراحی شدهاند" و اقصی نقاط کشور را در نظر نمیگیرند. در شهرهایی مانند بجنورد، فعالان صنعتی به جای نقدینگی، داراییها و تجهیزات دارند که ارزش آنها قابل ارزیابی است، اما هیچ انعطافی در پذیرش آنها به عنوان آورده وجود ندارد.
فیروزه افزود: مدت اعتبار تسهیلاتهای بانکی معمولاً شش ماه تا یک سال است، در حالی که فقط تأمین مواد اولیه حداقل چهار ماه زمان میبرد و شروع تولید و عرضه دستکم هفت ماه طول میکشد؛ یعنی تولید باید در حالی آغاز شود که اقساط نخست سررسید شده است.
وی گفت: این فشار زمانی باعث شده واحد ما مجبور شود مواد اولیه را از واسطهها به قیمت بالاتر بخرد تا بتواند تعهدات خود را اجرا کند. اگر بانکها تنها در جدول زمانبندی پرداخت انعطاف نشان میدادند یا ضوابط ضمانت تسهیل میشد، بخش زیادی از استرس مالی تولیدکنندگان از بین میرفت.
صنعت فولاد بجنورد؛ "برق، جنگ و بروکراسی بانکی سه دشمن اصلی تولید"
فلاح، مدیر یکی از شرکتهای فعال در بخش فولاد خراسان شمالی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت صنعت فولاد در استان طی سالهای اخیر یکی از بزرگترین اشتغالزاهای محلی بوده و بیش از 400 نفر را بهطور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کرده است. اما وی که علاوه بر تحریمها و نوسانات جهانی بازار فولاد، بروکراسی بانکی داخلی نیز به اندازه همان مشکلات خارجی، مانع رشد صنعت شده است.
فلاح گفت: "ما در دو سال اخیر بهدلیل قطعی مکرر برق، گرانی مواد اولیه و تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، عملاً بیش از 30 درصد ظرفیت تولید خود را از دست دادهایم."
وی افزود: بانکها در مواجهه با صنایع بزرگ، به جای حمایت، وارد مرحله کنترل شدید مالی میشوند و وثیقههایی سنگین مطالبه میکنند. در طرح احداث واحد نورد گرم، برای دریافت وام 5 میلیارد تومانی، بانک علاوه بر ضمانت ملکی، سه ضامن حقیقی نیز درخواست کرد؛ فرآیندی که نزدیک سه ماه طول کشید.
به گفته فلاح، همزمان با تحولات اخیر در بازارهای جهانی و جنگهای منطقهای که بر تأمین برخی فروآلیاژها اثر گذاشت، بانکها نیز به خاطر بخشنامههای جدید، پرداخت را به تأخیر انداختند. نتیجه آن شد که سفارشهای صادراتی ما لغو گردید و مجبور شدیم در بازار داخلی با قیمتهای غیررقابتی فعالیت کنیم.
او افزود: مشکل دیگر نبود تطبیق میان دوره بازپرداخت تسهیلات و نیاز واقعی تولید است. در صنعتی مثل فولاد، دوره بازگشت سرمایه حداقل 24 ماه است، اما تسهیلات دادهشده با دوره بازپرداخت یکساله صادر میشود. این یعنی تولیدکننده حتی قبل از رسیدن محصول به بازار باید بازپرداخت را آغاز کند؛ در چنین شرایطی هیچ سرمایهگذاری جدید وارد عرصه نمیشود.
موضع رسمی بانکها؛ "ضوابط ابلاغی از تهران است، نه تصمیم شخصی"
محمد میلانلویی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان شمالی، در پاسخ به گلایههای تولیدکنندگان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم stated که نظام بانکی تابع قانون و آییننامههای مصوب بانک مرکزی است و امکان تخطی یا تغییر محلی در نحوه ضمانت و آورده نقدی وجود ندارد.
میلانلویی گفت: طبق آییننامه تسهیلات سرمایه ثابت و گردش، سهم آورده متقاضی باید حداقل 20 درصد باشد، و تسهیلات تنها تا سقف 80 درصد طرح پرداخت میشود.
وی افزود: مواردی که تولیدکنندگان از طولانیشدن بررسیها یا تأخیر در پرداخت سخن میگویند معمولاً ناشی از نقص مدارک فنی، طرح توجیهی و ارزیابی کارشناسی است. در حالت عادی، بانکها ظرف دو تا سه هفته پاسخ استعلام را صادر میکنند.
وی بیان کرد: در خصوص ضمانت، بانکها امکان پذیرش وثایق غیرمنقول از محل طرح را دارند و حتی برای طرحهای کوچک میتوان از تجهیزات خط تولید به عنوان وثیقه استفاده کرد. اما این فرآیند نیازمند ارزیابی دقیقِ کارشناسان رسمی و تصویب هیئت اعتبارات استانی است.
میلانلویی تأکید کرد در همایش ملی سرمایهگذاری خراسان شمالی که با حضور استاندار برگزار شد، بسته حمایت از صنایع کوچک تصویب شد که بهموجب آن سقف تسهیلات بدون ضمانت ملکی تا 100 میلیون تومان برای واحدهای صنعتی فعال در استان افزایش یافته است.
او افزود: مشکلات مورد اشاره تولیدکنندگان نشان میدهد نیاز به بازنگری در قوانین مادر بانک مرکزی وجود دارد، اما این موضوع از حیطه اختیار استان خارج است.
وی گفت کمیسیون هماهنگی بانکها در تلاش است تا فرآیندها را سریعتر و نظارتها بر واحدهای تولیدی را دقیقتر کند تا منابع بانکی به طرحهای واقعی تخصیص یابد نه به طرحهای غیرمولد.
گزارشها از وضعیت تسهیلات بانکی خراسان شمالی حاکی از شکاف قابل توجه میان خطمشیهای حمایتی وزارت اقتصاد و واقعیت اجرایی بانکهاست. تولیدکنندگان انتظار دارند ضوابط ضمانت و آورده متقاضی متناسب با نوع صنعت و اندازه واحدها بازنگری شود. در مقابل، نظام بانکی بر رعایت استانداردهای نظارتی برای حفظ سلامت مالی تأکید دارد.
براساس تحلیل کارشناسان اقتصادی استان، در صورت ایجاد سازوکار جدید برای تسهیلات مدتدار و کاهش سختگیریهای ضمانتی، امکان افزایش تولید در استان تا20 درصد در بازه یکساله وجود دارد؛ مسیری که تحقق آن نیازمند تصمیمات ملی و اصلاحات جدی در چرخه تأمین مالی تولید است.
انتهای پیام/311