به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، عبدالله آقاعلیخانی در گفتوگویی خبری اظهار کرد: سازمان بازرسی مسئول نظارت بر امور دولتی و بخش عمومی است و در حوزه خصوصی ورود نمیکند. نظارت ما شامل دستگاههایی است که از بودجه کشور استفاده میکنند و این نظارت چندوجهی با اهداف متنوعی از جمله مقابله با فساد و معرفی متخلفان به مراجع قضایی انجام میشود.
مدیرکل بازرسی استان گلستان افزود: در دوره تحول قوه قضائیه، تمرکز اصلی بر پیشگیری از تخلفات و جرائم است. پیشگیری هم در سطوح مختلف انجام میشود؛ گاهی با ارسال تذکرنامههای هشدار و گاهی با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین، آییننامهها و رویههای اداری، تا از بروز فساد جلوگیری شود.
آقاعلیخانی با اشاره به یکی از چالشهای مهم در حوزه ساخت و ساز گفت: شهرداریها به دلیل درآمدزایی از کمیسیون ماده 100 که شامل جریمههای تخلفات ساختمانی است، دچار تعارض منافع شدهاند. گاهی اوقات تا 30 درصد درآمد شهرداریها از این محل است. از یک طرف قانون به شهرداری وظیفه داده جلوی تخلفات را بگیرد و از طرف دیگر، درآمدشان به این تخلفات وابسته است که این موضوع منجر به فساد و افزایش تخلفات میشود.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی این موضوع را شناسایی و به وزارت کشور، دولت و مجلس اعلام کرده و خواستار حذف این منبع درآمدی شده است تا جلوی فساد از ریشه گرفته شود.
مدیرکل بازرسی استان گلستان درباره روند پیگیری پیشنهادات گفت: پس از ارائه پیشنهاد به دستگاهها، ما پیگیر اجرای آنها هستیم و در صورت عدم تمکین، ابتدا تذکر داده و مسئولان دعوت به پاسخگویی میشوند. اگر دلایل موجهی وجود نداشته باشد، متخلفان به مراجع قضایی و انتظامی معرفی میشوند که ضمانت اجرای جدی دارد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره تفاوت بازرسی سازمان بازرسی با واحدهای بازرسی در ادارات اظهار کرد: در همه ادارات واحدهایی به نام بازرسی وجود دارد که زیر نظر همان دستگاه و در چارچوب قوه مجریه فعالیت میکنند، اما سازمان بازرسی کل کشور نهادی مستقل زیر نظر قوه قضاییه است و مرجع شبه قضایی دارد. مردم میتوانند ابتدا به واحد بازرسی دستگاه خود مراجعه و در صورت نیاز به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند.
آقاعلیخانی در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: سازمان بازرسی نظارت جدی بر اجرای این قانون دارد و موارد متعددی از جمله پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان را پیگیری کرده است. در صورت مشاهده ترک فعل مسئولان، رسیدگی میشود.
وی همچنین درباره حمایت از تولید اظهارکرد: وظیفه سازمان بازرسی حمایت قضایی و حقوقی است و هیچ وظیفه اجرایی در این زمینه ندارد. مشکلات تولید گاهی ملی و گاهی استانی است و سازمان مرکزی یا استانی بسته به مورد وارد میشود. مواردی مانند کمبود زیرساختها، برق، آب و گاز همچنان چالشهایی جدی برای تولیدکنندگان است.
مدیرکل بازرسی استان گلستان افزود: برخی مشکلات اداری مانند صدور مجوزها نیز وجود دارد که دستگاهها موظفاند در زمانهای قانونی به درخواستها پاسخ دهند، اما گاهی تفاسیر نادرست قوانین از سوی کارشناسان مانع تولید میشود که سازمان بازرسی پیگیر رفع این مشکلات است.
وی به نحوه ثبت شکایت از طریق سامانه 136 اشاره کرد و گفت: مردم میتوانند به این سامانه مراجعه کرده و شکایات خود را ثبت کنند. سازمان بازرسی پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
انتهای پیام/