به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که تورم نقطهای کشور به گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به 45درصد رسیده، بحثها درباره افزایش حقوق سال آینده کارمندان و کارگران بار دیگر داغ شده است. ظهوریان در اظهاراتی تأکید کرد: ما پیگیر افزایش حقوقها حداقل به اندازه نرخ تورم هستیم و دولت نیز لایحهای در این زمینه در دست تدوین دارد.
اما کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ واقعی تورم در سبد معیشت مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، بهمراتب بالاتر از عدد رسمی اعلامشده است. قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات پایه در سالهای اخیر با جهش قابل توجهی همراه بوده و رشد حقوقها بهویژه برای کارگران، هرگز متناسب با هزینههای زندگی نبوده است.
حقوق کارگران و کارمندان؛ یکسان نیست، نباید هم باشد
در سالهای گذشته، افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران بخش خصوصی به صورت جداگانه بررسی و تصویب شده است. شورای عالی کار مسئول تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار است، در حالی که حقوق کارکنان دولت از مسیر بودجه و مصوبات دولت و مجلس تعیین میشود.
این در حالیست که به باور بسیاری از فعالان کارگری، تبعیضهای قابل توجهی میان وضعیت اقتصادی کارگران و کارمندان وجود دارد. در اکثر موارد، حقوق و مزایای کارمندان دولت بالاتر از کارگران است؛ کارمندان از بنکارتهای سازمانی، شرایط آسانتر برای دریافت وام، امنیت شغلی بیشتر و دسترسی بهتر به خدمات رفاهی برخوردارند. اما با این وجود میزان افزایش حقوق کارگران بر تعیین دستمزد کارگران هم تاثیر می گذارد.
کارگران؛ قربانیان خاموش تورم پنهان
کارگران، بهویژه در بنگاههای کوچک و متوسط، اغلب از حمایتهای جدی بیبهرهاند. در بسیاری از موارد، افزایش حقوق آنان حتی با نرخ مصوب شورای عالی کار نیز اجرا نمیشود. علاوه بر این، بسیاری از کارگران از داشتن قرارداد رسمی، بیمه و مزایای قانونی محروماند. این در حالی است که کارمندان دولت، از مزایای ساختاری و حقوق منظم و تضمینشده برخوردارند.
افزایش دستمزد کارگران برای سال 1405 درشورای عالی کار تعیین خواهد شد, اما مطالبه اصلی جامعه کارگری، تعیین دستمزد واقعی متناسب با خط فقر و هزینه معیشت است، نه صرفاً اعداد رسمی نرخ تورم.
ظهوریان همچنین از طرح کالابرگ هدفمند و واگذاری زمین در محدوده شهرها به اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط به عنوان راهکارهای مجلس برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم یاد کرد. با این حال، کارشناسان میگویند این طرحها اگرچه مفیدند، اما نمیتوانند جایگزین افزایش واقعی درآمد خانوارها و حفظ قدرت خرید مردم شوند.
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، تعیین سازوکار افزایش حقوق در سال آینده، به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که برابری در درصد افزایش حقوق، به معنای عدالت نیست؛ چرا که مبنای زندگی، شرایط مزایا، و دسترسی به منابع رفاهی میان کارگران و کارمندان کاملاً متفاوت است.
وحید حاجی زاده ،کارشناس روابط کار نسبت به زمزمه ها درباره افزایش 10تا 20درصدی حقوق کارگران برای سال 1405عمیقاً ابراز نگرانی کرد.
اگرچه سازکار تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورایعالی کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین میشود، اما در سالهای اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است.در واقع نمایندگان دولت در شورایعالی کار طی سالهای گذشته، شروع مذاکرات مزدی را بر مبنای درصد افزایش حقوق کارمندان قرار دادهاند.
در شرایطی که تورم واقعی بسیار بالاتر از عدد رسمی است، هرگونه تصمیمگیری درباره حقوق سال آینده، باید با در نظر گرفتن عدالت، توان معیشتی اقشار ضعیف و فاصله طبقاتی انجام شود؛ وگرنه نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی، همچنان رو به افزایش خواهد بود.
انتهای پیام/