به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی اخیراً با بیان اینکه در دنیا مرسوم است که کشورها در دنیا برای پذیرش کنوانسیونها به خصوص پالرمو و CFT شرط میگذارند، گفته است که ممکن است برخی کشورها بر روی شروط اعتراض داشته باشند؛ اون کنوانسیون یا معاهده بین کشوری که معترض شده و ما دیگر ساری و جاری نخواهد بود. در نتیجه شرط گذاشتن مرسوم است. مثالهای مربوط به شروط کشورهای برای پذیرش کنوانسیونها در سایت سازمان ملل متحد موجود و قابل مشاهده است.
وی در ادامه گفته است، قاطبه شروطی که قرار داریم براین موضوع تاکید دارد که ما در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودمان این بندها را اجرا میکنیم. در جلسهای که دو هفته قبل، در مادرید، با 32 کشور عضو FATF برگزار شد، از ما پرسیده میشد که چرا بر روی کنوانسیون شرط قوانین داخلی را قرار دادید، به صورت مستند ثابت کردیم که قوانین داخلی ما از کنوانسیون پالرمو و حتی CFT قوی تر است.
32 عضو FATF با پاسخ ایران قانع شدند/ قوانین داخلی قوی تر از کنوانسیونهای FATF است
خانی با اشاره به اینکه کنوانسیون CFT و پالرمو بعد از تصویب قانون کشور و قانون ماخر خواهد بود، گفت: در نتیجه در نشست مادرید تاکید کردیم که به طور مثال قانون مجازات اسلامی ما از ماده 2 کنوانسیون پالرمو بسیار قوی تر است. در کنوانسیون پالرمو شما تنها جرم شدید را متوجه آن موارد از مجازات در نظر میگیرید در حالی که قانون داخلی ما تمام جرایم را پوشش میدهد. در نتیجه قوانین داخلی ما در این موارد بسیار قوی تر است.
وی تاکید کرده است، مواردی که مطرح کردیم مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت چرا که مستند بود. نسخه انگلیسی و فارسی قوانین داخلی نیز در اختیار آنها قرار گرفته بود. بحث ما عدم اجرا، عدم تعامل با جامعه بینالملل نیست بلکه قوانین ما در حوزه مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار محکم است چرا که ما در کشور با شرایط خاصی مواجه هستیم که کشورهای اروپایی با آن مواجه نیستند.
انتهای پیام/