به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 تصویب شد، اما در سه دهه گذشته به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، گسترش ساختوساز و ظهور فناوریهای نوین، کارآمدی خود را تا حدی از دست داده است. از مجلس نهم تاکنون چندین طرح و لایحه برای اصلاح آن ارائه شده (1392، 1395، 1397، 1399 و نهایتاً مرداد 1403).
دلایل اصلی اصلاح قانون شامل موارد زیر است؛
صوری بودن نظارت مهندسان و فقدان نظام واقعی کنترل ساختمان.
تعارض منافع میان ارکان نظام مهندسی و شهرداریها.
خروج وزارت راه و شهرسازی از وظایف حاکمیتی خود در کنترل ساختوساز.
ضعف در احقاق حقوق مهندسان و عدم تناسب میان مسئولیت و اختیارات آنان.
پیچیدگی فرآیندهای اداری، تعدد امضاها و پدیده «دو نقشهای» در ساختوسازها.
این گزارش تصریح میکند اصلاح قانون باید به سمت حقوقی شدن خدمات مهندسی، شفافسازی روابط مالی و حرفهای و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی حرکت کند.
چالشهای شناساییشده در نظام فعلی؛
1. کاستیهای قانون در کنترل ساختمان: مقررات ملی ساختمان بهصورت موردی اجرا میشود و نظام نظارتی مؤثر وجود ندارد.
2. تعارض منافع: افراد در ارکان مختلف (نظارت، طراحی، اجرا) منافع متضاد دارند که مانع شفافیت و رقابت سالم میشود.
3. نبود سامانه اطلاعاتی یکپارچه: اطلاعات دقیق از اعضا، پروژهها و وضعیت فنی ساختمانها وجود ندارد.
4. ضعف در مشارکت صنفی و حرفهای: تصمیمگیریها در سازمانها غالباً غیرکارشناسی و بدون مشارکت واقعی اعضا است.
5. مسئولیت و بیمه مهندسان: نظام بیمه مسئولیت حرفهای ضعیف است و در صورت بروز خطا، بار مالی و حقوقی سنگینی بر دوش مهندسان میافتد.
6. بحران هویت در نظام کاردانی: جایگاه نیروهای کاردان فنی در نظام مهندسی تضعیف شده و در پروژههای اجرایی نادیده گرفته میشوند.یافتههای کلیدی و تحلیل کارشناسی.
مرکز پژوهشها با مرور طرح پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس، دیدگاه اصلاحی خود را در چند محور اصلی ارائه میدهد:
تعریف مجدد نظام مهندسی و کنترل ساختمان: نظام مهندسی باید مجموعهای از قوانین، آییننامهها و ساختارهای تشکیلاتی باشد که میان حرفهمندان حقیقی و حقوقی، دولت و نهادهای صنفی رابطهای شفاف برقرار کند.
بازتعریف مفاهیم کلیدی مانند «صلاحیت حرفهای» و «پروانه حرفهای»:
صلاحیت حرفهای باید بر پایه ارزیابی علمی و اجرایی افراد تعریف شود.
اعضای حقیقی و حقوقی باید برای تمدید پروانه، دورههای بازآموزی و ارزیابی صلاحیت بگذرانند.
اصلاح ساختار عضویت:
عضویت اشخاص حقوقی در سازمانهای نظام مهندسی مجاز است و رشتههای مرتبط (دارای حداقل 70درصد اشتراک محتوای آموزشی با رشتههای اصلی) میتوانند در سازمان عضویت یابند.
تقسیمبندی ساختمانها بر اساس اهمیت:
ساختمانها به چهار گروه (الف تا د) از نظر ارتفاع، زیربنا و کاربری تقسیم میشوند تا سیاستگذاری متناسب با هر گروه تدوین شود.
الزام به استفاده از فناوریهای نوین:
گزارش تأکید میکند که در جهان استفاده از مدلهای اطلاعاتی ساختمان (BIM) و سامانههای دیجیتال برای رصد فرآیند طراحی، اجرا و کنترل کیفیت متداول است، اما در ایران چنین سامانهای وجود ندارد. نبود اطلاعات ساختاریافته از وضعیت ساختمانها در بحرانهایی چون زلزله و آتشسوزی، پیامدهای سنگینی دارد.
ضرورت تشکیل بانک اطلاعات مهندسان و ساختمانها:
مرکز پژوهشها پیشنهاد میکند سامانه ملی اطلاعات ساختمان با اتصال به کد ملی، کد پستی، شناسنامه فنی و نقشههای چونساخت (As Built) ایجاد شود تا امکان پایش دقیق پروژهها فراهم گردد.
ملاحظات اجتماعی، فنی و اقتصادی
در بخش ملاحظات، گزارش بر چند نکته مهم زیر تأکید میشود؛
باید تفکیک روشنی میان نقش نظارت حرفهای مهندسان و نظارت حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود.
تأمین مالی سازمانها باید شفاف و متناسب با خدمات ارائهشده باشد، نه مبتنی بر درصدی از هزینه ساخت.
صدور پروانهها، کنترل نقشهها و صدور پایانکار باید در قالب سامانههای هوشمند یکپارچه شود تا رانت و تخلف کاهش یابد.
در سیاستگذاری کلان، جایگاه نظام کاردانی ساختمان باید تقویت شود، چرا که این نیروها بازوی اجرایی نظام مهندسیاند.
بخش تطبیقی و پیشنهاد اصلاح مواد قانونی
گزارش در بخش تطبیقی، متن مادهبهماده قانون فعلی و اصلاحات پیشنهادی را کنار هم آورده و برای هر بند، نظر کارشناسی مرکز پژوهشها را درج کرده است. از جمله:
ماده 1: تعریف مفاهیم کلیدی و تعیین نقش اشخاص حقیقی و حقوقی.
ماده 2: تعیین اهداف قانون شامل ارتقای دانش فنی، افزایش کیفیت ساختوساز، ترویج معماری اسلامی–ایرانی و بهبود بهرهوری.
ماده 7: گسترش عضویت برای رشتههای مرتبط و تعیین حدود صلاحیت آنها.
ماده 36: الزام وزارت راه و شهرسازی به ترویج دانش عمومی ساختوساز در مناطق فاقد مهندسان کافی.
در جمعبندی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اعلام میکند طرح فعلی گامی مثبت برای بازنگری قانون است، اما باید از جزئینگری پرهیز کند تا فرآیند اصلاح دوباره ابتر نماند.
نکات کلیدی نتیجهگیری عبارتاند از:
ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی مهندسی ساختمان با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی.
ایجاد سامانه جامع اطلاعات ساختمانها و مهندسان به عنوان پیششرط اجرای مؤثر قانون.
تفکیک نقش دولت، شهرداریها و سازمان نظام مهندسی برای حذف تعارض منافع.
توسعه فناوریهای نوین مانند BIM برای کنترل کیفیت و ایمنی ساختوساز.
تقویت جایگاه مهندسان کاردان و ارتقای نظام بیمه مسئولیت حرفهای.
در نهایت گزارش اعلام می کند، بدون اجرای دقیق این اصلاحات، مشکلات مزمن در حوزه ساختوساز از جمله کیفیت پایین بناها، امضاهای صوری و ناکارآمدی نظام کنترلی ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/