به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جدیدترین گزارش نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تصویری نگرانکننده از عملکرد اقتصادی کشور در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت ترسیم میکند، این گزارش با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور 1404» نشان میدهد که شکافی عمیق میان اهداف برنامه و واقعیتهای اقتصادی وجود دارد؛ بهطوریکه هدف رشد اقتصادی 8درصدی، در ششماهه نخست سال 1404 به عملکرد منفی 0.3درصدی سقوط کرده است.
این گزارش تحلیلی که عملکرد سال 1403 و نیمه نخست 1404 را زیر ذرهبین برده است، تأکید میکند که فاصله معناداری میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی وجود دارد و سهم اصلی این شکاف به «کاستیهای نهادی و ضعفهای اجرایی» بازمیگردد.
مقایسه اهداف و عملکرد؛ جدول ناکامیها
محور اصلی این گزارش، مقایسه اهداف کمی برنامه با عملکرد واقعی اقتصاد است. جدول زیر که از گزارش مرکز پژوهشها استخراج شده، این شکاف را در مهمترین سنجههای اقتصادی بهوضوح نشان میدهد:
دادههای جدول بالا و تحلیلهای گزارش، چند نکته کلیدی را آشکار میسازد:
سقوط آزاد بخشهای مولد: بخش صنعت و ساختمان که موتورهای محرک اشتغال و تولید غیرنفتی هستند، با عملکردی فاجعهبار مواجه بودهاند. بخش صنعت که باید رشد 8.5درصدی را تجربه میکرد، در نیمه اول سال 1404 با سقوط 3.9درصدی روبهرو شده است. وضعیت بخش ساختمان حتی وخیمتر است و با هدف رشد 9درصدی، رکود منفی 5.4درصدی را ثبت کرده است.
رشد وابسته به نفت و ناپایدار: گزارش تأکید میکند که رشد 3.1درصدی سال 1403 عمدتاً ناشی از جهش موقت 6.2درصدی در بخش نفت بهدلیل استفاده از ظرفیتهای خالی و افزایش صادرات بوده است. این رشد، پایدار ارزیابی نشده است و عملکرد منفی 0.1درصدی همین بخش در ششماهه نخست 1404، شکنندگی این اتکا را اثبات میکند.
ناکامی در اشتغالزایی: در حالی که برنامه هفتم ایجاد سالانه یکمیلیون شغل را هدفگذاری کرده، عملکرد سال 1403 تنها 298 هزار شغل بوده است. مرکز پژوهشها یکی از دلایل این ناکامی را عدم تخصیص منابع مالی پیشبینیشده برای اشتغالزایی میداند، بهعنوان نمونه، با وجود پیشبینی 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای اشتغال خرد و خانگی در بودجه 1404، تا شهریورماه هیچ تخصیصی گزارش نشده است.
ریشهیابی ناکامیها: ضعف مدیریت یا موانع خارجی؟
مرکز پژوهشهای مجلس در تشریح دلایل عدمتحقق اهداف، مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی را فهرست کرده است، مواردی مانند ناترازی انرژی، تحریمها، قیمتگذاری دستوری، تورم بالا و خروج سرمایه بهعنوان مهمترین موانع برشمرده شدهاند.
با این حال، گزارش بهصراحت بر قصور دستگاههای اجرایی و ضعفهای درونی تأکید دارد. بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، نزدیک به 52 درصد از احکام فصل رشد اقتصادی قانون برنامه، انجام نشدهاند، مهمتر اینکه دلایل اصلی این عدماجرا، «کمبود اراده یا توان مدیریتی» (40.74 درصد) و «نیاز به تدوین آییننامه و سایر مقررات» (18.52 درصد) بوده است که هر دو مستقیماً به عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی بازمیگردد.
این گزارش در نهایت نتیجه میگیرد که برای اصلاح مسیر و جلوگیری از شکست کامل اهداف برنامه، اقداماتی فوری از جمله «بازبینی در کیفیت اسناد و آییننامهها»، «واقعبینانه کردن فرضیات تأمین منابع مالی»، «اجرای جدی الزامات ثباتساز اقتصادی»، «کاهش مداخلات قیمتی دولت» و «تضمین تخصیص بهموقع منابع اشتغال» ضرورت راهبردی دارد.
انتهای پیام/+