به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، در روزهایی که سایه نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکند، نهاد قضایی لرستان با تصمیمی تازه و قاطعانه وارد عمل شدهاست.
حجتالاسلام سعید شهواری، رئیسکل دادگستری لرستان، با صدور دستوری ویژه به ادارهکل تعزیرات حکومتی، آغاز مرحلهای جدید از نظارتهای گسترده و برخورد قاطع با پدیدههای گرانفروشی و احتکار را اعلام کرد.
این دستور که در پی افزایش نگرانیهای عمومی از رشد قیمتها و احتکار اقلام ضروری صادر شده، شامل مجموعهای از تدابیر دقیق نظارتی است.
بر اساس مفاد آن، تیمهای مشترک بازرسی متشکل از بازرسان تعزیرات، نمایندگان دادگستری، سازمان صمت، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط، موظف شدهاند از روزهای آینده، حضور میدانی خود را در بازارهای شهری و مراکز عمدهی توزیع کالا افزایش دهند.
در همین راستا، مقرر شده شعب ویژه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در شهرستانهای مختلف لرستان فعال شوند تا پروندههای مرتبط با گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات بازار با سرعت و دقت بررسی و احکام بازدارنده صادر شود.
رئیسکل دادگستری لرستان در توضیح این رویکرد تازه گفته حفظ ثبات بازار، صیانت از حقوق مردم و مقابله با سودجویی اقتصادی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است و هیچگونه تسامحی در برابر اخلالگران اقتصادی وجود نخواهد داشت.
در ادامه این دستور، شهواری از شهروندان نیز خواسته است نقش نظارتی خود را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینهی گرانفروشی یا احتکار، گزارشهای خود را از طریق سامانههای ارتباطی دادگستری یا تعزیرات حکومتی ارائه دهند.
اقدام اخیر دستگاه قضایی لرستان را میتوان در چارچوب سیاست کلان قوه قضائیه برای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد اقتصادی ارزیابی کرد.
طی ماههای گذشته نیز، رئیسکل دادگستری لرستان چندینبار در جلسات شورای قضایی این استان، بر ضرورت حفظ عدالت اقتصادی و جلوگیری از رانت و سودجویی تأکید کرده بود.
انتهای پیام/ 644