به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حمید دهرویه عصر امروز در نشست بررسی عملکرد تیمهای بازرسی بازار در استانداری سمنان اظهار داشت: دستگاههای اجرایی عضو کارگروه نظارت بر بازار بر اساس دستور استاندار موظفاند فرآیند تأمین، توزیع و فروش کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را بهصورت مستمر رصد و آسیبهای موجود را شناسایی و برطرف کنند.
وی با بیان اینکه بازرسیها باید به شکل تخصصی و بازدارنده انجام شود، افزود: فرمانداران در شهرستانها نقش محوری در هدایت تیمهای بازرسی دارند و لازم است گزارشهای خود را بهطور منظم به استانداری ارسال کنند تا تصمیمات دقیقتری برای کنترل بازار اتخاذ شود.
دهرویه خاطرنشان کرد: همکاری تولیدکنندگان و اصناف با دولت در اجرای سیاستهای نظارتی قابل تقدیر است اما برخی اتحادیهها باید هماهنگی خود را با نهادهای اجرایی و نظارتی افزایش دهند تا از بروز سودهای غیرمتعارف و فشار بر مصرفکنندگان جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: اتحادیههایی که مسئولیت تأمین کالاهای ضروری مردم را برعهده دارند، موظفاند از هرگونه سودجویی جلوگیری کرده و تخلفات احتمالی را برای رسیدگی سریع به مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
معاون اقتصادی استاندار سمنان اضافه کرد: دریافت سودهای نامتعارف مصداق قانونگریزی است و در مرحله جدید بازرسیها علاوه بر کنترل عرضه در بازار، مبادی تأمین کالاهای اساسی نیز زیر ذرهبین نظارت قرار خواهد گرفت.
وی عنوان کرد: دولت همزمان با تأمین نهادههای مورد نیاز تولید، باید از بازگشت منافع حمایتی خود به جامعه اطمینان حاصل کند و این امر از طریق نظارت دقیق و هوشمند تحقق خواهد یافت.
دهرویه اظهار داشت: هدف اصلی دولت، حمایت از تولید سالم و جلوگیری از رانت و انحصار در بازار است تا نتیجه حمایتها به مصرفکنندگان واقعی برسد و چرخه اقتصادی استان به نفع مردم بچرخد.
وی یادآور شد: بازدارندگی در بازرسیها زمانی محقق میشود که تیمهای نظارتی براساس میزان و تکرار تخلف، تصمیمات دقیق و قاطع اتخاذ کنند تا احتمال تکرار تخلف در بازار کاهش یابد.
معاون اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: ملاک برخورد با واحدهای صنفی متخلف در موضوع گرانفروشی، میزان کل فروش کالای مربوطه است و تیمهای بازرسی موظفاند بر اساس همین شاخص، برخورد قانونی انجام دهند.
وی در پایان تصریح کرد: انحصار در برخی بازارهای تولید و عرضه کالا به زیان مردم است و دولت با رویکردی جدی در مسیر شکستن این انحصار گام برمیدارد تا تعادل و شفافیت در نظام بازار حاکم شود.
انتهای پیام/363/