به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً وزیر ورزش طی نامهای به وزیر امور اقتصاد و دارایی از ارزشگذاری مجموعه تنیس استقلال برای واگذاری مالکیت آن به بخش خصوصی انتقاد کرده است. وی در مکاتبه خود خواستار توقف مراحل واگذاری این مجموعه شده است.
وی در اظهار نظری مدعی شده است که نامه دعوت به جلسه ارزشگذاری و تصویب شرایط واگذاری تنیس استقلال در روز جلسه برای این وزارتخانه ارسال شده است، این در حالی است که گردش پیام دولت نشان میدهد که نامه شماره 114499 مورخ 1404/06/30 از وزیر ورزش و جوانان برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آمده و دعوتنامه موصوف از طریق شبکه دولت ارسال گردیده و در مورخ 1404/06/30(روز قبل از جلسه هیأت واگذاری) ساعت 11:33 توسط وزارت ورزش و جوانان دریافت شده است.
همچنین قیمت پایه مجموعه یاد شده جهت واگذاری از طریق مزایده در جلسه مورخ 1404/06/31 هیأت واگذاری مطرح و به مبلغ 13.322.796.534.573 ریال(هزار و 332 میلیارد تومان) به تصویب رسیده است.
بلاتکلیفی مزمن در واگذاری تنیس استقلال
لازم به ذکر است، از سال 1388 و براساس قانون اجرایی اصل 44 و همچنین آییننامههای مربوط، تنیس استقلال در گروه یک طبقه شده و انتظار واگذاری بوده است. این مجموعه از سال 1395 به طور رسمی وارد فهرست واگذاریها شد.به عبارت دیگر از حدود 9 سال پیش به صورت رسمی و از سوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان دارایی قابل واگذاری معرفی شده و برای تعیین تکلیف در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
در همین خصوص، سازمان خصوصی سازی پاسخ داد؛ مدیریت تنیس استقلال بدون مجوز به بخش خصوصی واگذار شد.
واگذاری و تنیس استقلال توسط خصوصی سازی از رکود بلندمدت تا ارزیابی دقیق؛ وزارت ورزش در جریان کامل ارزشگذاری دارایی قرار گرفت
از سال گذشته و با توجه به پیگیریهای دستگاههای نظارتی در خصوص مواردی که مدتها است در فهرست واگذاری باقی مانده، تعیین تکلیف مجموعه تنیس استقلال نیز به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
برهمین اساس جلسات متعددی پیرامون این مجموعه تشکیل و فرآیند ارزش گذاری آن با حضور 9 کارشناس رسمی دادگستری و پس از آن اظهارنظر اصلاحی وزارت ورزش انجام شده است. در نتیجه وزارت ورزش در جریان مراحل معرفی و ارزشگذاری بوده است.
اجاره خصوصی در پوشش مأموریت ملی؟/ وزارت ورزش شفافسازی کند
نکته قابل توجه این است که مجموعه تنیس استقلال در حال حاضر نیز به مدت پیش از 2 سال به صورت استیجاری به بخش خصوصی واگذار شده است. خود این واگذاری محل سوال است. چطور مجموعهای که از سوی وزارت ورزش و شرکت توسعه و تجهیز، با رقم پایین به فدراسیون اجاره داده شده است، بدون دریافت مجوز از وزارت اقتصاد، با رقمی بسیار بالاتر به بخش خصوصی واگذار شده است؟
اگر در اینجا مسئله تیم ملی و مسابقات بینالمللی مطرح است، چرا این مجموعه بدون مجوز وزارت اقتصاد به بخش خصوصی اجاره داده شده است؟ به عبارتی اگر قرار بوده از سالها قبل مدیریت مجموعه مذکور به یک شرکت خصوصی واگذار شود چرا این اقدام مستقیم از سوی وزارت ورزش و جوانان انجام شده و با یک قرارداد اضافه با فدراسیون این امر انجام گرفته است. این ابهامات مجموعه مواردی است که وزارت ورزش باید در مورد آن شفافسازی کند.
انتهای پیام/