به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، در پی افزایش سرقت تجهیزات شهری و گزارشهای متعدد از فعالیت کارگاههای غیرمجاز ضایعاتی، دادستانی کرمان با همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و نظارتی، طرح ویژهای را برای ساماندهی این واحدها آغاز کرد. این طرح با دستور مستقیم مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان و با محوریت مجتمع رسیدگی به جرائم سرقت در سطح شهرستان در حال اجراست.
کشف بیش از 15 تُن اموال عمومی سرقتی
به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، در جریان بازرسیهای انجامشده از دهها کارگاه ضایعاتی، بیش از 15 تُن تجهیزات برق و مخابرات که بهصورت غیرقانونی در این مراکز نگهداری میشد، شناسایی و توقیف شد که این اموال متعلق به شرکتهای توزیع برق و مخابرات بوده و در برخی از کارگاهها بهمنظور ذوب و فروش مجدد انبار شده بود.
بخشی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله پلیس آگاهی، شهرداری، فرمانداری، امور اتباع، اداره کار، مرکز بهداشت، اتاق اصناف و شرکتهای خدماترسان در اجرای این طرح گفت: تاکنون تعدادی از کارگاههای فاقد مجوز پلمب شده و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است.
تخلفات متعدد در کارگاهها؛ از استفاده غیرمجاز تا تصرف اراضی
وی با بیان اینکه در جریان بازرسیها، تخلفات متعددی از جمله استفاده غیرمجاز از انشعابات آب و برق، بهکارگیری اتباع بیمجوز، تصرف اراضی ملی و فعالیت بدون پروانه رسمی شناسایی شده است، تأکید کرد: تمامی این موارد برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیربط ارجاع شدهاند.
بخشی در ادامه گفت: انتقال کارگاههای ضایعاتی به شهرک بازیافت، اقدامی ضروری و مؤثر در کاهش سرقت کابلها، تجهیزات شهری و اموال عمومی است. اجرای این طرح تا قطع کامل چرخه خرید و فروش اموال مسروقه در سطح شهر ادامه خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در پایان از تمامی دستگاههای اجرایی خواست ظرف مهلت مقرر نسبت به ثبت و ساماندهی واحدهای مجاز اقدام کنند و هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه را به مرجع قضایی گزارش دهند.
وی تأکید کرد: برخورد قاطع با عوامل خرید و فروش اموال مسروقه در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و هیچگونه اغماضی در این زمینه نخواهد شد.
انتهای پیام/511/