به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدمحمود نبویان نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده طراح طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) طی سخنانی اظهار داشت: سوال و اشکالی در اینجا مطرح میشود که باید پاسخ داده شود مبنی بر اینکه این کار برخلاف قانون است، زیرا زمانی که مجمع تشخیص موضوعی را مصوب میکند، مجلس نمیتواند در آن مداخله داشته باشد. اما باید پاسخ داد پس از تصویب یک کنوانسیون باید سند آن نزد امین معاهده تودیع شود از این رو ربطی به مجلس، مجمع تشخیص و قانون گذاری ندارد و پیگیری شرط مذکور در این طرح در راستای رفع تحریمها کار اجرایی و مربوط به دولت است تا اسناد را مشروط به رفع تحریمهای ناشی از اسنپ بک تودیع کند.
وی با اشاره به سابقه CFT اضافه کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در 13 بهمن ماه 1394 تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 27 اسفند ماه 1394 توسط رئیس جمهور وقت به وزارتخانههای دادگستری و اقتصاد جهت اجرا ابلاغ میشود. FATF پس از ابلاغ این قانون به شدت اعتراض کرد و آن را مورد قبول ندانست و بیان کرد که باید قانون ما مورد پذیرش قرار گیرد که در نهایت در بهار 1395 وزیر اقتصاد وقت به FATF تعهد میدهد که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته شود.
نبویان بیان کرد: در تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آوردهایم که اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها و یا سازمانهای آزدی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام میدهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: FATF نیز بر همین نکته دست گذاشته است و گفته که نباید بگویید که گروههای آزادی بخش از جمله حزب الله، حماس و... تروریست نیستند؛ آن زمان آقای طیب نیا 41 بند را تعهد دادند، در بند 8 از ما تقاضا شده که تبصره 2 اصلاح و بگویید این گروهها تروریست هستند.
وی با اشاره به بیانیه FAFT پس از تعهد ایران افزود: در بیانیه صریحا جمهوری اسلامی را به تأمین کننده مالی تروریسم متهم کرده است و گفته شده FATF در مورد خطر تأمین مالی تروریستها نگران باقی میماند و حال خطر CFT شامل مصادره اموالی کمک کنندگان و مجرم دانستن آنها است.
نبویان در مورد خطرات اقتصادی CFT نیز بیان کرد: ارائه اطلاعات مربوط به تمامی سازمانهای غیرانتفاعی، جمع آوری اطلاعات در مورد کارگزاری بانکی برون مرزی، ارائه اطلاعات دقیق در مورد نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، بنگاه معاملات ملکی، معاملات مربوط به فلزات گرانبها و فعالیت شرکت های تراستی و .... را باید ارائه کنیم که هم به لحاظ امنیتی و اقتصادی مضر منافع ملت است.
انتهای پیام/