به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اصلیترین سامانههای اطلاعاتی حوزه مسکن که شش سال از زمان رونمایی آن گذشته است و به پیشرفت 90 درصدی در جمعآوری اطلاعات رسیده است؛ سامانه املاک و اسکان است. این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در بازار مسکن و مقابله با سوداگری به وجود آمد که یکی از مهمترین راهکارها برای ساماندهی امور در حوزه مسکن است. در شرایط فعلی، عده زیادی در حال دلالی و واسطهگری در حوزه مسکن هستند و عموم مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی روبرو شدهاند.
همچنین برای تحقق ابرپروژه دولت الکترونیک در اتصال کد ملی به کد پستی نیز سامانه املاک و اسکان موظف به اجرای این پروژه شد و سامانه املاک و اسکان از سوی مجلس به عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت موظف شد و حالا بیش از 78 میلیون کد ملی در سامانه املاک و اسکان ثبت اطلاعات خود را انجام دادند و با اتصال وزارت نیرو و بانک مرکزی به صورت کامل، اطلاعات کلیه جمعیت ایران در سامانه املاک و اسکان نهایی خواهد شد.
با وجود پیشرفت 90 درصدی سامانه املاک و اسکان، در اقدامی بسیار عجیب، دو دستگاه روبروی رئیس جمهور مدعی شدند که هیچ سامانهای برای اتصال کد پستی به کد ملی مردم وجود ندارد و اقدام به بازتعریف یک سامانه جدید کردند، در حالی که مجلس به صراحت اعلام کرده است که هر گونه اتصال کد ملی به کد پستی خارج از سامانه املاک و اسکان خلاف قانون و موازی کاری و هزینهتراشی برای کشور است.
در همین رابطه خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد شدید از دو دستگاه خاطی در این زمینه عنوان کرد: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک و اسکان، برخی برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که با صراحت باید بگویم مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی میایستد. بارها شنیدهام که رئیس جمهور، پیگیر اتصال کدملی به کدپستی است و گویا کارگروهی هم برای این موضوع ایجاد شده ولی وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون تنها متولی اتصال کدملی به کدپستی است، عضو این کارگروه نیست یا در جلسات اصلی دعوت نمیشود. چرا باید منابع و فرصتها و زحمات را هدر داد؟ وقتی رئیس جمهور بارها گفتند باید جلوی موازی کاری را بگیریم، ایجاد این سامانه جدید موازی، چه معنایی دارد؟
همچنین پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز با انتقاد از این اقدام خلاف قانون شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه جدید نشانی بدون مستندات قانونی است. ما در هر سطحی که لازم باشد، جلو این موازیکاری میایستیم. خواهش میکنم چرخ را دوباره اختراع نکنید. در جلسهای که وزیر راه و شهرسازی حضور نداشت، به رئیسجمهور گفتهاند اتصال میان کد ملی و کد پستی وجود ندارد. بر پایه همین اطلاعات غلط، رئیسجمهور دستور داده اگر چنین اتصالی نیست، یک نفر این کار را انجام دهد و آنجا (پست) اعلام کرد میتواند این خدمت را انجام دهد. این نمونهای روشن است که مطرح کردن اطلاعات نادرست موجب گرفتن تصمیمهای اشتباه میشود.
عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد در مجلس نیز با انتقاد از اقدام سازمان پست و ثبت احوال مبنی بر اتصال کدملی به کدپستی و دریافت مبلغ از شهروندان، تصریح کرد: وقتی در قانون تصریح شده است که اتصال کدملی و کدپستی به صورت رایگان در سامانه املاک و اسکان انجام شود و این کار در حال انجام است، تعریف این خدمت در قالب خدمات اعطایی جدید سازمان ثبت احوال و همچنین شرکت ملی پست و دریافت مبلغ از شهروندان معنایی ندارد و تخلف قانونی و ایجاد هزینه مضاعف برای مردم است.
همانطور که اشاره شد؛ دو دستگاه ثبت احوال و شرکت ملی پست به دنبال ایجاد سامانه غیرقانونی و موازی با سامانه املاک و اسکان هستند که تخلف صریح از اجرای قانون است و کمیسیون اصل نود مجلس با قاطعیت در برابر این بیقانونی خواهد ایستاد و اجازه موازیکاری و تخلف از اجرای قانون را به این دو دستگاه را نخواهد داد.
انتهای پیام/