به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی با محور بررسی سرقت از اموال عمومی و دولتی، به ریاست محمدجعفر عبدالهی رئیسکل دادگستری و رئیس شورا و با حضور حجتالاسلام زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به اهمیت صیانت از اموال عمومی گفت: پیشگیری همیشه بهتر از پیگیری است و اگر دستگاههای اجرایی مراقبت مؤثری از اموال و تأسیسات خود داشته باشند، وقوع بسیاری از جرایم از جمله سرقت قابل جلوگیری است.
وی با بیان اینکه قانونگذار در اصلاحات اخیر، سرقتهای زیر 20 میلیون تومان را نیز غیرقابل گذشت اعلام کرده است افزود: قانون در قبال تعرض به اموال عمومی سختگیرانه عمل میکند و مدیران موظفاند از اموال بیتالمال به دقت صیانت کنند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مسئولیت اولیه حفاظت از تجهیزات، انبارها، مخازن و اماکن دولتی بر عهده خود دستگاههاست، گفت: بیتوجهی در این زمینه میتواند موجب بروز خسارت و مسئولیت قانونی مدیران شود.
عبدالهی با اشاره به برخی ضعفهای حفاظتی در بازدیدهای اخیر افزود: در بعضی ادارات، قفلها و حفاظها ایمن نیست و تجهیزات هشداردهنده یا دوربین مداربسته وجود ندارد. لازم است هر دستگاه در کوتاهترین زمان برای رفع این نواقص اقدام کند.
وی خواستار نظارت دقیق بر پیمانکاران و کارگاههای طرف قرارداد شد و گفت: در مواردی مشاهده شده سرقت تجهیزات جادهای یا اموال اداری از سوی عوامل پیمانکاران رخ داده است که باید با کنترل دقیق، این موارد به حداقل برسد.
رئیسکل دادگستری استان با تأکید بر لزوم ساماندهی پارکینگها در ادارات و شهرداریها افزود: حق مردم در تأمین پارکینگ قابل فروش نیست و اخذ جریمه به جای احداث آن، خلاف منافع عمومی است.
حجتالاسلام زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی نیز با مرور اسناد بالادستی مرتبط با مقابله با سرقت گفت: طرح تقسیم کار ملی و دستورالعمل پیشگیری از سرقت از مهمترین مصوبات شورای عالی پیشگیری است که اجرای دقیق آنها میتواند آمار جرایم را کاهش دهد.
وی اعلام کرد: سرقت از اموال دولتی در استان از 566 فقره در سال 1402 به 431 فقره در سال 1403 کاهش یافته که نشاندهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه است، اما همچنان نیاز به مراقبت و حساسیت بیشتر مدیران وجود دارد.
زارع حسینی افزود: طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، سهلانگاری مدیران در نگهداری اموال عمومی موجب مسئولیت قانونی آنان خواهد بود و باید نظارت مستمر و اقدامات حفاظتی را جدی بگیرند.
وی از همکاری نیروی انتظامی در کشف سرقتها و تقویت امنیت اجتماعی قدردانی کرد و گفت: پیشگیری از سرقت، وظیفهای همگانی است و همه دستگاهها باید برای صیانت از اموال عمومی، هماهنگ و مسئولانه عمل کنند.
در پایان این نشست، اعضای شورا، مدیران دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و انتظامی نیز حضور داشتند و به بررسی راهکارهای اجرایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ارائه گزارش عملکرد کارگروههای تخصصی پرداختند.
انتهای پیام/ 252