به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر طرح «منع تحویل اسناد CFT» با درخواست دوفوریت از سوی جمعی از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در جلسه علنی امروز مجلس این طرح در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به تصویب مجلس نرسید.
پس از رایگیری درباره این طرح، تعدادی از نمایندگان موافق طرح، نسبت به عدم تصویب طرح مذکور با وجود رای مثبت 150 نفر از نمایندگان به آن معترض شدند. با این حال نگاهی به آیین نامه داخلی مجلس حکایت از آن دارد که اعتراض این نمایندگان موجه نیست. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، تصویب دوفوریت نیازمند کسب رأی موافق دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه است که همانطور که گفته شد این میزان رأی در رأیگیری مزبور حاصل نشد و در نتیجه دوفوریت تصویب نگردید. بر همین اساس، طرح مذکور طبق روال قانونی برای بررسی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شد.
پس از این مرحله، برخی نمایندگان این پرسش را مطرح کردند که چرا رئیس مجلس درخواست یکفوریت طرح را به رأی نگذاشته است که آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با این موضوع نیز تکلیف را مشخص کرده است.
بر اساس ماده 155 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرحها و لوایح تنها در دو حالت میتوانند با قید فوریت در دستور کار قرار گیرند: نخست، زمانی که هنگام ارائه به هیئت رئیسه، درخواست فوریت (اعم از یکفوریت یا دوفوریت) بهصورت رسمی ضمیمه طرح باشد؛ و دوم، هنگامی که پس از ارائه، حداقل 15 نفر از نمایندگان مجلس به صورت کتبی خواستار بررسی آن با قید فوریت شوند.
در مورد طرح CFT، درخواست فوریت تنها در قالب دوفوریت ارائه شده بود که در صحن علنی بررسی و رد شد. برای بررسی همان طرح با قید یکفوریت، لازم بود درخواست کتبی جدیدی با امضای حداقل پانزده نماینده به هیأترئیسه ارسال شود که چنین درخواستی واصل نگردید. در نتیجه، رئیس مجلس مطابق آییننامه، اختیار قانونی برای به رأی گذاشتن یکفوریت را نداشت و روند اداره جلسه بهصورت کاملاً منطبق بر مقررات انجام شده است.
انتهای پیام/