به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید محمدامین آقامیری دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز سهشنبه (1404/7/22) در اولین همایش ملی پایش امنیت سایبری گفت: امنیت سایبری بهدلیل وابستگی مردم به فضای مجازی در دریافت خدمات و زندگی در این فضا، از اهمیت ویژهای برخوردار است و هر گونه اختلال در فرآیندها موجبات نارضایتی عمومی را در پی دارد.
وی با اشاره به اینکه فضای مجازی بهعنوان پنجمین حوزه کنار چهار حوزه درگیری نظامی قرار گرفته است، افزود: برای امنیت سایبری 4 بخش طراحی شده که بخش اول حملات سایبری با هدف تخریب است، بخش دوم عملیات علیه افکار عمومی، بخش سوم استفاده از اطلاعات فضای مجازی برای اهداف نظامی و امنیتی و در نهایت بخش چهارم مربوطه به سلاحهای سایبری است که برای تخریب و باجگیری در فضای مجازی استفاده میشود.
آقامیری با تأکید بر اینکه این همایش طلیعه حرکت جدیدی در این حوزه خواهد بود، تصریح کرد: مشابه انسجام و یکپارچگی مردمی که در جنگ 12روزه علیه کشور عزیزمان ایجاد شد، نیاز است در حوزه امنیت سایبری شاهد یکپارچگی و همافزایی در دستگاههای مرتبط باشیم که خوشبختانه با تقسیم کاری که در این حوزه صورت گرفته است، امروز فصل جدیدی را شروع کردیم و در این فصل جدید شاهد اتحاد بیشتر فعالین این حوزه خواهیم بود.
دبیر شورایعالی فضای مجازی با اعلام اینکه "اخیراً سه حمله مهم به زیرساختهای کشور انجام شده است و خوشبختانه با هوشیاری دستگاههای مربوطه مهار و دفع شد."، تأکید کرد: یکی از مهمترین مسائل در این حوزه تمرکز بر پیشگیری از آسیبپذیریهاست که مرکز ملی فضای مجازی در سال 1402 در همین راستا دستورالعملی را ابلاغ کرد که پیادهسازی کامل آن فرصت بزرگی برای ارتقای امنیت سایبری کشور خواهد بود.
وی اضافه کرد: یکی از فواید اجرای این دستورالعمل جلوگیری از فرهنگ غلط دریافت و ذخیرهسازی دادههای اضافه از کاربران توسط بخش دولتی و خصوصی است که براساس این دستورالعمل باید بهحد ضرورت و با رضایت کامل کاربر دادهها دریافت شود و در نهایت کاربر هر زمان که خواست امکان حذف این دادهها را نیز داشته باشد.
آقامیری با ابراز اینکه "در صورتی که این فرآیند بهدرستی انجام شود حریم خصوصی کاربران حفظ خواهد شد."، گفت: این در حالی است که باید دادههای مربوط به حریم خصوصی و هویت افراد نیز بهصورت رمزنگاری ذخیره شود که در صورت بروز تهاجم، دسترسی به دادهها محدود باشد.
بهگفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت پیگیری این دستورالعمل بهعهده دستگاه مجری و دستگاههای هماهنگکننده است و امیدواریم در بازه چندماهه شاهد تحقق آن باشیم.
دبیر شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: اشتراکگذاری اطلاعات بین دستگاهها از دیگر مسائل مهمی است که تابآوری را افزایش میدهد و مهار حملات را بهارمغان میآورد که با تدابیری که انجام شده است، بهزودی شاهد آن خواهیم بود.
وی با ابراز اینکه "در حوزه امنیت سایبری با پدیده دانشبنیان و فرآیند حرفهای روبهرو هستیم."، گفت: پیشتر حوزه امنیت سایبری مرتبط با بخشهای دولتی و شبهدولتی بود اما با مصوبه شورایعالی فضای مجازی و ابلاغ آن به دستگاهها فرصت بروز و ظهور برای اشخاص حقیقی متخصص و شرکتهای دارای توانمندی در این عرصه فراهم شد، همچنین بههمت پلیس فتا برنامهای برای بخش خصوصی اجرا شد تا متخصصین امنیت سایبری در کشور بتوانند پیش از حمله مهاجم، نقاط ضعف و مشکلات را شناسایی کنند و اصلاح و امنسازی صورت گیرد.
آقامیری با بیان اینکه بیمه سایبری یکی دیگر از تدابیری است که به ارتقای امنیت سایبری کمک خواهد کرد، اضافه کرد: در سالیان گذشته مجلس، قانونی برای داراییهای دستگاهها مصوب کرد که متأسفانه نسبت به داراییهای سایبری در آن کمتوجهی شده بود و الزامی برای بیمه کردن داراییهای سایبری نبود که خوشبختانه با مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی بهصورت گامبهگام با تنوع بیمهها این حوزه گسترش پیدا کرده است و در زمان حاضر با همکاری بیمه مرکزی اولین مجوز بیمه امنیت سایبری صادر شده است.
وی ادامه داد: ارزیابی دستگاهها و امنسازی آنها باعث فعالسازی بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری میشود و میتوانیم با تمام ظرفیت در این حوزه فعال شویم که این مهم ارتقای جدی را در حوزه امنیت سایبری ایجاد میکند.
آقامیری با اعلام اینکه کشور در کارزار جدی بینالمللی در حوزه امنیت سایبری است، افزود: بهخلاف جنگ نظامی، جنگ سایبری خاموش است اما خوشبختانه در ایران بهدلیل ظرفیت خوبی که در نیروی انسانی در این حوزه داریم به نقطه قوتمان تبدیل شده است.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در پایان اعلام کرد: از همه فعالان در حوزه امنیت سایبری تقاضا دارم در زمینه اطلاعات و حریم خصوصی مردم با توجه به اعتماد عمومی، پاسدار این دادهها و اطلاعات باشند و این مسیر را امنتر و پایدارتر کنند.
اولین همایش ملی پایش امنیت سایبری بهمیزبانی مرکز ملی فضای مجازی و با حضور و مشارکت دستگاههای هماهنگکننده برگزار شده است.
انتهای پیام/+