به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با سلطان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی سرمایهگذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، دیدار و گفتوگو کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه رییس مجمع بانکهای دولتی نیز هستند به برخی از مشکلات بانکی باقی مانده و معطل بین دو کشور پرداخت و برای حل و فصل این مسائل بین بانکهای دو کشور با طرف تاجیک توافق نمود.
مدنی زاده بر پتانسیلهای سرمایهگذاری در عرصههای فنی و مهندسی، معدن، زیرساخت، کشاورزی و دانشبنیان تأکید کرد و رویدادهایی مانند مجمع دوشنبه را فرصتی برای افزایش شناخت متقابل دانست.
وزیر اقتصاد با اشاره به لازمالاجرا بودن سه موافقتنامه پایهای اقتصادی (تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و همکاریهای گمرکی)، از امضای یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایهگذاری خبر داد و اعلام کرد که تاکنون سه جلسه برای اجرای آن برگزار شده است؛ آخرین جلسه در حاشیه اجلاس هفدهم در شیراز با امضای صورتجلسه به پایان رسید.
مدنیزاده با اشاره به آمادگی بخش خصوصی ایران برای تبادل هیئتهای تخصصی و ارتقای همکاریها در حوزههای مختلف به ویژه افزایش اطلاعات بازرگانان ایرانی از بازار تاجیکستان پرداخت.
در ادامه وی با اشاره به تأثیر مثبت مصوبه لغو روادید بر افزایش حجم گردشگری فرهنگی و سلامت بین دو کشور تاکید نمود.
روابط ایران و تاجیکستان در مسیر تعمیق همکاریهای اقتصادی و بانکی
به گزارش تسنیم، سفر اخیر هیئت ایرانی به دوشنبه و حضور در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری، گامی تازه در مسیر تقویت روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان بود؛ روابطی که طی سه دهه گذشته بر پایه اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی شکل گرفته و اکنون در قالب سیاست دیپلماسی اقتصادی تهران، وارد مرحلهای جدید از همکاریهای عملیاتی شده است.
در این سفر، تمرکز بر توسعه تعاملات بانکی و رفع موانع مالی میان دو کشور از مهمترین موضوعات گفتوگو بود. با توجه به نقش نظام بانکی در تسهیل تجارت و انتقال سرمایه، توافق برای حل مشکلات معطلمانده میان بانکهای ایران و تاجیکستان میتواند زمینهساز گشایشهای واقعی در همکاریهای اقتصادی شود. در واقع، رفع گرههای بانکی بهمنزله باز کردن مسیر برای فعال شدن بخش خصوصی و تسهیل پروژههای مشترک سرمایهگذاری است.
در همین راستا، سه موافقتنامه پایهای میان دو کشور شامل حمایت متقابل از سرمایهگذاری، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و همکاریهای گمرکی اکنون وارد مرحله اجرایی شدهاند. این موافقتنامهها که در بسیاری از روابط اقتصادی بینالمللی بهعنوان پیششرط اعتماد متقابل شناخته میشوند، بستر حقوقی لازم برای گسترش فعالیت شرکتها و سرمایهگذاران را فراهم میکنند. علاوه بر این، تشکیل کارگروه مشترک سرمایهگذاری و برگزاری جلسات منظم آن، نشانهای از حرکت روابط اقتصادی دو کشور از سطح تفاهم سیاسی به مرحله اجرا و پیگیری ساختاری است.
از دیگر محورهای مهم روابط تهران و دوشنبه، توجه به حوزههای فنی و مهندسی، معدن، زیرساخت، کشاورزی و صنایع دانشبنیان است. این بخشها نهتنها ظرفیت بالایی برای همکاری اقتصادی دارند، بلکه میتوانند به انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در دو کشور کمک کنند. مجمع دوشنبه، از این منظر، بستری برای شناسایی ظرفیتها و ایجاد شناخت متقابل میان فعالان اقتصادی دو کشور فراهم کرد.
شکل گیری پروژه های مشترک بین ایران و تاجیکستان
نقش بخش خصوصی ایران نیز در این روند اهمیت فزایندهای یافته است. آمادهسازی هیئتهای تخصصی، افزایش تبادل اطلاعات تجاری و شناخت بازار تاجیکستان میتواند زمینهساز شکلگیری پروژههای مشترک باشد. دولتها معمولاً مسیر را باز میکنند، اما استمرار و عمق روابط اقتصادی، بدون حضور فعال بخش خصوصی، امکانپذیر نیست. از اینرو، سیاست اخیر وزارت اقتصاد در تشویق شرکتهای ایرانی به ورود به بازارهای آسیای مرکزی، گامی راهبردی برای گسترش حضور منطقهای ایران تلقی میشود.
آثار لغو روادید ایران وتاجیکستان
در نهایت، لغو روادید میان ایران و تاجیکستان یکی از تصمیمهای مؤثر در تقویت روابط انسانی و اقتصادی دو کشور بوده است. این اقدام، نهتنها تبادلات گردشگری فرهنگی و سلامت را افزایش داده، بلکه باعث نزدیکی بیشتر مردم دو کشور و تسهیل ارتباطات کسبوکار شده است. از دید ناظران منطقهای، پیوند فرهنگی و تمدنی میان تهران و دوشنبه اکنون به پشتوانهای مؤثر برای توسعه روابط اقتصادی تبدیل شده است؛ پشتوانهای که میتواند ایران را به شریک مطمئن تاجیکستان در مسیر توسعه پایدار و منطقهای بدل کند.
انتهای پیام/