به گزارش خبرگزاری تسنیم, رضا وفائی یگانه؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و عضو کمیسیون شورای اقتصاد کشور طی یادداشتی درباره اقتصاد تابآور و بهرهوری؛ راهی بهسوی رشد پایدار در دوران بیثباتی اقتصادی نوشت:
در دهههای اخیر، اقتصاد جهانی بارها با بحرانهایی نظیر تحریمها، همهگیریها، نوسانات بازارهای مالی و تغییرات اقلیمی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، کشورهایی توانستهاند مسیر رشد خود را حفظ کنند که بنیان اقتصادشان بر پایه تابآوری، بهرهوری و نوآوری استوار بوده است.
اقتصاد تابآور به نظامی اقتصادی گفته میشود که توان مقاومت، انطباق و بازسازی در برابر شوکها و بحرانها را دارد و در عین حال، مسیر رشد و ثبات خود را حفظ میکند. در چنین اقتصادی، اصل بر انعطافپذیری در برابر فشارها و توان بازیابی سریع پس از بحرانها است. هدف آن تنها دستیابی به کارایی کوتاهمدت نیست، بلکه دستیابی به پایداری و رشد بلندمدت محسوب میشود.
در این میان، بهرهوری بهعنوان رکن اصلی قدرت و پویایی اقتصادی شناخته میشود. بهرهوری یعنی استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به بیشترین بازده. این شاخص نهتنها ابزاری برای تحقق اقتصاد تابآور است، بلکه معیاری برای سنجش میزان پایداری و توان درونی اقتصاد نیز به شمار میآید. اقتصادی که از سطح بالای بهرهوری برخوردار است، در برابر بحرانها قدرت بقا و بازسازی بیشتری دارد؛ زیرا میتواند با منابع کمتر، تولید و ارزشافزوده بیشتری ایجاد کند.
پیوند میان تابآوری و بهرهوری از طریق مجموعهای از سازوکارهای راهبردی تقویت میشود، از جمله:
تنوع در تولید و تجارت: کاهش وابستگی به بازارها و بخشهای خاص، موجب افزایش مقاومت و رشد بهرهوری کل اقتصاد میشود.
نوآوری و یادگیری فناورانه: بنگاههایی که فرآیندهای نو و کارآمد را بهکار میگیرند، حتی در دوران بحران نیز قادر به تداوم فعالیت هستند.
توسعه سرمایه انسانی در تراز جهانی: نیروی کار ماهر و آموزشدیده میتواند سریعتر با تحولات فناوری و شرایط جدید سازگار شود و بهرهوری را در سطحی پایدار نگه دارد.
گذار دیجیتال و سبز: سرمایهگذاری در فناوریهای دیجیتال و پایدار، علاوه بر تضمین استمرار فعالیتها، زمینهساز افزایش کارایی و کاهش هزینهها در بلندمدت است.
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه (R&D): این رویکرد انعطافپذیری بنگاهها را در مواجهه با تغییرات محیطی و رقابت جهانی افزایش میدهد.
ایجاد نظامهای مدیریتی دادهمحور: استفاده از داده و تحلیلهای هوشمند در سیاستگذاری، پایش عملکرد اقتصادی را دقیقتر و تصمیمگیری را علمیتر میکند.
توسعه حکمرانی مشارکتی میان بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی: همکاری میان این بخشها میتواند به هماهنگی سیاستها و ارتقای توان اقتصاد ملی در برابر بحرانها منجر شود.
در این چارچوب و در راستای مدیریت شرایط جاری اقتصادی کشور اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخصهای توسعه پایدار و افزایش قدرت درونزای اقتصاد ابلاغ شده است، باید محور اصلی نظام برنامهریزی کشور قرار گیرد. این سیاستها با رویکردی جهادی، انعطافپذیر، فرصتساز، مولد، درونزا و برونگرا، مسیر آینده اقتصاد ایران را به سوی پایداری، نوآوری و عدالت اقتصادی هدایت میکند.
اقتصاد تابآور و بهرهور، اقتصادی است که نهتنها در برابر بحرانها فرو نمیپاشد، بلکه از دل آنها فرصتهای تازه برای رشد و تحول میآفریند. امروز بیش از هر زمان دیگر، راه نجات اقتصاد ایران در تکیه بر ظرفیتهای درونی، ارتقای بهرهوری، و توسعه هوشمندانه مبتنی بر دانش و همکاری ملی است.
انتهای پیام/