به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد بیژن دارایی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: در شرایطی که استان با تعطیلی تعدادی از کارگاهها و کارخانههای بزرگ روبهروست اما با حضور استاندار و همدلی مجموعه دستگاهها، اراده قابل تحسینی در سطح استان حاکم شده است. این فضا بهویژه در حوزه حمایت از تولید و رفع موانع اقتصادی فرصت مناسبی برای تبلیغ و امیدآفرینی ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: عمده مشکلات واحدهای تولیدی استان به سه حوزه اصلی بانکها، مالیات و بیمه تأمین اجتماعی بازمیگردد. هرچند دستگاه قضایی نیز برای حل این مسائل ورود کرده اما در برخی موارد از توان استانی خارج است و نیاز به حمایت و تصمیمات ملی وجود دارد. او گفت از همه ظرفیتها حتی فراقانونی استفاده شده تا تسهیلات تمدید و فشار بر واحدهای تولیدی کاهش یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان ادامه داد: چنانچه حمایتهای مالی و مشوقهای لازم در زمینه مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی صورت نگیرد مشکلات تولید عمیقتر میشود و اقتصاد استان بیش از گذشته آسیب میبیند. وی افزود دستگاه قضایی همواره در کنار دولت و بخش خصوصی و بهعنوان حامی تولید عمل کرده است.
دارایی تأکید کرد: دادگستری لرستان در ارزیابی فعالان اقتصادی از منظر شاخصهای بهبود فضای کسبوکار، در بهار امسال نسبت به سال گذشته با 91 درصد کاهش مشکلات، رتبه نخست را کسب کرده است. او گفت این نتیجه حاصل همدلی و همکاری نزدیک دستگاه قضایی با نهادهای اجرایی است.
وی اظهار داشت: انتظار میرود جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بتواند خروجی مؤثری در زمینه تقویت بنیه مالی واحدهای تولیدی داشته باشد. به گفته او ظرفیتهای مدیریتی موجود در استان میتواند به حمایت هدفمند از تولید و سرمایهگذاری منجر شود.
بیژن دارایی بیان کرد: در جلسه اخیر بررسی وضعیت معادن استان مشخص شد که سهم لرستان از منابع و حمایتها بسیار اندک است و نیاز به توجه ویژه دارد. او گفت از 195 معدن موجود در استان حدود 60 معدن غیرفعال هستند و بخش زیادی از آنها هنوز تحت پوشش طرحهای هوشمندسازی قرار نگرفتهاند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم و قانون اصلاحی معادن، وزارت صنعت موظف به هوشمندسازی معادن و وصول حقوق دولتی است. با این حال تنها 17 معدن بهصورت کامل تحت نظارت مانیتورینگ قرار گرفتهاند و سهم 15 درصدی استان برای جبران خسارتهای زیستمحیطی نیز رقم قابلتوجهی نیست.
دارایی تصریح کرد: در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز اعلام شد که از محل سهم 15 درصدی حقوق دولتی تنها مبلغی حدود یک میلیارد تومان به استان تخصیص یافته است، در حالیکه تخریب منابع طبیعی و محیط زیست ناشی از فعالیتهای معدنی در حال گسترش است و نیاز به اقدام فوری دارد.
وی در پایان گفت: درباره کارخانه داروسازی خُرّم نیز توضیح داده شد که انسداد حساب شرکت بهدلیل مطالبات اشخاص حقیقی است و ارتباطی با تسهیلات بانکی ندارد. او افزود با وجود رفع برخی مشکلات بانکی، موضوع بدهیهای شخصی شرکت همچنان مانع فعالیت کامل آن شده و دادگستری استان آمادگی دارد اجرای مصوبات را پیگیری کند.
انتهای پیام/.