به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش چشمانداز اقتصادی جهان که روز سهشنبه منتشر شد، هشدار داد که مصرفکنندگان در انگلیس امسال و سال آینده با بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای گروه هفت مواجه خواهند بود.
در حالیکه سیاستگذاران در واشنگتن برای نشست سالانه صندوق بینالمللی پول گرد هم آمدهاند، این نهاد اعلام کرد که نرخ افزایش قیمتها در بریتانیا در سالهای 2025 و 2026 سریعتر از برآورد پیشین در ماه ژوئیه خواهد بود.
بر اساس گزارش این صندوق، میانگین تورم در بریتانیا برای سال جاری میلادی 3٫4 درصد پیشبینی شده که از برآورد قبلی 3٫2 درصدی بیشتر است.
همچنین پیشبینی شده است که تورم در سال آینده اندکی کاهش یافته و به 2٫5 درصد برسد، در حالیکه پیشتر 2٫3 درصد پیشبینی شده بود.
در آستانه سفر ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، به واشنگتن و در حالیکه او برای ارائه لایحه بودجه که قرار است در ماه نوامبر به پارلمان انگلیس ارائه شود آماده میشود، کارشناسان صندوق بینالمللی پول تورم «چسبنده» را از دلایل افزایش بازدهی یا همان نرخ بهره اوراق قرضه دولتی بریتانیا عنوان کردند.
ریوز قصد دارد از طریق افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای دولتی، در بودجه پیشرو حاشیه امن مالی بزرگتری ایجاد کند تا دولت را در برابر نوسانات بازار اوراق قرضه مقاومتر سازد.
آتاناسیوس وامواکیدیس، معاون اداره پولی و بازارهای سرمایه صندوق بینالمللی پول، در نشست خبری واشنگتن در پاسخ به پرسشی درباره فشارهای بازار بر بریتانیا گفت: بازارها آشکارا نسبت به اقتصاد بریتانیا نگراناند و ما در این کشور نوسانات بیشتری نسبت به دیگر اقتصادهای پیشرفته شاهد بودهایم.
وی با اشاره به تورم بالاتر از هدف و بهرهوری ضعیف افزود: بازار در انتظار جزئیات بیشتری از برنامههای مالی بریتانیاست و همین امر موجب شده بازدهی اوراق قرضه در این کشور بالاتر از سایر اقتصادهای پیشرفته باشد.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی خود از رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری میلادی را اندکی افزایش داده و از 1٫2 درصد به 1٫3 درصد رسانده اما برای سال 2026 نیز بهدلیل نگرانیها درباره بازار کار، رقم رشد را اندکی کاهش داده و 1٫3 درصد را برآورد کرده است.
انتهای پیام/