احمد آریایینژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، در رابطه با مقابله با سوداگری در بخش مسکن و ایجاد نظام دادهای متقن در بخش مسکن با تکیه بر تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان گفت: خانوادهها در حوزه مسکن با مشکلات جدی روبرو هستند. در حالی که مردم از عهده هزینههای گزاف مسکن برنمیآیند، برخی به دلالی و سوداگری در این بخش مشغول هستند. به منظور مقابله با این مشکلات تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان امکان خوبی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت به صورت الکترونیک به وجود میآورد. این امر زمینه را برای سیاستگذاریهای صحیح در حوزه مسکن ایجاد میکند. این سامانه در حال تکمیل است و دستگاهها و وزارتخانههای مختلف بر اساس قانون باید در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه اقدام کنند.
این نماینده مجلس در رابطه با اقدام خلاف قانون پست در زمینه نادیده گرفتن قانون و تحمیل هزینه اضافی به مردم در راستای ارائه خدمت اتصال کد ملی به کد پستی خاطرنشان کرد: وقتی سازمان پست اقدام به ارائه خدمتی میکند که در سامانه املاک و اسکان در حال انجام است، این به معنای بی اعتنایی به ظرفیتهای سامانه املاک و اسکان و نادیده گرفتن آن است.
آریایینژاد با اشاره به اینکه مسئولیت اصلی سامانه املاک و اسکان طبق قانون مصوب مجلس ارائه خدمت اتصال کد ملی به کد پستی به شکل کاملا رایگان است؛ گفت: در سامانه املاک و اسکان به صورت رایگان اتصال کدملی به کدپستی صورت میگیرد تا امکان دسترسی سریع به اطلاعات شهروندان وجود داشته باشد. این امر به کاهش قابل توجه معطلی شهروندان برای دریافت خدمات دولتی منجر میشود.
این نماینده مجلس در رابطه با لزوم حذف موازیکاریها و تحمیل هزینه اضافی به مردم در راستای لزوم از میان برداشتن سامانههای موازی با سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی به روندهای حکمرانی در کشور یک سرمایه مهم است که نباید از بین برود. وقتی شهروندان نسبت به سیاستهای اعمالی حاکمیت بی اعتماد شوند، همراهی آنان با روندهای حاکمیتی از بین میرود و این به معنای از دست رفتن فرصت اعمال سیاستهای صحیح در کشور است.
آریایینژاد در پایان با اشاره به لزوم همکاری همه دستگاهها در راستای تکمیل سامانه املاک و اسکان و جلوگیری از تخلف از اجرای قانون توسط دستگاههای اجرایی در این زمینه گفت: در شرایط فعلی که تحت تحریم و تهدید قرار داریم، باید سیاستهای حمایتی با جدیت بیشتری دنبال شود. در این وضعیت، اعمال هزینههای اضافی بر خانوارها اصلاً به مصلحت نیست. باید حتیالامکان هزینههای مردم را در بخشهای مختلف از جمله در حوزه مسکن کاهش دهیم. باید طبق قانون، سامانه املاک و اسکان را تکمیل کنیم و هر دستگاهی خلاف این امر را انجام دهد؛ در حال تخلف از اجرای قانون است. موازیکاری در ایجاد سامانهای که تکمیل شده است و پیشرفت خوبی رسیده است؛ در مجلس مورد پیگیری قرار گرفته است و کمیسیون اصل نود مجلس به درستی با آن مقابله کرده است.
انتهای پیام/