به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، دانشگاه آزاد اسلامی لرستان بررسی علمی و پژوهشی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را محور همایشی ملی قرار دادهاست.
این همایش با حضور اندیشمندان، قضات، وکلا، سردفتران و اساتید دانشگاه برگزار شد تا ضمن تحلیل ابعاد حقوقی و اجرایی قانون، راهکارهایی برای بهبود فرآیندهای اجرای آن ارائه شود.
هنگامه غضنفری، دبیر همایش، در سخنان افتتاحیه خود تأکید کرد که این قانون، نظم حقوقی متفاوتی نسبت به گذشته ایجاد کرده و با ضمانت اجراهای جدی و گسترده، درصدد پایانبخشی به معاملات عادی اموال غیرمنقول است.
بهگفته او با وجود اهداف ارزشمند، ابهامات، تعارضات اجرایی و مقاومتهای فرهنگی از مهمترین چالشهای اجرای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شمار میرود.
به اعلام غضنفری پرسشهایی درباره محدوده شمول قانون، نسبت آن با اصل آزادی معاملات، مذاکرات مقدماتی و قراردادهای پیشین و عادی مطرح است.
او محدودیتهای فناورانه، کمبود زیرساختها و پیچیدگی آییننامهها را از موانع اجرای کامل قانون برشمرد و بخشی از این مشکلات را ناشی از فرایند قانونگذاری دانست.
به باور دبیر همایش ظرفیت علمی دانشگاهها و نهادهای پژوهشی در مسیر تدوین و تصویب قانون کمتر مورد استفاده قرار گرفته و برخی مواد قانونی بدون پشتوانه پژوهشی کافی تصویب شدهاند.
به تصریح غضنفری دههها اعتماد مردم به معاملات عادی، همراه با سیاستهای پیشین دولت که اسناد عادی را معتبر میدانست، باعث شده که پذیرش این قانون بهشکل ناگهانی با تردید عمومی روبهرو شود.
دبیر همایش بر نقش محوری دانشگاهها در روشن کردن مبانی علمی قانون، آموزش عمومی و پژوهشهای کاربردی تأکید کرد و یادآور شد که تیم پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد، کتابی تخصصی درباره قانون تهیه کرده و در مسیر اجرایی، با حمایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و نهادهای حقوقی همراه بودهاست.
او از همکاری کانون سردفتران و دفتریاران، کانون وکلای دادگستری و دانشگاه علوم قضایی در برگزاری همایش خبر داد و گفت که این همایش تلاش دارد ضمن رفع ابهامات و ارائه تفسیر علمی از قانون، مسیر اجرای آن را تسهیل کند.
بیش از 300 مقاله علمی و پژوهشی برای ارائه در همایش ارسال شده که پس از داوری، مقالات برگزیده در پنلهای تخصصی و بهصورت پوستر ارائه میشوند.
انتهای پیام/ 644/.