به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، در همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد برگزار شد، اظهار داشت: 15 سال پیش در یکی از استانهای شمالی کشور، مسئله بیاعتباری اسناد عادی و تقویت جایگاه اسناد رسمی را مهمترین اولویت اصلاح قوانین میدانستیم، زیرا ریشه بسیاری از مشکلات حقوقی مردم از پیامدهای ناشی از این اسناد است.
وی با تأکید بر اینکه تحقق کامل قانون الزام وابسته به اجرای دقیق حدنگاری است، تصریح کرد: تا زمانی که قانون حدنگار بهطور کامل عملیاتی نشود، قانون الزام نیز به نتیجه نخواهد رسید. تمامی عرصههای کشور از جمله منابع طبیعی، جنگلها، مراتع، انفال و همچنین اراضی شهری، روستایی و کشاورزی باید بهصورت جامع حدنگاری شوند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به وضعیت فعلی لرستان گفت: حدنگاری منابع طبیعی در این استان بهطور کامل انجام شده و در بخش اراضی کشاورزی نیز بیش از 80 درصد پیشرفت حاصل شده است، اما همان 20 درصد باقیمانده میتواند در مسیر اجرای قانون الزام، مانع و چالش ایجاد کند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری یکی از اهداف اصلی برگزاری این همایش را علاوه بر بررسی راهکارهای حقوقی برای ایرادات موجود، ایجاد فرهنگ اجرای قانون الزام دانست و افزود: از تمامی شهروندان لرستانی، بهویژه ساکنان مناطق روستایی، شهری و کشاورزی که هنوز مراحل حدنگاری را انجام ندادهاند، درخواست میکنم با مسئولان ذیربط همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات ساختاری دادگستری لرستان، از تشکیل کمیته راهبردی قانون الزام زیر نظر معاون اول محترم قوه قضاییه خبر داد و بیان کرد: جلسات کمیته هماهنگی استانی نیز با حضور دستگاههای مرتبط، بهصورت منظم و زیر نظر دادگستری استان برگزار میشود.
رئیس شورای قضایی لرستان همچنین از اتصال تمام مشاوران املاک استان به سامانه «کاتب» خبر داد و توضیح داد: از تاریخ 3 تیر 1403 به بعد، قراردادهای عادی مربوط به اسناد تنظیمشده که به رنگ سبز هستند، پذیرفته نخواهند شد و لازم است اسناد از طریق سامانه ثبت اسناد الکترونیک موضوع ماده 1 قانون، بهصورت رسمی ثبت شوند. او این اقدام را نیازمند فرهنگسازی گسترده دانست تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
وی با اشاره به وجود حجم بالایی از اسناد عادی در اختیار مردم، هشدار داد: طبق قانون، این اسناد باید ظرف دو سال در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده 10 ثبت و سپس طی دو سال بعد به اسناد رسمی تبدیل شوند. اگر این قانون بهدرستی تبیین نشود و آگاهیرسانی لازم انجام نگیرد، ممکن است به حقوق برخی از شهروندان لطمه وارد شود.
رئیس کل دادگستری لرستان در پایان سخنان خود با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام گفت: این قانون آرزوی دیرینهای برای تثبیت مالکیت مردم و کاهش اختلافات قضایی بوده است و هرچند ممکن است کاستیهایی داشته باشد، با اصلاحات حقوقی قابل رفع است و در هر صورت از ادامه وضعیت سابق بهمراتب بهتر خواهد بود.
وی با استناد به گزارش پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: 40 تا 60 درصد پروندههای موجود در دادگستری ناشی از معاملات عادی است؛ بنابراین حتی در صورت وجود نواقص، اجرای قانون الزام نسبت به تداوم روند پیشین گامی مؤثر در کاهش حجم پروندههای قضایی محسوب میشود.
انتهای پیام/