به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید کریمیریزی رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما با موضوع سرمایهگذاری در تولید با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها با اشاره به تاریخچه قانون تامین مالی تولید اظهار داشت: این قانون در 22 مهر 1402 در مجلس تصویب شد، در 11 اردیبهشت 1403 به دولت ابلاغ شد و رئیسجمهور آن را در 17 اردیبهشت ابلاغ کرد. نخستین جلسه شورای ملی تامین مالی در 31 اردیبهشت 1403 تشکیل شد و تاکنون 18 جلسه برگزار شده که هفته آینده نوزدهمین جلسه آن نیز برگزار میشود.
وی ادامه داد: شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی و رئیس بانک مرکزی فعالیت میکند. در صورت نیاز، رئیس شورا میتواند وزرا یا معاونان رئیسجمهور را به این شورا دعوت کند.
کریمیریزی با بیان اینکه 103 کمیته تخصصی تاکنون برگزار شده، تصریح کرد: از 41 مقرره پیشبینیشده در قانون، 38 مورد (93 درصد) اجرا شده است. از این میان، 26 مورد نیاز به تصویب هیات وزیران داشت که 21 مورد مصوب شده و 5 مورد پیشنویس آماده دارد. همچنین 15 مورد به عنوان دستورالعمل در شورا تصویب شده که 11 مورد ابلاغ شده و 3 مورد آماده بررسی است. یک مورد نیز مربوط به قوه قضائیه است که منتظر پیشنویس آن هستیم.
وی یکی از دستاوردها را تقویت صنعت اعتبارسنجی دانست و بیان کرد: اکوسیستمی برای اعتبارسنجی ایجاد شده که شامل مجوز شرکتهای اعتبارسنجی و تقویت دادههای بانک مرکزی است. این سیستم رتبه اعتباری افراد را براساس پرداخت بهموقع عوارض، مالیات، بیمه و تسهیلات تعیین میکند و رفتار اقتصادی را اصلاح میکند. اکنون 100 درصد اشخاص حقیقی و 23 درصد اشخاص حقوقی پوشش داده شدهاند و هر فرد با کد ملی میتواند رتبه خود را استعلام کند.
در بخش دیگری از برنامه، به صندوقهای تضمین اشاره شد که قانون اجازه تاسیس چهار نوع صندوق (غیردولتی، تخصصی، منطقهای و ملی) را برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط داده است.
آییننامهها نوشته شده و پیشنهادات برای تاسیس صندوقها در حال بررسی است. این صندوقها بار تضمین را از دوش بانکها برمیدارند و نظارت سیستمی بر آنها اعمال خواهد شد.
کریمیریزی ابراز امیدواری کرد که زیرساخت فنی امسال آماده شود و موافقت اصولی برای چند صندوق صادر شود.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید، هدف کلی قانون را هدایت اعتبار به تولید از منابع غیرتورمی دانست و به تسهیلاتی مانند عرضه خصوصی اوراق، معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه و حذف مراحل زائد در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در 6 ماهه نخست سال 1404، افزایش سرمایه از این محل بیش از کل سال 1403 بوده است.
در خصوص انتشار اوراق ارزی، بانک مرکزی سقف 2 میلیارد دلار را اعلام کرده و شیوهنامه آن در وزارت اقتصاد آماده است، اما ملاحظاتی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که در شورای تامین مالی پیگیری میشود. همچنین استفاده از رمزارزها برای سرمایهگذاری خارجی حمایت میشود، هرچند سیاستگذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است.
کریمیریزی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه جامع وثایق اشاره کرد و گفت: آییننامه آن اجازه پذیرش داراییهای متنوع مانند سهام، گواهی سپرده کالایی، پروانه معادن و حتی داراییهای نامشهود را میدهد.
این سامانه تا پایان سال پنج دارایی را پوشش خواهد داد و ریسک بانکها را کاهش میدهد.
وی تاکید کرد: شورای تامین مالی نقش هماهنگی بین بازارهای پول، سرمایه و بیمه را دارد و ظرفیت دعوت از مقامات دیگر برای حل مسائل را فراهم میکند.
انتهای پیام/