به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که پس از فعالسازی مکانیسم ماشه، مقدار مشخصی جذب سرمایه خارجی برای صنایع کشور صورت گرفته است. این اقدام بخشی از سیاستهای دولت در راستای خنثیسازی تحریمها و حفظ جریان فعالیت اقتصادی به شمار میرود.
برخی کارشناسان تأکید دارند که افزایش تعاملات با کشورهای همسو، همسایه و منطقه، به ویژه از طریق حضور فعال در مجامع بینالمللی اقتصادی و سرمایهگذاری، یکی از راهکارهای مؤثر مقابله با تحریمها و جلوگیری از منزوی شدن کشور است.
وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به تسهیل روند جذب سرمایه خارجی و برقراری کانالهای پرداخت مستقیم با کشورهای همسو، از جمله تاجیکستان، اعلام کرد که این سازوکارها میتواند جریان تجارت و سرمایهگذاری را روانتر کند و وابستگی ایران به شبکههای مالی بینالمللی تحت فشار را کاهش دهد.
مسئولان اقتصادی بر رفع موانع قانونی و تسهیل مقررات برای جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید کرده و عنوان کردند که حذف قوانین دست و پاگیر و ارائه تسهیلات بیشتر نقش مهمی در تضمین استمرار فعالیت اقتصادی و مقابله هوشمندانه با تحریمها ایفا میکند.
از سوی دیگر سفر اخیر وزیر اقتصاد ایران به تاجیکستان نشاندهنده اجرای سیاستهای منطقهای اقتصادی در شرایط فعالسازی مکانیسم ماشه است. با بهرهگیری از سازوکارهایی مانند کانالهای پرداخت مستقیم، تهاتر کالا و استفاده از ارزهای ملی، ایران توانسته جریان تجارت و سرمایهگذاری با کشورهای همسو را تقویت کند و اثر تحریمها را کاهش دهد. این رویکرد، نمونهای عملی از استراتژی کشور برای مقابله با فشارهای بینالمللی و حفظ ثبات اقتصادی در سطح منطقهای محسوب میشود.
سفر اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به تاجیکستان را میتوان نقطهعطفی در بازتعریف روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسو در آسیای مرکزی دانست. این سفر که در بستر تشدید فشارهای بینالمللی و فعالسازی مکانیسم ماشه انجام شد، نشان داد سیاست خارجی اقتصادی ایران به سمت تنوعبخشی به شرکا و خنثیسازی تحریمها از مسیر همکاریهای منطقهای حرکت کرده است. گفتوگوهای وزیر اقتصاد با رئیسجمهور تاجیکستان و مقامات اقتصادی دوشنبه، بر محورهایی همچون تهاتر کالا و خدمات، ایجاد کانالهای مالی دوجانبه، و تسهیل مبادلات بانکی استوار بود؛ امری که میتواند به شکلگیری مدل جدیدی از تعامل اقتصادی خارج از سازوکارهای مالی تحت نفوذ غرب منجر شود.
از منظر تحلیلی، این سفر نه تنها پیام سیاسی روشنی در حمایت از همگرایی منطقهای دارد، بلکه در سطح اقتصادی نیز میتواند نقش تاجیکستان را به عنوان دروازهای برای حضور شرکتهای ایرانی در بازار آسیای مرکزی تقویت کند. توسعه پروژههای مشترک در حوزه انرژی، زیرساخت و فناوری، همراه با استفاده از ارزهای ملی، به ایران امکان میدهد مسیر تجارت و سرمایهگذاری خود را از مسیرهای تحریمپذیر جدا کند. به این ترتیب، روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان پس از این سفر، از یک همکاری سنتی دوجانبه فراتر رفته و به ابزار راهبردی در سیاست خنثیسازی فشارهای اقتصادی بینالمللی تبدیل شده است.
انتهای پیام/