به گزارش خبرگزاری تسنیم، یاسر مرادی در نشست تخصصی «بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی توکنسازی دارایی با تمرکز بر حوزه املاک و مستغلات» اظهار کرد: بررسی اسناد و مطالعات انجامشده درباره توکنسازی داراییها نشان می دهد که این حوزه از نظر علمی و پژوهشی در کشور به سطح قابل قبولی از پختگی رسیده است.
تکنولوژی پشت دیوار نمیماند
او با اشاره به پیشرفت سریع فناوری و بازارهای مالی گفت: تکنولوژی منتظر قانونگذاران، حقوقدانان یا حتی تنظیم گران نمیماند. زمانی بحث بر سر این بود که آیا رمزارزها مالیت دارند یا خیر، اما امروز بخش بزرگی از بازار ماای جهان را رمزارزها و بهطور کلی رمزدارییها تشکیل میدهند؛ در حالی که در کشور ما تازه در حال تعیین ضوابط ناظر بر فعالان حوزه رمزدارایی ها هستیم.
مرادی با تأکید بر اینکه با قوانین وقواعد 100 سال پیش نمی شود به استقبال تکنولوژی رفت؛ گفت: در این شرایط قانونگذاران و تنظیمگران باید ابتدا به بازار اجازه دهند مسیر خود را دنبال کند تا با کشف اراده مردم مشخص شود نیازها و واقعیتهای اقتصادی جامعه در چه جهتی است، سپس بر اساس آن اقدام به مقرره نویسی کنند. در فقه نیز مفهومی با عنوان «منطقهالفراغ» وجود دارد؛ یعنی حوزهای که هنوز شرع و قانون در آن ورود نکرده؛ انجام امور در آن با رعایت موازین کلی؛ مباح است.
متولی توکنایز در کشور چه کسی است؟
او به مقوله استفاده از توکن بهعنوان ابزار پرداخت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بهدلیل حفظ ارزش پول ملی، حساسیت بالایی در این حوزه دارد و هر اقدام در این زمینه باید با تنظیمگری بانک مرکزی همراه باشد. البته در صورتی که توکن بهعنوان ابزار معامله دارایی یا مالکیت تعریف شود، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت صمت مسئول آن است و اگر در قالب اوراق بهادار منتشر شود، مشمول قوانین بازار سرمایه خواهد بود.
تامین مالی و نقش مهم وزارت اقتصاد
مرادی درباره کاربرد اقتصادی توکنایز گفت: قانون تأمین مالی جدید که حدود یک سال از تصویب آن میگذرد، بخش عمده ای از وظیفه تأمین مالی کشور را به برعهده وزارت اقتصاد قرار داده و ابزارهای مختلفی برای این منظور تعریف کرده است. در عین حال امروزه دیگر تنها بانکها و بازار سرمایه بازیگران اصلی تأمین مالی کشور نیستند؛ بلکه لندتکها و (BNPL) نقش مهمی در این بازار دارند.
او افزود: در مقرره اخیر شورای عالی فضای مجازی، وثیقهگذاری و تأمین مالی از طریق توکنایز داراییها به شورای عالی تأمین مالی تولید سپرده شده است لذا صندوقهای تضمینی که از این شورت مجوز میگیرند نیز از جمله نهادهایی هستند که با توثیق این توکن ها میتوانند داراییهای راکد را به دارایی مولد و قابلاعتبار تبدیل کنند.
سامانه جامع وثایق؛ ابزار نوین توسعه شمولیت مالی
مرادی تصریح کرد: بر اساس قانون تأمین مالی، 35 نوع دارایی از جمله سهام، سیمکارت، طلا، بیمه عمر، یارانه، خودرو و سایر داراییها میتوانند بهعنوان وثیقه برای دریافت اعتبار مورد استفاده قرار گیرند و شرکت های اعطا کننده اعتبار میتوانند از طریق تضامین مبتنی بر «سامانه جامع وثایق» به افراد اعتبار و تسهیلات بدهند.
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران با تأکید بر نقش شرکتهای زیرمجموعه بانک گفت: شرکتهای «نیکان سپهر» و «رصدخانه فناوریهای نوین مالی سپهر» مامور پروژه پذیرش توکن های املاک و اتصال آن در سامانه جامع وثایق هستند و بانک صادرات ایران بهعنوان بانک پیشرو در این حوزه مجوزهای لازم برای راهاندازی صندوق تضمین و اتصال به سامانه جامع وثایق را دریافت کرده و آمادگی کامل برای توثیق داراییها و اعطای اعتبار بر اساس توکنایز آنها را دارد.
نقش توکنایز املاک برای خروج از بحران املاک
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل فروش اموال مازاد بانکها گفت: بسیاری از بانکها بهدلیل دشواری فروش املاک مازاد با بحران مواجه شدهاند. با توکنایز کردن این املاک، میتوان داراییهای بزرگ و غیرمولد را به واحدهای کوچکتر تقسیم کرد تا افراد بیشتری امکان سرمایهگذاری پیدا کنند. در عین حال توکنهای این داراییها نیز قابلیت توثیق و استفاده برای دریافت اعتبار خواهند داشت.
او با عنایت به تمایل مردم به سرمایه گذاری در حوزه مسکن علیرغم کاهش قدرت خرید آنها تأکید کرد: در پنج سال اخیر بازار مسکن در کشور دچار رکود بوده و توکنایز املاک میتواند ضمن کمک به سازندگان برای خروج از بحران، بانکها را در مولدسازی داراییهای مازاد یاری کند؛ بهویژه با توجه به الزامات برنامه هفتم توسعه و جرایم سنگین در نظر گرفتهشده برای نگهداری این اموال توسط بانکها.
مرادی در پایان گفت: مولدسازی داراییها صرفاً از طریق فروش امکانپذیر نیست و میتوان با تکیه بر دستورالعملهای دولت و بهرهگیری از دانش روز و تجربههای بینالمللی، روشهای نوآورانه و مؤثری را در این زمینه خلق و اجرا کرد.
انتهای پیام/