به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حسن اصلانی صبح امروز در چهارمین جلسه قرارگاه استانی پیشگیری از سرقت کردستان اظهار کرد: سرقت یکی از شایعترین جرایم علیه اموال در سطح کشور و استان است که نه تنها خسارات مالی و اقتصادی فراوانی را بر شهروندان تحمیل میکند بلکه موجب خدشه به احساس امنیت اجتماعی و آرامش روانی مردم نیز میشود.
وی افزود: جرم سرقت محصول عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و به همان میزان مقابله با آن نیز باید چند وجهی، علمی و مستمر باشد.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با اشاره به اینکه بدون تردید چرخه سرقت تا زمانی که خریداران اموال مسروقه، موسوم به مالخرها، در بازار فعال باشند استمرار مییابد، تصریح کرد: شناسایی و برخورد قاطع، هدفمند و هوشمندانه با این افراد به ویژه باندهای سازمان یافته و کسانی که به طور گسترده و مستمر در این زمینه فعالیت میکنند، میتواند ضربه اساسی به شبکه سرقت وارد کند.
وی گفت: رسانهها نیز باید در این مسیر با اطلاعرسانی دقیق و آگاهیبخشی عمومی نقش ایفا کنند تا مردم نسبت به خرید و فروش اموال مسروقه حساستر شوند.
اصلانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نیروی انتظامی به عنوان خط مقدم مقابله با سرقت نیازمند حمایت همهجانبه در تأمین امکانات و تجهیزات است، تأکید کرد: افزایش گشتهای پلیس در مناطق جرمخیز، تجهیز نیروها به فناوریهای نوین از جمله دوربینهای نظارتی، سامانههای هوشمند ردیابی و پایگاههای اطلاعاتی به روز، میتواند سرعت کشف و مقابله با سرقت را چند برابر کند.
وی ضمن تأکید بر اینکه هیچ طرح پیشگیرانهای بدون حضور و همکاری مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اظهار داشت: بسیج محلات به عنوان ظرفیت عظیم مردمی، میتواند در تقویت امنیت محلهها، اطلاعرسانی سریع و پیشگیری از بروز سرقت نقشی بیبدیل داشته باشد لذا ارتباط نزدیک و مداوم پلیس با شهروندان و بهرهگیری از گزارشهای مردمی باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان درباره مسئولیت دستگاهها در حفظ و صیانت از اموال عمومی و بیتالمال در مقابل سرقت عنوان کرد: نصب تجهیزات ایمنی، بکارگیری نیروهای حراستی آموزشدیده و مراقبتهای لازم میتواند از بسیاری سرقتها جلوگیری کند.
اصلانی یادآور شد: مسئولان دستگاههای اجرایی و مدیران سازمانها مکلفند نسبت به حفاظت از اموال عمومی و بیتالمال حساسیت و مسئولیتپذیری بیشتری نشان دهند و سهلانگاری و ترک فعل در این زمینه قابل پذیرش نبوده و به عنوان قصور اداری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/486