سیدنجیب حسینی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گرگان با اشاره به جایگاه استان در شاخصهای کلان ملی اظهار کرد: برای بررسی وضعیت استان، ابتدا باید جایگاه آن را در شاخصهای کلان ملی سنجید. استان گلستان در تولید ناخالص داخلی رتبه بیست و دوم کشور را دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در بخش صنعت، وضعیت نامناسبتر است و به رتبه بیست و پنجم رسیدهایم. در بخش کشاورزی، نیز با سهم حدود 3.5 درصدی از ارزش افزوده ملی، رتبه چهاردهم را داریم.
وی با اشاره به ظرفیتهای استفادهنشده استان گفت: تنوع اقلیمی بینظیر استان شامل مرتع، جنگل، بیابان و 600 تا 700 هزار هکتار زمین کشاورزی ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است اما چالش اصلی، زمان ماندگاری بسیار کم گردشگر ( یک شب و کمتر از آن) در مقایسه با استانهایی مانند مازندران (3 تا 4 شب) است که باعث میشود گردشگران به صورت گذری از استان عبور کنند.
حسینی به مهمترین موانع توسعه استان اشاره کرد و گفت: هنوز نتوانستهایم از امکانات موجود مانند موقعیت ترانزیتی و منابع آبی بهره کامل ببریم. به عنوان مثال، تنها 30 درصد از میانگین ملی، از منابع آبی سطحی را ذخیره کردهایم که برای استانی که قطب کشاورزی بوده، رقم پایینی است.
وی درباره راهکارهای مسئولان برای رفع این مشکلات گفت: برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصادی استان، باید با به کارگیری صنایع تبدیلی، روشهای نوین، تکنولوژیهای جدید و روشهای جدید تامین مالی، این چالشها را برطرف کنیم.
نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی به چالش ناترازی منابع و مصارف بانکی در استان اشاره کرد و ادامه داد: استانهایی مانند گلستان که از نظر تولید محصولات استراتژیک مانند گندم با تولید یک میلیون و دویست هزار تن در سال گذشته، رتبههای اول تا سوم را دارند، به دلیل عدم تکمیل زنجیره ارزش این محصولات در خود استان، از نظر اقتصادی شرایط مطلوبی ندارند.
وی یکی از دغدغههای تولیدکنندگان را مسائل بانکی اعلام کرد و گفت: 60 درصد تسهیلات کشور در استان تهران پرداخت میشود، در حالی که سهم این استان از تولید ناخالص داخلی تنها 25 درصد است. دلیل این امر، متمرکز بودن حسابهای شرکتهای بزرگ در تهران است، حتی اگر فعالیت آنها در استانهای دیگر باشد.
حسینی از راهکار قانونی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در بودجه 1405 و قوانین دائمی که در مجلس در حال تصویب است، شرکتها مکلف شدهاند حسابهای خود را در همان جغرافیایی که فعال هستند، دایر کنند. این قانون میتواند به افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای استانها کمک شایانی کند.
وی به عملکرد دولت در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: عملکرد دولت در پرداخت تسهیلات تبصرههای 18 و 15 چندان مناسب نبوده است.در بودجه 1402، 100 درصد منابع پیشبینی شده پرداخت شد، اما در بودجه 1403، تنها 37 درصد منابع به استانها و کشور اختصاص یافت.
عضو مجمع نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی از راهکار دولت برای حل این مشکل خبر داد و گفت: برای حل این مشکل، راهکار ایجاد یک صندوق توسعه اشتغالزایی و تسهیلاتدهی در نظر گرفته شده است تا این منابع به صورت اهرمی به سمت پروژههای کلان، پایدار و صادراتمحور هدایت شود.
وی به تاکید برنامه هفتم توسعه بر محرومیتزدایی از استانهای کم برخوردار اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است که 20 درصد از قدرت تسهیلاتدهی بانکها به استانهای محروم اختصاص یابد. این امر میتواند کمک بزرگی به این مناطق کند و سالانه حدود 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات را به آنان تزریق کند.
حسینی بر پیگیری جدی این موضوع در مجلس تاکید کرد و گفت: ما در مجلس به صورت جدی و با دقت، تحقق همین 20 درصد پیشبینی شده در برنامه هفتم را رصد و پیگیری میکنیم و از دولت میخواهیم که پای این تعهد بایستد. این حق استانهای محروم یا توسعهنیافته و همچنین استانهایی با ظرفیت اقتصادی بالاست که ممکن است از معافیتهای مالیاتی برخوردار باشند.
انتهای پیام/