به گزارش خبرنگار اقنصادی خبرگزاری تسنیم, در حالیکه تورم و افزایش افسارگسیخته قیمتها، زندگی اقشار کمدرآمد جامعه را با چالشهای فراوانی روبهرو کرده، مسکن به عنوان اصلیترین دغدغه کارگران بیش از پیش خود را نشان میدهد. بررسیها نشان میدهد که بخش عمده حقوق کارگران صرف پرداخت اجارهبها میشود و این موضوع فشار زیادی را بر معیشت آنان وارد کرده است.
بنا بر آمارهای غیررسمی، در کلانشهرهایی مانند تهران، کرج، مشهد و شیراز، متوسط اجارهبهای یک واحد مسکونی معمولی، گاه تا 80درصد از حداقل حقوق کارگران را میبلعد. این در حالی است که بسیاری از کارگران مجبورند برای تأمین سایر نیازهای اولیه زندگی همچون خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش، از سایر هزینههای ضروری خود بکاهند یا به مشاغل دوم و سوم روی آورند.
احمد میدری, وزیرکار اخیراًدر اظهاراتی در خصوص عدم تصویب و افزایش حق مسکن کارگری، در بیش از دو سال گذشته گفت: به جای افزایش حق مسکن کارگری، بخشهای دیگر در حداقل مزد افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران افزود: سیاست ما بیشتر بر آن است که در بحث گسترش مسکن کارگری اقدام کنیم و شورای عالی کار باید در خصوص افزایش حق مسکن کارگری، اقدام کند. از سویی افزایش حداقل مزد برای 1404حدود 45درصد بود و همین امر باعث شد که به جای افزایش حق مسکن کارگری، ردیفهای دیگر افزایش پیدا کند.
پس از اظهارات وزیرکارسمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در واکنش به اظهارات وزیرکار گفته است: مطابق با قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370مجلس شورای اسلامی است و به موجب ماده «2» آن کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید و هیچ جایی از قانون ذکر نشده به جای اعطای این حق، جایگزینی تعیین شود و این حق قربانی حق پایمال شده دیگری شود.
وی ادامه داد: دوماً، وزیر کار بیش از 7ماه ترک فعل در برگزاری شورای عالی کاری کرده است که مدعی هستند این مسئله باید در شورای عالی کار مطرح شود. آقای میدری از خواب بیدار شوید در آستانه هشتمین ماه ترک فعل شما، در انتظار صرفاً تشکیل شورای عالی کار هستیم که ریاست آن را بر عهده دارید. سرتان را از برف بیرون بیاورید و وضع اسفناک معیشتی کارگران را ببینید که چگونه آنها را از این کمترین حق مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی محروم کردهاید.این چه استدلال غیرمنطقی است که حقوق کارگران را اول سال 45درصد افزایش دادهایم و به دلیل این موضوع حق مسکن را افزایش نمیدهیم!
گلپور گفت: مگر افزایش 45درصدی حداقل بگیران که حقوق را به سقف 15میلیون رسانده چقدر است، که اینگونه بر کارگران میتازید و پرستیژ افزایش 45درصد را بر سر کارگران مظلوم میکوبید؟ شما موظفید بدهی حق مسکن را با معوقات دو ساله آن در موضوع حق مسکن به میلیونها کارگر با طی روند قانونی آن ادا کنید.
به گزاش تسنیم, کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی معتقدند نبود سیاستهای مؤثر در حوزه تأمین مسکن کارگران و عدم اجرای کامل طرحهایی مانند مسکن ملی برای این قشر، از مهمترین دلایل تشدید بحران در سالهای اخیر بوده است. در عین حال، تسهیلات بانکی موجود نیز بهدلیل نرخ بهره بالا و اقساط سنگین، عملاً از دسترس کارگران خارج است.
بنابراین گزارش, به گفته فعالان کارگری، دولت باید به سرعت برنامههای ویژهای برای تأمین مسکن کارگران در نظر بگیرد؛ از جمله ساخت مسکنهای استیجاری دولتی، پرداخت یارانه مسکن، و افزایش سهمیه کارگران در طرحهای ساخت و ساز ملی.
همچنین، بازنگری در میزان حداقل دستمزد و تناسب آن با هزینه واقعی زندگی ، به ویژه در حوزه مسکن، مطالبهای است که بارها از سوی تشکلهای کارگری مطرح شده، اما تاکنون پاسخ مؤثری دریافت نکرده است.
بنابراین گزارش, با توجه به نقش مهم کارگران در چرخ اقتصاد کشور، تأمین سرپناه امن و در شأن این قشر زحمتکش باید در اولویت سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی، میتواند منجر به گسترش فقر و کاهش بهرهوری شود.
انتهای پیام/