به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، در شرایطی که فضای دیجیتال و استفاده گسترده از فناوری اطلاعات فرصتهای بینظیری برای ارتباط و تجارت فراهم کرده، همزمان بستری برای افزایش جرایم نوظهور و پیچیدهای همچون کلاهبرداریهای اینترنتی و جعل اسناد رسمی نیز ایجاد شده است. استان کرمان در ششماهه نخست سال جاری، شاهد رشد چشمگیر این جرایم بوده که زنگ خطری جدی برای امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان محسوب میشود.
گزارشهای منتشر شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نشان میدهد که بیاطلاعی عمومی، ضعف آموزشهای پیشگیرانه و خلأهای قانونی در برخورد با مجرمان، زمینهساز گسترش رفتارهای مجرمانه در حوزههایی چون کلاهبرداری اینترنتی، جعل امضا و مدارک دولتی شده است. مسئولان قضایی نسبت به این روند هشدار داده و خواستار بازنگری در قوانین بازدارنده و تقویت نظارت بر فضای مجازی شدهاند.
بررسی آمارهای رسمی دادگستری استان کرمان از افزایش 25 درصدی پروندههای کلاهبرداری و 13 درصدی جعل اسناد در نیمه نخست سال جاری حکایت دارد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با ابراز نگرانی از رشد 97 درصدی کلاهبرداریهای اینترنتی، خواستار تشدید نظارت بر کسبوکارهای مجازی و بازنگری در قوانین بازدارنده شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان از افزایش چشمگیر جرایم کلاهبرداری و جعل در ششماهه نخست سال جاری خبر داد. به گفته سیدمهدی قویدل، پروندههای مرتبط با کلاهبرداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 25 درصدی داشته و جرایم جعل نیز با افزایش 13 درصدی مواجه شدهاند.
قویدل با اشاره به روند صعودی کلاهبرداریهای سایبری گفت: در بازه زمانی ششماهه نخست امسال، کلاهبرداریهای اینترنتی 97 درصد رشد داشتهاند. بیشترین تخلفات در بستر پلتفرمهایی مانند دیوار انجام شده که متأسفانه ضعف نظارت و نبود آموزش عمومی زمینهساز این جرائم است.
وی خواستار نظارت جدیتر نهادهای مسئول بر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی شد و افزود: مردم باید هنگام خرید و فروش اینترنتی از اصالت افراد و کالاها اطمینان حاصل کنند تا قربانی این نوع کلاهبرداریها نشوند.
افزایش جعل اسناد رسمی، مهر و مدارک تحصیلی
در ادامه، معاون قضایی دادگستری کرمان با اشاره به جزئیات آمار مربوط به جعل نیز گفت: جعل امضا و مهر نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش داشته، اما جعل اسناد رسمی و دولتی با 75 درصد رشد، بیشترین سهم را در میان انواع جعل دارد. همچنین جعل مدارک تحصیلی نیز با رشد 20 درصدی همراه بوده که زنگ خطری برای نظام آموزشی و اداری کشور است.
قویدل از زودباوری، اعتماد بیمورد به افراد ناشناس و نبود آموزشهای مؤثر به عنوان عوامل مؤثر در گسترش این جرایم یاد کرد و گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش جعل و کلاهبرداری، ضعف قوانین بازدارنده و خلأهای موجود در برخورد قضایی با مجرمان است. بنابراین قانونگذار باید نسبت به اصلاح و بهروزرسانی قوانین اقدام عاجل داشته باشد.
شرایط اقتصادی و فقر؛ زمینهساز جرایم
وی همچنین شرایط دشوار اقتصادی، بیکاری و فقر را از عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به ارتکاب این جرایم عنوان کرد و افزود: در کنار مبارزه با جرم، باید ریشههای آن نیز در قالب برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی هدفمند، مورد توجه قرار گیرد.
معاون اجتماعی دادگستری استان کرمان نقش دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از وقوع جرایم را کلیدی دانست و تأکید کرد: سردفتران، بهعنوان حافظان مشروعیت معاملات و مبادلات، میتوانند با دقت در صحت اسناد و مدارک و رعایت دقیق اصول حرفهای، از بروز بسیاری از جرایم جلوگیری کنند.
وی با اشاره به ضرورت آموزش تخصصی و مستمر برای سردفتران افزود: جرائم نوین، پیچیده و هوشمند شدهاند و سردفتران باید در زمینه استفاده از سامانههای ثبتی، آشنایی کامل و مسئولیتپذیری لازم را داشته باشند. در همین راستا، تأکید میشود که دسترسی به سامانههای خدماتی نباید در اختیار افراد غیرمسئول قرار گیرد.
پیشنهاداتی برای کاهش آمار جرایم نوظهور
قویدل همچنین خواستار اقدام هماهنگ همه نهادها برای پیشگیری از وقوع جرایم شد و بر مواردی چون آموزش عمومی درباره شیوههای رایج کلاهبرداری و جعل، افزایش نظارت بر پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین، ارتقای آگاهی نسبت به اهمیت و ارزش اسناد رسمی، اصلاح قوانین و افزایش بازدارندگی مجازاتها و حمایت اقتصادی از اقشار آسیبپذیر برای کاهش انگیزه ارتکاب جرم تأکید کرد.
انتهای پیام/511/