به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی، سامانه روابط اشخاص را به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد معرفی کرد و گفت: این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی ، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه اندازی شده است و با عملیاتی شدن آن نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از حیث تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه های خاص قاعده مند می شود و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود می یابد.
مهدی ایزدپناه با اشاره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل حدود نظارتی در بانکها و موسسات اعتباری گفت: این بانک آئین نامه ها و دستورالعمل های مختلفی را صادر نموده که رعایت مصادیق آن برای شبکه بانکی کشور الزامی می باشد. بر همین اساس به منظور افزایش کارآیی الزامات تکلیفی در بخشنامه های صادره، مطابق چهارچوبی که در آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری تعیین گردیده بود، سامانه روابط اشخاص راه اندازی شد.
ایزد پناه افزود: این سامانه با همکاری و مساعدت سازمان های بورس و اوراق بهادار، ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک کشور تکمیل و اخیرا رونمایی قرار گرفت. این سامانه به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد امکان شناسایی روابط سببی نسبی ، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم می کند
.
رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی در خصوص رویکرد این بانک مرکزی در استفاده از حرکت به سمت نظارت هوشمند تشریح کرد: این سامانه دارای کارکردهای مختلف اعم از شناسایی ذینفع واحد، کنترل تمرکز ریسک اعتباری، پیشگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی و کاهش زمینههای فساد و پولشویی میباشد. در این راستا، با توجه به تکلیف مقرر در مفاد ماده (8) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، مبنی بر الزام بانک مرکزی به راهاندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: نتیجه این اقدامات منتج به راهاندازی زیرساخت فنی سامانه روابط اشخاص مشتمل بر سه ماژول مستقل «اشخاص مرتبط»، «مالک واحد» و «ذینفع واحد» شده و همچنین دسترسی به بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز جهت احصاء انواع روابط بین اشخاص حسب مصادیق اعلامی در مقررههای مربوطه ایجاد شد.
ایزد پناه در تشریح دو رویکرد عمده پس از رونمایی از سامانه گفت: این دو رویکرد شامل تکمیل بانک اطلاعاتی ذینفعان واحد شبکه بانکی با در اختیار قرار دادن سرویس های اطلاعاتی مرتبط با شناسایی ذینفعان واحد به بانکها و موسسات اعتباری و بررسی وضعیت اشخاص مرتبط بانکها و موسسات اعتباری و همچنین گروه های ذینفع واحد از حیث رعایت کنترلهای نظارتی پیش از اعطای تسهیلات در سامانه مربوطه در بانک مرکزی و اطلاع رسانی در خصوص موارد عدم رعایت به بانکهای ارائه کننده اعتبار به این افراد است.
رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی در خصوص آثار مورد انتظار عملیاتی شدن این سامانه نیز گفت: با عملیاتی شدن سامانه روابط اشخاص، شناسایی انواع گروه های اشخاص دارای منافع مشترک در شبکه بانکی تسهیل می شود، بانک اطلاعاتی ذینفعان واحد هر بانک یا موسسه اعتباری غنی تر می گردد، نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از حیث تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه های خاص قاعده مند می شود و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود می یابد.
انتهای پیام/