به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره شکایتی در خصوص تسهیلات حمایتی پروژههای خود مالکی ساخت مسکن که به کمیسیون اصل 90 واصل شده است، گفت: این افراد مسکن را به صورت شخصی و بدون پیمانکاری ساخته و تحویل گرفتهاند و بر اساس پیگیریهای انجام شده با بانک مرکزی، هدف این است که موضوع تأمین مسکن برای این افراد حل شود.
وی بیان کرد: براساس اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت، برای افراد نیازمند ، به ویژه ساکنان روستاها و کارگران، زمینه اجرایی این حق را فراهم کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 یکی از راهکارهای اجرایی این حق را پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت و ساز اعلام کرد و افزود: این پرداخت میتواند در قالب تسهیلات خودمالکی ارائه شود یعنی خانوادههایی که خود در حال ساخت مسکن در زمینهای متعلق به خود هستند، بتوانند از دولت تسهیلات دریافت کنند.
پژمانفر تاکید کرد: این اقدام میتواند عدالت اجتماعی را تقویت کند و خانوادهها را در زمینهای خودشان صاحب مسکن کند زیرا در قانون اساسی و قوانین دائمی کشور، به موارد متعددی اشاره شده است. برای نمونه، در بند سوم از اصل دوازدهم قانون اساسی آمده است پیریزی صحیح اقتصادی عادلانه و بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تامین بیمه از وظایف دولت است.
وی همچنین تصریح کرد: طبق اصول قانون مدنی، تهیه مسکن بر عهده همسر است و مرد موظف است بر اساس وضعیت اقتصادی خانواده، مسکن مناسب تهیه کند و طبق اصول قانون مدنی، پدر وظیفه تأمین مسکن فرزندان را دارد. بنابراین، حق داشتن مسکن برای هر فرد و خانواده ایرانی در قانون اساسی و قانون مدنی تثبیت شده و دولت باید بسترهای لازم را برای خانهدار شدن خانوادهها فراهم کند.
نماینده مشهد اظهار کرد:در مواردی، برخی افراد در روستاها زمین دارند یا منبع مالی برای ساخت مسکن فراهم کردهاند، اما به دلیل نبود بودجه کافی، نتوانستهاند مسکن خود را بسازند. دولت باید با ارائه تسهیلات بانکی ارزانقیمت، معافیتهای مالیاتی و سایر حمایتها، این نیازها را برآورده کند.
پژمانفر یادآور شد: متأسفانه، بانکها در این زمینه همکاری لازم را ندارند و با بهانههای مختلف، از ارائه تسهیلات مناسب امتناع میکنند.
وی افزود: در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی ملزم شدند که حداقل 20 درصد از تسهیلات سالانه خود را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند.
رئیس کمیسیون اصل 90 ادامه داد: بانک مرکزی باید سهمیه هر بانک در این زمینه را مشخص و ابلاغ کند. همچنین، در ماده 2قانون جهش تولید، رئیس جمهور به عنوان نهاد برنامه گذاری و نظارت ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن به عنوان شورای قانونی که شورای عالی مسکن است، موظف شده که سقف تسهیلات مسکن را تا 800 میلیون تومان تعیین کند تا مشکلات مالی متقاضیان حل شود. اما علیرغم تصویب این مصوبات، برخی بانکها همچنان سقف تسهیلات بانکی را در سطح سال قبل، یعنی 650 میلیون تومان، نگه داشتهاند.
نماینده مشهد گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس بر اساس شکایت صورت گرفته به این موضوع ورود کرده و از بانک مرکزی خواستیم که سقف تسهیلات را افزایش دهد تا بتواند نیازهای مردم را برآورده کند.
انتهایپیام/