فاضل ناظمالرعایا، معاون اجرای احکام دادسرای شهرستان شهریار، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، جزئیات پرونده باند سرقت سازمان یافتهای را تشریح کرد که در قالب چند پرونده مرتبط بیش از 43 شاکی دارد. تمامی پروندهها بهصورت متمرکز در دادسرای شهریار رسیدگی و سپس به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است.
شیوه ارتکاب سرقتها
معاون اجرای احکام دادسرای شهرستان شهریار در این خصوص، اظهار کرد: متهمان از دو شیوه برای سرقت استفاده میکردند که بر این اساس بوده است. در شیوه نخست با سوار کردن مسافر، متهمان شهروندان را بهعنوان مسافر سوار میکردند و در مسیر با تهدید، ضرب و جرح یا استفاده از چاقو و اسلحه اموال آنها را به سرقت میبردند و در شیوه دوم که تصادف ساختگی است، متهمان با ایجاد تصادف ساختگی، افراد را از خودرو پیاده و با تهدید یا درگیری فیزیکی اموال و خودروهای آنان را تصاحب میکردند.
وی در ادامه افزود: این گروه از سال 98 تاکنون بیش از 43 فقره سرقت در شهریار، اسلامشهر، کرج و شهرهای همجوار انجام دادهاند و بسیاری از قربانیان در حین وقوع جرم دچار آسیب جسمانی نیز شدهاند.
نقش همدست زن در پرونده
معاون اجرای احکام دادسرای شهریار در توضیح نقش زن همدست متهمان، گفت: متهمان کارتهای بانکی مسروقه را در اختیار این زن میگذاشتند تا طلا و کالا خریداری کند. این زن در پروندهای جداگانه تحت عنوان تحصیل مال مسروقه محاکمه و مجازات شد که خود متهمان نیز در تحقیقات اقرار داشتهاند و بخشی از شاکیان وقوع این تبادلات را تأیید کردهاند.
جزئیات محاکمه و حکم
ناظمالرعایا اضافه کرد: تمامی متهمان اصلی پرونده به 18 سال حبس بهصورت مجزا و پرداخت دیه و رد مال محکوم شدهاند. روند بازگرداندن اموال به شاکیان در حال انجام است، برخی از شاکیان پس از توافق یا کارشناسی مبالغ را دریافت کردهاند و بقیه پروندهها در مرحله اجرای حکم قرار دارند.
وی تصریح کرد: از مجموع 43 فقره سرقت، تمامی شکات شناسایی و شکایات آنها اخذ شده است. متهمان مطابق سهم و نقش هر یک موظف به تادیه رد مال هستند. برخی شکات از برخی متهمان رضایت گرفتهاند و برخی پرداختها در حال واریز است، اما روند پرداخت هنوز بهطور کامل خاتمه نیافته است.
وضعیت بازداشت و اجرای احکام
معاون اجرای احکام دادسرای شهریار گفت: متهمان از نیمه دوم سال 98 بازداشت شدهاند و تاکنون مدت قابل توجهی از دوران حبس خود را تحمل کردهاند. پروندههای آنان اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد و تمامی اقدامات قانونی برای بازگرداندن اموال به شاکیان و دریافت دیه ادامه دارد.
سیاست قوه قضائیه و اقدامات پیشگیرانه
وی درباره سیاست قوه قضائیه در برخورد با جرایم خشن و مکرر، گفت: دستگاه قضایی در قبال افرادی که با ارتکاب جرایم خشن و سازمانیافته امنیت جامعه را مختل میکنند، از هرگونه ارفاق یا نهادهای تخفیفی صرفنظر میکند و برخورد سختگیرانه در دستور کار است.
ناظمالرعایا همچنین به شهروندان هشدار داد: از سوار شدن به خودروهای شخصی ناشناس یا خودروهایی که چند نفر در آن حضور دارند اجتناب کنید. در مکانهای خلوت از تاکسیهای اینترنتی یا خدمات رسمی استفاده کنید. فروشندگان طلا هنگام خرید از افراد ناشناس حتماً کارت ملی و مدارک معتبر را استعلام کنند تا در صورت ارتباط کارتها با اموال مسروقه، بازگرداندن اموال تسهیل شود.
انتهای پیام/