به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، علیرضا آسایش رئیس اتاق اصناف استان یزد با اشاره به تشدید نظارتها در بازار و تغییر سازوکار نرخگذاری گفت: در حال حاضر گروهبندی صنوفی مانند آرایشگاهها، تعمیرگاهها، شیرینیفروشیها و نانواییها مشخص شده و نرخهای پیشنهادی آنان پس از بررسی در کارگروه اقتصادی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت به تصویب میرسد.
وی افزود: سایر مشاغل خدماتی نیز نرخ خود را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میکنند اما موظف هستند نرخنامه رسمی را در معرض دید عموم نصب کنند. هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز، تخلف محسوب شده و توسط بازرسان اصناف و تعزیرات حکومتی پیگیری میشود.
رئیس اتاق اصناف یزد با اشاره به افزایش دقت در بازرسیها گفت: 12 بازرس در قالب 6 تیم بهصورت میدانی از واحدهای صنفی بازدید میکنند و سامانههای 124 و 135 نیز برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی فعال هستند.
منصور انصاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از رسیدگی به بیش از 3550 پرونده تخلف صنفی در نیمه نخست سال خبر داد و اظهار داشت: پروندهها عمدتاً در زمینه گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، احتکار و تخلف در ارائه خدمات بوده و بیش از 99 درصد آنها منجر به صدور رأی و اجرای حکم شده است.
وی تأکید کرد: شهروندان میتوانند شکایات خود را بهصورت شبانهروزی از طریق سامانه 135 ثبت و نتیجه را به شکل الکترونیکی پیگیری کنند. هدف ما، شفافسازی فرآیند نظارت و مشارکت بیشتر مردم در کنترل بازار است.
همچنین زارع مدیر بازرسی بازار جهاد کشاورزی استان یزد از تشدید نظارت بر کالاهای اساسی خبر داد و گفت: قیمت مرغ گرم گرید B در یزد 130 هزار و 500 تومان بهعلاوه هزار و 500 تومان کرایه حمل است و عرضه با نرخ بالاتر از 136 هزار تومان تخلف محسوب میشود. مرغ گرید A نیز حدود 10 درصد گرانتر است.
وی افزود: قیمت مصوب گوشت گوسفندی 730 هزار تومان تعیین شده اما در بازار بین 750 تا 880 هزار تومان عرضه میشود. پنج تیم بازرسی بهصورت روزانه بازار مرغ، گوشت و میوه را رصد کرده و تاکنون بیش از 100 پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.
زارع با اشاره به افزایش قیمت میوه در یزد گفت: قیمت برخی میوهها در استان تا 30 درصد بالاتر از استانهای همجوار بوده است. به همین منظور کمیته نرخگذاری میوه با حضور نمایندگان استانداری، جهاد کشاورزی، صمت و اتحادیههای صنفی تشکیل شده تا قیمتها بهصورت هفتگی ساماندهی و در سامانههای صنفی اعلام شود.
مسئولان استان تأکید کردند: نظارت بر بازار و کنترل قیمتها با همکاری اتاق اصناف، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی ادامه دارد و هدف از این اقدامات، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حمایت از تولیدکنندگان است.
انتهای پیام/781/