به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، مهدی حیدری در دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی که با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد، سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای همجوار، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی کشور، استاندار خراسان رضوی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، استاندار خراسان جنوبی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و... برگزار شد، در پنل تخصصی همکاریهای اقتصادی استانی، تجاری، سرمایهگذاری و مناطق آزاد اظهار کرد: یکی از مسایلی که همواره در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی مطرح بوده نحوه تعامل بخش سیاسی با بخش اقتصادی است زیرا در این زمینه همکاری و همراهی مطلوبی رخ نداده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اقدامات مناسبی برای افزایش این تعاملات در حال انجام است، افزود: مساله اقتصاد در تمام دنیا مبنای بحثهای دیپلماسی سیاسی است و این دو مقوله با یکدیگر گره خورده اند.
حیدری به تشریح فضای سرمایهگذاری کشور پرداخت و بیان کرد: در کشور رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد، متناسب با میزان سرمایهگذاری است و رابطه یک به یک دارند. از ابتدای دهه 70 تا کنون نسبت میزان سرمایهگذاری به میزان تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت بوده است یعنی هرقدر سرمایهگذاری رخ دهد به همان میزان رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.
معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: متوسط رشد موجودی سرمایه کشور طی 30 سال اخیر 2.8 درصد بوده که مطلوب نیست. در حال حاضر موجودی سرمایه کشور حدود 100 هزار همت است که برای رشد 8 درصدی اقتصادی کشور، باید موجودی سرمایه نیز 8 درصد رشد کند. از طرفی استهلاک موجودی سرمایه به صورت سالیانه 4 درصد است بنابراین برای رشد 8 درصدی اقتصاد کشور باید 12 درصد رشد سرمایه در کشور افزایش یابد یا به عبارتی به 12 هزار همت سرمایهگذاری سالانه ( حدود 130 میلیون دلار سرمایه گذاری سالانه) در کشور نیازداریم.
وی با اشاره به میزان سرمایه موجود در کشور بیان کرد: در حال حاضر میزان سرمایهگذاری سالانه در کشور حدود 5 هزار همت است که این رقم تنها استهلاک موجودی سرمایه را پوشش داده و برای رشد اقتصادی باید سرمایه گذاری را جدی گرفت و در این میان راهی جز ورود جدی بخش خصوصی وجود ندارد.
حیدری تصریح کرد: در حال حاضر فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کشور در حال تجمیع است و سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور تا پایان سالجاری راه اندازی می شود. همچنین تامین مالی پروژههای پیشران نیز در حال پیگیری است.
حیدری پیرو درخواست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص فعالیت نمایندگان آژانسهای سرمایهگذاری در خارج از کشور قول مساعد داد که آژانسهای سرمایهگذاری در خارج از کشور نمایندگی داشته باشند.
معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از تصویب ورود ارز سرمایهگذار خارجی به تالار دوم مرکز مبادله خبر داد و گفت: این موضوع بعد از ابلاغ رسمی اعلام میشود.
انتهای پیام/