به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده، گفت: در دهه نود و رشد قارچ گونه بانکها و موسسات مالی شاهد ناترازیهای جدی در حوزه منابع و مصارف بانکها و وامهای معوق زیادی بودیم و شروع اصلاحات در این روند با نظارت و پیگیریهای مجلس آغاز و امروز نیز خبر از انحلال بانک آینده رسیده است.
وی افزود: اصلاح نظام بانکی باید به صورت جامع انجام و اقداماتی در حوزه سیاستگذاری برای همه بانکها انجام شود تا بانکها از بنگاه داری خارج و به کار اصلی خود در حوزه پولی بانکی برسند و عقلا و منطقاً نیز اولویت این تصمیمات باید شامل بانکهایی شود که ناترازی آنها عمق بیشتری دارد.
گودرزی با اشاره به وضعیت بانک آینده گفت: این بانک با تخلفات گسترده، اعتبار دستگاه های نظارتی را به مخاطره انداخته بود و باعث شده بود رقابت ناسالم در بازار پولی کشور شکل بگیرد و مردم عادی و سپرده گذاران خرد آن نیز در معرض آسیب قرار گرفته بودند، برخورد با این بانک آغازی برای پایان مدیریتهای غلط در حوزه بانکی و بازگشت اعتبار از دست رفته مقام ناظر در حوزه بانکی یعنی بانک مرکزی خواهد بود.
وی ادامه داد: بانک آینده در دورههای مختلف از قوانین و دستور عملهای بانکی تخطی کرده بود و به همین دلیل ضرورت توقف این روند در جهت صیانت از منافع عمومی اجتناب ناپذیر بود دستگاههای ناظر بر عملکرد بانکها نیز در همین مسیر تصمیم به انحلال آن را گرفته است البته اینکه این تصمیم چرا با تاخیر مواجه شده بود نیز در زمان خود قابل بررسی است چرا که ریشه بسیاری از ناترازی ها در کشور ما ناترازی در حوزه تصمیم گیری است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطرنشان کرد: اضافه برداشتهای غیرقانونی، پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه و معوق شده و همچنین وضعیت کفایت سرمایه به شدت نگران کننده و همچنین پرداخت تسهیلات کلان به یک شرکت زیر مجموعه خود بانک با استفاده از سپرده های مردم از جمله مشکلات بانک آینده بود که در صورت تاخیر بیشتر در تصمیم گیری برای آن آثار امنیتی و اقتصادی فراوانی در جامعه داشت.
وی با بیان اینکه مجلس و نمایندگان با حساسیت تذکرات فراوانی به دستگاه های مربوط داده بودند تاکید کرد: مجلس در مسیر توقف روند غلط این بانک گامهای مهمی برداشته بود تا حقوق عامه مردم و ذی نفعان رعایت شده و آثار بعدی آن در جامعه باعث مشکلات امنیتی و اقتصادی نشود البته باید توجه کرد انحلال بانک آینده پایان مسیر برخورد با متخلفان این بانک نیست و باید تمام اموال و دارایی هایی که از طریق این بانک در اختیار افرادی قرار گرفته است که با رانت آنها را کسب کرده اند، گرفته شده و به صاحبان اصلی آن بازگردد و با این افراد که با زیاده خواهی و اندوختن سرمایه های نامشروع در حق مردم جفا میکنند، برخورد جدی شود.
انتهای پیام/