به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عمده صادرات کشور شامل مواد خام و نیمهخام است و در مقابل، واردات کشور بیشتر کالاهای تمامشده محسوب میشود. برخی کارشناسان معتقدند، این عدم همگنی کالاهای وارداتی و صادراتی، اجازه تکنرخی شدن ارز را نمیدهد.
بیش از 70 درصد واردات ایران مواد اولیه و کالاهای اساسی حساس به قیمت است و در مقابل، 30 درصد دیگر واردات کشندگی قیمتی بالایی دارند. همین تفاوت، یکی از دلایل اصلی شکست سیاست تکنرخی شدن در گذشته بوده است. حالا در شرایطی که سیاست تک نرخی سازی با چالش جدی مواجه است راهکارهای موازی مثل تهاتر تا حدودی فشار را از دوش صادرکنندگان برداشته اما این رویکرد چالشهای جدیدی نیز برای اقتصاد ایجاد کرده که پرونده قاچاق مس یا رفع تعهد مس صادراتی با آیفون نمونه ای کوچکی از این چالشهای بود.
از سوی دیگر در حالی که بیش از چهار ماه از تصویب «امتیاز صادراتی» در هیئت دولت میگذرد، فعالان اقتصادی میگویند این مصوبه همچنان روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده است. مصوبهای که میتوانست مسیر بازگشت ارز صادراتی و همچنین تأمین مواد اولیه وارداتی را برای تولیدکنندگان به شکل قابل توجهی تسهیل کند.
گفتنی است، بر اساس این مدل، مطابق با اهداف صادراتی و 11 مؤلفه دیگر، به صادرکنندگان امتیاز اختصاص داده میشود تا موضوع ارز از موضوع کالا جدا شود.
اما این پیشنهاد در نشست شهریور ماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با واکنش وزیر اقتصاد دولت روبهرو شد. وزیر اقتصاد در مخالفت با این ایده گفت: «امتیاز صادراتی یعنی ایجاد چندین بازار دیگر و سپردن قدرت تصمیمگیری به مدیر دولتی. این ایده هیچ چیزی جز رانت و فساد به همراه نخواهد داشت.»
لازم به ذکر است، مصوبه یادشده در ابتدای تیرماه، بهمنظور ایجاد پیوند مؤثر میان صادرات و واردات تصویب شد؛ براساس آن، صادرکنندگان میتوانستند امتیاز صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان برخی گروههای کالایی قرار دهند. این امتیاز به واردکنندگان اجازه میداد بدون معطلی در صف تخصیص ارز، امکان ترخیص کالا را در کوتاهترین زمان—حدود 7 روز با تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی—بهدست آورند. موضوعی که بهویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی و طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز، میتوانست گره مهمی را در زنجیره تأمین کشور باز کند.
با این حال، اکنون فعالان اقتصادی میگویند این مصوبه بلاتکلیف مانده و از سوی دستگاههای اجرایی پیگیری و عملیاتی نشده است. به اعتقاد آنها، ادامه این وضعیت هم مانعی بر سر راه بازگشت ارز است و هم تولیدکنندگانی را که نیازمند تأمین فوری مواد اولیه هستند، تحت فشار قرار میدهد.
بازگشت طرح با ظاهری تازه در اتاق بازرگانی تهران
این درحالی است که اخیرا طرحی مشابه امتیاز صادراتی در اتاق بازرگانی تهران مطرح شده که شباهت زیادی به همان مصوبه دولت دارد؛ پیشنهادی که بر اساس آن، سهمیه وارداتی واحدهای تولیدی صادرکننده، به شرکتهای بازرگانی قابل انتقال شود.
این پیشنهاد نهتنها همان کارکرد «امتیاز صادراتی» را دنبال میکند، بلکه میتواند به فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده تولید نیز کمک کند. صادرکنندگان در ازای انتقال سهمیه، منابع مالی سریعتری دریافت میکنند و شرکتهای بازرگانی نیز با تسهیل واردات، به تأمین نیاز صنایع یاری میرسانند؛ یک بازی برد-برد برای هر دو طرف.
مزیتهای مورد انتظار برای اقتصاد
کارشناسان معتقدند چنین سازوکاری سه اثر مهم خواهد داشت:
1- تسریع زنجیره تأمین از طریق حذف انتظار چندماهه برای تخصیص ارز
2- تشویق صادرات با ارزش افزوده بالاتر به دلیل تعلق امتیاز بیشتر به این کالاها
3- جلوگیری از صادرات کمارزش و آببَر بهواسطه رقابتپذیری امتیازها
آنها تأکید میکنند که امتیاز صادراتی میتواند جایگزین مناسبی برای وثایق سنگین و مراحل پیچیده تأمین مالی باشد و صادرکنندگان را به افزایش صادرات واقعی—نه صوری—ترغیب کند.
ابهامی که بعد از 4 ماه هنوز پاسخ نگرفته است!
با وجود مزایای روشن اقتصادی، همچنان یک سؤال مهم در فضای تجارت کشور مطرح است:
چرا مصوبهای که با هدف تسهیل تجارت و رفع موانع تولید تصویب شده بود، تاکنون وارد فاز اجرا نشده است؟آیا اختلافنظر دستگاههای اجرایی مانع کار شده یا نیازمند اصلاح و بازطراحی مقررات هستیم؟
انتهای پیام.