در ماههای اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل میگیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده میشود.
در ظاهر، همهچیز با شعار «حمایت از مصرفکننده» پیش میرود، اما در واقعیت، سیاستگذاریها بهگونهای پیش میرود که نه تولیدکننده از زیان نجات مییابد و نه مصرفکننده از گرانی در امان میماند.
سیاستهای دوگانه و پیامدهای پنهان
نکته اصلی در این میان، تبعیض در سیاستگذاری و اجراست. در حالی که ایرانخودرو برای افزایش قیمتی کمتر از نرخ تورم، با موجی از هجمه، شکایت، تذکر و ورود دستگاههای نظارتی مواجه میشود، در همان بازه، قیمت محصولات برخی شرکتهای دیگر با رشد قابل توجه نرخها، تقریباً بدون هیچ حاشیهای مسیر خود را طی میکنند.
این دوگانگی در تصمیمگیری، نه فقط بیاعتمادی عمومی را دامن میزند، بلکه پیامی خطرناک به بازار مخابره میکند: در اقتصاد دستوری، نه منطق تولید مهم است، نه عدالت در نظارت؛ بلکه یک تولیدکننده برای بقای خود باید با سازمانها و نهادهای مختلف در حال چانهزنی باشد و دیگری بدون حاشیه و با همراهی سیاستگذار اقدام به افزایش قیمت کند.
هزینههای پنهان سیاستهای تبعیضآمیز
وقتی دولت و مشخصا وزارت صمت، تنها بخشی از بازار را زیر ذرهبین میگذارند، نتیجه آن چیزی نیست جز تخریب توازن در رقابت.
تولیدکنندهای که ماهها با قیمتگذاری دستوری زیان داده، برای اصلاح منطقی نرخها، ناگهان در مظان اتهام قرار میگیرد؛ در حالی که سایر تولیدکنندگان بدون چالش مشابه، نرخهای جدید خود را اعمال میکنند.
پیامد این وضعیت روشن است: بیثباتی در سرمایهگذاری و برنامهریزی تولید، تشدید زیان انباشته شرکتهایی که در خط نظارت قرار دارند، افزایش رانت برای واسطهها در بازار آزاد و نهایتا آسیب به اعتماد عمومی نسبت به عدالت اقتصادی.
تناقض میان شعار و عمل
دولتها همواره شعار «مهار تورم» و «حمایت از تولید» را در کنار هم مطرح میکنند، اما وقتی در عمل، هزینههای تولید به رسمیت شناخته نمیشود، مهار قیمت به معنای فشار مستقیم بر تولیدکننده است.
این سیاستها، در ظاهر به نفع مردم است، اما در عمل باعث کمبود عرضه، افت کیفیت و تشدید التهاب بازار میشود. همان چرخهای که سالهاست در بازار خودرو، فولاد، دارو و انرژی تکرار میشود.
عدالت در نظارت، نه شدت در برخورد
اگر قرار است نظارت جدی باشد، باید عادلانه باشد. عدالت اقتصادی یعنی برخورد یکسان با تمام فعالان یک بازار نه آنکه یک بنگاه بهدلیل بزرگی یا نمادین بودن، همیشه در تیررس باشد و دیگری در سایه بماند.
این تفاوت در رفتار نهادهای تصمیمگیر و رسانههای رسمی، همان نقطهای است که اعتبار سیاستگذاری اقتصادی را تضعیف میکند. تبعیض در سیاستگذاری اقتصادی، نه تنها اعتماد عمومی را فرسوده میکند، بلکه موتور تولید ملی را خاموش میسازد.
بازار خودرو، آینهای از اقتصاد ایران است و هر جا عدالت در تصمیمگیری نباشد، نتیجهاش بیثباتی، التهاب و بیاعتمادی خواهد بود.
انتهای پیام/