به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درحالیکه محیطزیست ایران با بحرانهای گستردهای همچون کوهخواری، جنگلخواری، تخریب تالابها و خشکیدن دریاچهها دستوپنجه نرم میکند، حالا تصمیم تازه دولت برای صدور مجوز ساختوساز در حریم رودخانهها و سواحل آبی، موجی از نگرانی را در میان کارشناسان و فعالان محیطزیست برانگیخته است.
پهنههای آبی کشور در سالهای اخیر بیشترین آسیب را از بیتدبیری و سوءمدیریت دیدهاند؛ رودخانههایی که جریان آب آنها پیش از رسیدن به تالابها صرف کشاورزی بیرویه میشود و دریاچههایی که دیگر رمقی برای ادامه حیات ندارند. در چنین شرایطی، دولت مصوبهای را ابلاغ کرده که بر اساس آن «ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم رودخانهها، سدها و منابع آبی بلامانع است»؛ مصوبهای که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری آن را «راهگشایی برای جذب سرمایهگذار و توسعه گردشگری» میداند.
اما این تصمیم، برخلاف انتظار، نهتنها استقبال عمومی نیافت بلکه واکنش تند سازمان حفاظت محیطزیست و جامعه کارشناسی را نیز به همراه داشت.
مخالفت رسمی محیطزیست با مصوبه ساختوساز در حریم رودخانهها
«شینا انصاری» معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در واکنش به این مصوبه اعلام کرد: «مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانهها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است؛ از این رو سازمان حفاظت محیطزیست به صورت رسمی پیگیر لغو آن است.»
او افزود: «با وجود آنکه احداث تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیستمحیطی است، متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیطزیست اخذ نشده است.»
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست همچنین تأکید کرد: «این سازمان با توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه موافق است و آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی برای بازنگری این مصوبه و انطباق آن با الزامات زیستمحیطی میباشد، اما مصوبه فعلی ناقض قوانین بالادستی است و باید لغو شود.»
هشدار درباره وضعیت وخیم پهنههای آبی
در همین حال، «احمدرضا لاهیجانزاده» معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست، در نشست تخصصی با نمایندگان سازمانهای مردمنهاد گفت: «دریاها و تالابهای کشور در وضعیت شکنندهای قرار دارند و برای حفاظت مؤثر از آنها، باید قوانین، نیروی انسانی، تجهیزات و بودجه کافی تقویت شود.»
او با اشاره به دشواری نظارت بر مناطق دریایی نسبت به زیستبومهای خشکی افزود: «دریاها مشکلاتی کمتر از تالابها ندارند، اما به دلیل محدودیت در دسترسی و کمبود امکانات، نظارت مؤثر انجام نمیشود. اجرای گشتهای دریایی هزینهبر و تخصصی است و همکاری نیروی دریایی ارتش و سپاه برای پایش این مناطق ضروری است.»
مصوبهای در تضاد با منافع زیستمحیطی
اجرای این مصوبه میتواند آخرین ضربه بر پیکر نحیف رودخانهها و تالابهای کشور باشد. در شرایطی که ایران با بحران بیسابقه آب مواجه است و زیستبومهای آبی کشور یکی پس از دیگری در حال خشکیدناند، صدور مجوز برای ساختوساز در حریم منابع آبی، در واقع چراغ سبزی برای تخریب بیشتر طبیعت خواهد بود.
گردشگری بدون شک یکی از ارکان توسعه پایدار و منبع مهمی برای ایجاد اشتغال و درآمد در بسیاری از کشورهاست؛ اما در سرزمینی که خاک و آب آن در آستانه فرسایش کامل قرار دارد و محیطزیستش با یک تلنگر ممکن است فروبپاشد، چنین مصوبهای بیش از آنکه گرهی از گردشگری بگشاید، تیری به قلب طبیعت ایران خواهد بود.
انتظار از دولت
اکنون انتظار میرود دولت، پیش از آنکه این تصمیم به مرحله اجرا برسد، با درک حساسیت موضوع و توجه به نظرات کارشناسان، مصوبه ساخت تأسیسات گردشگری در حریم رودخانهها و منابع آبی را لغو کند. گردشگری پایدار تنها زمانی معنا دارد که همپای حفاظت از محیطزیست پیش برود؛ وگرنه توسعهای که به قیمت نابودی طبیعت تمام شود، نهتنها «گردشگری» نیست، بلکه خیانتی است به آیندگان و زیستبوم ایران.
انتهای پیام/؛