به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، وحید جلال زاده، معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه که به ویتنام سفر کرده، با حضور در مراسم امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری این کنوانسیون را امضا کرد.
وی در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: هانوی امروز شاهد اراده جهانی در مقابله با یکجانبه گرائی در مقابله با جرائم سایبری بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر جامعه جهانی نقش سازنده ای در چهار سال گذشته در روند تدوین این کنوانسیون ایفا کرد.
وی افزود: امروز از طرف جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کردم.
جلال زاده همچنین در برنامه «جهان امروز» شبکه خبر در این خصوص اظهار داشت: این برمیگردد به چند سال قبل که اروپاییها فقط برای خودشان کنوانسیونی را به عنوان کنوانسیون بوداپست تصویب کردند و جرایم اینترنتی را در خود قاره اروپا جرم انگاری کردند و در مبارزه با آن قدمهایی را برداشتند.
وی افزود: تعدادی دیگر از کشورهای دیگر در طول این سالها در تلاش بودند که این را تبدیل به اراده جهانی کنند. جمهوری اسلامی ایران هم از جمله آن کشورها بود. نزدیک به چهار سال بحث و تجزیه و تحلیل این کنوانسیون در سازمان ملل طول کشید. ما هم جزو کشورهایی بودیم که تلاش کردیم این کنوانسیون درست راهبری شود و نتیجه بخش باشد.
جلال زاده ادامه داد: در ویتنام نزدیک به 60 کشور و دبیرکل سازمان ملل حاضر شدند و این کنوانسیون را امضا کردند. انقلاب اطلاعات و اینترنت همان طور که فضایی را ایجاد کرده، چالشها و تهدیدهایی را هم ایجاد کرده که همگان آن را در بخشهای مختلف حس کردند. نهایتا بحرانهایی ایجاد شده که نیاز به این کنوانسیون داشت تا پیگیری شوند. امروز "هانوی" مرکز تبلور این اراده سیاسی در مقابل یکجانبه گرایی بود و ایران هم نقش سازنده خودش را ایفا کرد.
وی با اشاره به اهداف این کنوانسیون اظهار داشت: باید اشاره کنم به ترویج و تقویت اقداماتی که برای پیشگیری و مبارزه کارآمد با جرایم سایبری پیشبینی شده است. تسهیل و تقویت همکاریهای بین المللی در مبارزات با جرایم سایبری از دیگر اهداف است. هدف سوم تسهیل و حمایت کمکهای فنی و ظرفیت سازی برای پیشگیری با جرایم سایبری به ویژه برای کشورهای توسعه یافته است که نوعی اشتراک جهانی رخ میدهد و اطلاعات در اختیار همدیگر قرار میگیرد.
معاون وزیر امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد: ما البته اعلام کردیم که این کنوانسیون نباید به حاکمیت ملی و قوانین داخلی ما تعریضی داشته باشد. در ماده پنج نسبت به این موضوع تاکید کردیم.
انتهای پیام/