به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نقش بانکها در اقتصاد ملی، نقشی بیبدیل است؛ آنها با خلق اعتبار در قالب تسهیلات، موتور محرک تولید و سرمایهگذاری محسوب میشوند. اما وقتی این توان خلق پول از مسیر درست خارج شود و در خدمت منافع محدود قرار گیرد، به پدیدهای خطرناک برای نظام بانکی و ثبات مالی کشور تبدیل میشود.
نمونه بارز این انحراف، بانک آینده است؛ بانکی که به جای حمایت از تولید، از قدرت خلق پول برای تأسیس مجموعههایی چون ایرانمال، روتانا و سایر شرکتهای وابسته استفاده کرد.
خلق پول برای خودیها؛ نه برای تولید
بررسیها نشان میدهد حدود 85 درصد از کل تسهیلات بانک آینده به شرکتهای تابعه و وابسته به خود این بانک پرداخت شده است. در حالی که طبق اصول بانکداری سالم، چنین تمرکزی در پرداخت تسهیلات به یک مجموعه خاص تخلفی آشکار محسوب میشود.
از میان این تسهیلات، بیش از 97 درصد بازپرداخت نشدهاند؛ یعنی وجوه کلانی که از محل سپردههای مردم خلق شده بود، به جای بازگشت به چرخه مالی بانک، در پروژههایی مانند ایرانمال بلوکه شد.
بانک آینده در اقدامی بیسابقه، 90 درصد از تسهیلات کلان خود را به شرکتهای خودی اختصاص داد و فقط 44 درصد کل تسهیلات را به پروژه ایرانمال پرداخت کرد که هیچگاه به بانک بازنگشت. نتیجه این سیاست، تبدیل بانک به تودهای از داراییهای منجمد و غیرقابل نقد بود.
رشد زیان و وابستگی به بانک مرکزی
بانک آینده با در اختیار داشتن حدود 260 همت سپرده مردمی، باید توان پرداخت سود به سپردهگذاران را از محل بازگشت تسهیلات تأمین میکرد؛ اما وقتی بخش اعظم وامها به پروژههای خودی پرداخت و بازپرداخت نشد، بانک هر روز زیان بیشتری ثبت کرد.
در نهایت، زیان انباشته بانک آینده به 540 هزار میلیارد تومان (540 همت) رسید. برای جبران این زیان، این بانک بهصورت مستمر از منابع بانک مرکزی استفاده کرد تا جایی که بدهی آن به بانک مرکزی به بیش از 500 هزار میلیارد تومان رسید — رقمی معادل 40 درصد کل بدهی شبکه بانکی کشور به بانک مرکزی.
تصمیم سرنوشتساز بانک مرکزی؛ اجرای گزیر
در برابر این وضعیت بحرانی، بانک مرکزی سه گزینه روی میز داشت:
1. انحلال بانک آینده
2. ادغام در بانک دیگر
3. گزیر (حلوفصل تحت نظارت بانک ملی)
بر اساس بند (ج) ماده 8 برنامه هفتم توسعه، گزینه سوم یعنی «گزیر» انتخاب شد؛ تصمیمی که از دید کارشناسان بهترین و کمهزینهترین مسیر برای حفظ حقوق سپردهگذاران و جلوگیری از بیثباتی مالی کشور بود.
در این فرآیند، داراییهای نقدپذیر بانک آینده (داراییهایی که بهراحتی قابل تبدیل به پولاند) و سپردههای مردمی به بانک ملی ایران منتقل میشود. اما داراییهای منجمد و غیرنقدپذیر مانند پروژههای عمرانی و املاک بزرگ، تحت مدیریت صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت داراییها قرار میگیرد تا به مرور و با برنامهریزی دقیق فروخته شود.
نقش بانک ملی و حمایت موقت بانک مرکزی
با انتقال سپردهها، بانک ملی موظف است سود سپردههای مردم را پرداخت کند. از آنجا که داراییهای نقدشونده بانک آینده محدود است، بانک مرکزی موظف شده از محل خط اعتباری موقت، کسری منابع بانک ملی را جبران کند تا اعتماد عمومی حفظ شود.
همچنین در صورت انتقال سپردهها از بانک ملی به سایر بانکها، بانک مرکزی مجاز به تزریق خطوط اعتباری موقت جدید است. کارشناسان تأکید میکنند که این اقدام بخشی از فرآیند طبیعی گزیر است و نباید موجب نگرانی از رشد موقت پایه پولی شود.
اولویت جبران زیان و بدهیها
طبق قانون، جبران بدهیها و زیان ناشی از عملکرد بانک آینده باید به ترتیب از سه محل انجام شود:
1. فروش داراییهای سهامداران مقصر
2. فروش داراییهای خود بانک آینده
3. استفاده از داراییهای سهامداران غیرمقصر
به این ترتیب، بار اصلی جبران خسارتها بر دوش کسانی خواهد بود که با تصمیمات نادرست خود، بانک را به مرز ورشکستگی رساندند؛ نه سپردهگذاران و نه دولت.
با اجرای طرح گزیر، چراغ بانک آینده رسماً خاموش شد. دیگر امکانی برای خلق پول جدید و تأمین مالی پروژههای خاص وجود ندارد و این بانک عملاً به پایان خط رسیده است.
کارشناسان اقتصادی این اقدام را نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی کشور میدانند؛ چراکه نشان داد بانک مرکزی و دولت اراده برخورد با بانکهای ناتراز و متخلف را دارند.
در عین حال، یاد و نام شهید آیتالله رئیسی زنده است؛ کسی که از نخستین روزهای ریاستجمهوری خود، موضوع بانک آینده را بهصورت ویژه در جلسات سران قوا پیگیری کرد و بر لزوم برخورد با این فساد ساختاری تأکید داشت.
با خاموشی بانک آینده، نظام بانکی کشور یک گام به سلامت و شفافیت نزدیکتر شد. اکنون چشمها به عملکرد بانک ملی و نهادهای ناظر دوخته شده تا با اجرای دقیق طرح گزیر، ضمن صیانت از سپردههای مردم، تجربه پرهزینه بانک آینده به درسی ماندگار برای شبکه بانکی کشور تبدیل شود.
انتهای پیام/