به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال 1397 با هدف حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی ارزی و ایجاد اشتغال، به یکی از مهمترین سیاستهای صنعتی کشور تبدیل شد. در نگاه نخست، این تصمیم باعث افزایش تعداد تولیدکنندگان و رونق نسبی بازار داخلی شد، اما اکنون و پس از گذشت بیش از شش سال، ارزیابیها نشان میدهد که این سیاست اگرچه به رشد کمّی منجر شد، اما از نظر کیفی و فناورانه، صنعت لوازم خانگی کشور را در تله مونتاژکاری و پراکندگی تولید گرفتار کرده است.
رشد بدون راهبرد؛ انباشت مجوزها و افت بهرهوری
در غیاب یک سند جامع راهبردی برای توسعه صنعت لوازم خانگی، سیاست صدور گسترده مجوز تولید بدون ارزیابی دقیق از ظرفیت بازار و توان فنی متقاضیان، زمینهساز شکلگیری صدها واحد کوچک و پراکندهای شد که بخش عمده آنها فاقد مقیاس اقتصادی تولید هستند.
مطابق آخرین آمار اعلامی وزارت صمت صنعت لوازم خانگی در بخش تولید یخچال و فریزر تعداد 205، ماشین لباسشویی 92، ماشین ظرفشویی 37، کولر آبی 211، تلوزیون 55، بخاری و آبگرمکن 599، پکیج 50، کولرگازی 90 و در لوازم خانگی کوچک 324 واحد دارای پروانه بهره برداری مجوز داده است که ظرفیت اسمی این واحدها مطابق آمار صمت، بالغ بر 98میلیون و 350هزار دستگاه در سال بوده است. این در حالی است که از این ظرفیت های ایجاد شده بجای 98میلیون تنها 19میلیون و 316هزار دستگاه محصول تولید شده است که بطور متوسط معادل حدود 19.6درصد از ظرفیت های ایجاد شده در این صنعت بوده است، و بالغ بر 80درصد ظرفیت های صنعت لوازم خانگی بلا استفاده مانده است.
این حجم از ظرفیت مازاد، نه تنها به معنای هدررفت منابع و سرمایهگذاریهاست، بلکه نشان میدهد سیاستگذار صنعتی در تخصیص مجوزها، ارزیابی اقتصادی و فناورانه دقیقی نداشته است.
بنگاههای زیرپلهای و تضعیف تولیدکنندگان واقعی
در غیاب نظارتهای مؤثر و نبود نظام ارزیابی عملکرد، بسیاری از واحدهای کوچک و فاقد زیرساخت تولید، صرفاً با هدف دریافت ارز ترجیحی و بهرهمندی از تسهیلات دولتی وارد بازار شدهاند. این واحدها که به تعبیر کارشناسان «بنگاههای زیرپلهای» نام گرفتهاند، نه توان طراحی دارند و نه سرمایه لازم برای توسعه فناوری. در نتیجه، بخش عمده فعالیت آنها به مونتاژ قطعات وارداتی محدود شده است.
در مقابل، بنگاههای شناسنامهدار و بزرگتر که طی سالهای اخیر سرمایهگذاری قابلتوجهی در بومیسازی قطعات و تعمیق ساخت داخل انجام دادهاند، عملاً با بیعدالتی سیاستی روبهرو شدهاند؛ زیرا تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه به واحدهای کوچک، نوعی یارانه غیرمستقیم به واردات محسوب میشود. این وضعیت انگیزه سرمایهگذاری در زنجیره ارزش داخلی را تضعیف کرده و به مرور، سیاست جایگزینی واردات را به سیاست جایگزینی مونتاژکاران تبدیل کرده است.
غیبت فناوری و عقبماندگی از رقابت جهانی
در بازار جهانی، برندهای معتبر لوازم خانگی به سمت محصولات هوشمند، کممصرف و سازگار با محیط زیست حرکت کردهاند، اما تولیدکنندگان داخلی، بهویژه واحدهای کوچک، همچنان با فناوریهای دهههای گذشته کار میکنند. نبود نظام تحقیق و توسعه، ضعف در انتقال فناوری و عدم همکاری منسجم با شرکتهای دانشبنیان باعث شده است بخش عمدهای از محصولات ایرانی از نظر کیفیت، طراحی و مصرف انرژی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داشته باشند.
خطر فرسایش صنعتی در بلندمدت
تداوم وضعیت فعلی، علاوه بر تضعیف تولیدکنندگان واقعی، میتواند منجر به فرسایش ساختار صنعتی کشور شود. زمانی که سیاستگذار به جای هدایت منابع به سمت توسعه فناوری، یارانهها را به مونتاژکاران اختصاص میدهد، در واقع مسیر رشد صنعتی را به تعویق میاندازد. این روند، انگیزه بنگاههای بزرگ برای سرمایهگذاری در خطوط تولید قطعات، توسعه تحقیق و طراحی محصول را کاهش میدهد و کشور را از شکلگیری برندهای ملی توانمند بازمیدارد.
در مجموع ممنوعیت واردات لوازم خانگی در ظاهر با شعار حمایت از تولید داخلی اجرا شد، اما در عمل بهدلیل نبود سیاست صنعتی منسجم، ضعف در نظارت و تخصیص غیربهینه منابع، به رشد کمی بدون کیفیت منجر شد.
صنعت لوازم خانگی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نقشهراه راهبردی، ساماندهی بنگاههای کوچک، و تمرکز بر نوآوری و تحقیق و توسعه است. بدون این اصلاحات، خطر فروغلتیدن در تله مونتاژ و نابودی انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای مولد، آینده این صنعت را تهدید خواهد کرد.
انتهای پیام/