به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعیینتکلیف نهایی بانک آینده از سوی بانک مرکزی، نقطه عطفی در ساماندهی یکی از پرحاشیهترین پروندههای نظام بانکی کشور به شمار میرود. این بانک در سالهای اخیر بهدلیل انباشت سنگین زیان، بدهی گسترده و اضافهبرداشت بیسابقه از بانک مرکزی، عملاً به کانون ناترازی در شبکه بانکی تبدیل شده بود.
طبق برآوردهای رسمی، زیان انباشته بانک آینده به بیش از صدهاهزار میلیارد تومان رسیده و نسبت کفایت سرمایه آن بیش از 600 درصد منفی شده است؛ موضوعی که نشان میدهد داراییهای بانک توان پوشش تعهدات را نداشته و بخش قابلتوجهی از منابع آن در داراییهای غیرمولد و مطالبات غیرجاری قفل شده است.
همچنین، اضافهبرداشت این بانک از منابع بانک مرکزی بیش از 500 هزار میلیارد تومان گزارش شده که خود به یکی از عوامل فشار بر پایه پولی و نقدینگی کشور تبدیل شد. اکنون با اجرای فرآیند «گزیر» بهدست بانک مرکزی و با مدیریت صندوق ضمانت سپردهها، گام سرنوشتسازی برای صیانت از حقوق سپردهگذاران، بازگرداندن انضباط به نظام بانکی و تقویت اعتماد عمومی برداشته شده است.
در ادامه، سیدمحمدرضا رضویعراقی، کارشناس پولی و بانکی، در گفتوگو با تسنیم ابعاد ناترازی بانک آینده و آثار این تعیینتکلیف بر سراسر شبکه بانکی کشور را تشریح کرده است.
سیدمحمدرضا رضوی عراقی، کارشناس پولی و بانکی با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: ناترازی انواع مختلفی دارد، اما در یک ساختار کلی میتوان به ناترازی ترازنامهای اشاره کرد که بهطور عیان در صورت وضعیت مالی بانک نشان داده میشود. این ناترازی معمولاً بهصورت فزونی بدهیها نسبت به داراییها نمایان میشود.
وی ادامه داد: ناترازی ناشی از نقدینگی نیز وجود دارد که در دو حالت معمولاً اتفاق میافتد: یکی زمانی که بانک نمیتواند تعهدات جاری را پرداخت کند، که میتواند ناشی از عدم مدیریت صحیح یا عدم تطابق بین سررسید داراییها و بدهیها باشد. حالت دوم ناترازی نقدینگی عمدتاً ناشی از داراییهای غیرمولد یا بیکیفیت در سمت راست صورتهای مالی است که نشاندهنده عملیات بانک است و در نهایت باعث میشود بانک نتواند به تعهدات جاری خود پاسخگو باشد.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: برای تحلیل وضعیت بانک آینده، میتوان به دو مشکل اساسی در سمت داراییها اشاره کرد؛ اول اینکه مطالبات غیرجاری ناشی از اعطای تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه که باعث بیکیفیت شدن این داراییها شد و بانک مرکزی نیز پس از اقدامات نظارتی، زیان ناشی از مطالبات غیرجاری را در صورت مالی عیان کرد. دوم، وجود سرمایهگذاریهای غیر بانکی و بدون بازده که منابع بانک را صرف پروژههایی میکرد که هیچ گونه بازدهی نداشتند و ورود وجه نقد مشخصی ایجاد نمیکردند.
*روند صعودی اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی
رضویعراقی گفت: برای بررسی آثار اقدامات بانک آینده، باید به سمت چپ ترازنامه و صورت وضعیت مالی مراجعه کنیم. در این سمت، در مقابل داراییهای بیکیفیت، بدهیهایی وجود دارد که هزینه سود سپردههای سپردهگذاران را افزایش میدهد. بانک موظف به پرداخت این هزینههاست و هزینه سود سپردهها تقریباً در سال به حدود 70 هزار میلیارد تومان میرسد، که این موضوع بانک را با تنگنای نقدینگی مواجه کرده است.
وی افزود: بانک آینده برای تأمین هزینهها، شامل هزینههای سود سپرده، هزینههای عمومی و حقوق پرسنل، مشکل داشت و در فعالیتهای عملیاتی خود نیز زیانده بود. این زیاندهی ناشی از رقابت ناسالم در جذب سپردهها با اعطای نرخهای سود بالا بود. در نهایت، این عوامل موجب شد که بانک به تأمین مالی از طریق مراجعه به سایر بانکها و اتکا به منابع بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت روی آورد.
این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: بانکهای دیگر به دلیل ریسک بالای بانک آینده تمایلی به سپردهگذاری نزد این بانک نداشتند، بنابراین بانک آینده به منابع بانک مرکزی اتکا کرد و این موضوع موجب اضافه برداشت شد. اضافه برداشت بانک آینده بیش از 300 هزار میلیارد تومان بوده و آثار منفی آن در صورت سود و زیان نمایان است. زمانی که سرمایه نظارتی بانک منفی شود، نسبت کفایت سرمایه نیز منفی خواهد شد و به تازگی این نسبت به حدود 600 درصد منفی رسیده است، به طوری که بانک آینده به یک «بانک ناتراز تمام عیار» تبدیل شده است.
رضوی اظهار کرد: پس از لازمالاجرا شدن قانون بانک مرکزی، این قانون به افزایش توان نظارتی بانک مرکزی پرداخته و شامل اقداماتی از جمله رسیدگی به تخلفات، اقدامات اکتشافی پیشگیرانه و اصلاحی، و در نهایت گزیر بانکها و مؤسسات اعتباری میشود. قانون بانک مرکزی صندوق ضمانت سپردهها را بهعنوان مدیر گزیر معرفی کرده است تا فرآیند گزیر را به سرانجام برساند.
* آثار مثبت فرایند گزیر برای نظام بانکی و اقتصاد
رضوی عراقی با اشاره به تاثیرات اجرای فرایند گزیر توسط بانک مرکزی، تاکید کرد: این اقدام با حفظ و صیانت از حقوق سپردهگذاران انجام شده که نشاندهنده تعهد بانک مرکزی به حمایت از منافع عمومی و اعتماد مردم به نظام بانکی است. ضمن اینکه حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور را به همراه دارد، چراکه خروج یک بانک ناتراز از فرآیند بانکداری به تقویت نظام بانکی کمک و از بروز بحرانهای مالی جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف بانک آینده میتواند تأثیر مثبتی بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور نیز داشته باشد. طبق اعلام بانک مرکزی، این نسبت از حدود 1.45 درصد به حدود 5 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، اضافه برداشت بانک آینده نیز بهطور رسمی تعیین تکلیف میشود و بانک مرکزی میتواند این اضافه برداشت را از طریق سامانه داراییها و واگذاری آنها به صندوق ضمانت سپردهها مدیریت کند.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به آثار مثبت تعیین تکلیف بانک آینده بر شاخصهای نظارتی شبکه بانکی، گفت: دادههایی که قبلاً تأثیر منفی بر نسبتهای شبکه بانکی داشتند، با تعیین تکلیف این بانک به واقعیت نزدیکتر میشوند. به عنوان مثال، نسبت سرمایه که با حضور بانک آینده تقریباً 1.45 درصد بود، با تعیین تکلیف این بانک به حدود 5 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، اضافه برداشت شبکه بانکی ساماندهی میشود و بانک مرکزی میتواند از طریق صندوق ضمانت سپردهها آثار اقتصادی مثبتی را به دست آورد.
وی ادامه داد: مهمترین پیامد مثبت فرآیند گزیر، پیامی است که بانک مرکزی به سایر بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز میدهد و آن اینکه «گزیر سناریوی همه بانکهای ناتراز است». بانک مرکزی هیچ بانکی را از این فرآیند مصون نمیداند و میتواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند تا بانکهایی که نتوانند در راستای اصلاح نظام بانکی و بهبود شاخصهای خود تطبیق دهند، را در قالب فرآیند گزیر تعیین تکلیف کند.
رضوی عراقی تاکید کرد: این موضوع میتواند بانکها را به سمت اقداماتی سوق دهد که شامل انطباق با الزامات قانون برنامه پنج ساله هفتم، واگذاری اموال مازاد، جدیتر دنبال کردن برنامه احیای بانک، وصول مطالبات غیرجاری، ایجاد شفافیت در صورتهای مالی، مدیریت ریسک نقدینگی، کاهش اضافه برداشت و اصلاح ساختار ترازنامه و تأمین مالی است. این اقدامات باید در اسرع وقت انجام شوند تا بانکها از مشمول شدن در فرآیند گزیر جلوگیری کنند.
انتهای پیام/