سید ابوالحسن مصطفوی، نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم درهمدان، با انتقاد از وضعیت نابسامان اجرای پروژههای مسکن ملی در استان همدان، گفت: در حال حاضر هیچ شهرستانی از روند اجرای طرحهای مسکن راضی نیست و متأسفانه عدم هماهنگی میان مدیران دستگاههای اجرایی مهمترین مشکل در این حوزه است.
وی بیان کرد:در حال حاضر پروژههای مسکن در شهرستانهای مختلف استان از جمله رزن و درگزین، بهدلیل ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی عملاً متوقف شده یا بسیار کند پیش میرود.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افرادیکه اقدام به ثبت نام برای مسکن کرده اند منتظر تحویل زمین هستند مطرح کرد: واقعیت این است که عدم هماهنگی مدیران استانی سبب شده مردم اذیت شده و جریمه آن را بپردازند.
نماینده مردم رزن با تأکید بر اینکه مشکل اصلی در حوزه مسکن، ضعف مدیریتی است نه کمبود منابع اقتصادی، عنوان کرد:مردم ما خودشان پای کار هستند و خودشان اقدام به ساخت میکنند فقط به شرطی که دولت زمین و امکانات اولیه مثل آب، برق و گاز را فراهم کند.
مصطفوی با اشاره به آمار متقاضیان طرحهای مسکن ملی در شهرستان های رزن و درگزین ادامه داد: اگر سامانه ثبت نام مسکن باز شود تعداد بسیار زیادی از مردم ثبت نام خواهند کرد اما به دلیل بسته بودن سامانه، خیلیها هنوز نتوانستهاند نامنویسی کنند. از میان ثبتنامشدهها هم بخش زیادی بیش از یک سال است در انتظار تعیینتکلیف زمینهای خود هستند. پروژهها نه شروع شدهاند و نه تخصیص قطعی زمین به آنها صورت گرفته است.
وی افزود: در جلسهای که با مدیران جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرسازی داشتیم، مشخص شد که حتی برای زمینهای پیشبینیشده نیز هنوز مجوز نهایی صادر نشده است. این تأخیرها نهتنها هزینه ساخت را بالا میبرد بلکه اعتماد مردم را هم از بین میبرد.
نماینده مردم رزن در مجلس در ادامه بیان کرد: بانکها در پرداخت تسهیلات هم همکاری لازم را ندارند، اما مشکل اصلی قبل از بانکهاست. اداراتی که باید زیرساختها را فراهم کنند، خودشان بزرگترین مانع هستند. هماهنگی میان دستگاهها ضعیف است و هر مجوز یا مصوبهای باید از چندین مسیر اداری عبور کند که گاهی دو سال طول میکشد.
وی تأکید کرد: مردم اگر زمین آماده داشته باشند، خودشان خانه میسازند اما وقتی برای گرفتن انشعاب برق یا آب باید ماهها دوندگی کنند، انگیزهای باقی نمیماند.
مصطفوی با اشاره به نقش بخش خصوصی در ساختوساز گفت:در رزن و برخی شهرستانها چند سرمایهگذار محلی بهصورت خودجوش وارد پروژههای مسکن شدهاند و با استفاده از منابع شخصی یا وامهای محدود، در حال ساخت واحدهای مسکونی هستند اما نبود حمایت از سوی دستگاههای دولتی و تأخیر در صدور مجوزها باعث شده همین افراد هم دلسرد شوند.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی به طرح دولت برای افزایش اختیارات استانداران اشاره کرد و توضیح داد:اگر دولت واقعاً قصد دارد اختیارات بیشتری به استانها بدهد، باید این اختیارات واقعی باشد نه ظاهری، یعنی استاندار بتواند در زمینههای بودجهریزی، استخدامی، آموزش و اداره دستگاههای استانی تصمیمگیرنده نهایی باشد. در غیر این صورت، دادن چند اختیار تشریفاتی هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
وی افزود: استاندار باید بتواند مدیران ناکارآمد را جابهجا کند، درباره بودجههای استانی تصمیم بگیرد و در تخصیص منابع دخالت مستقیم داشته باشد. اگر فقط بخواهد مجری مراسمها و مصوبات مرکز باشد، اسمش اختیار نیست.
مصطفوی با انتقاد از سیاستهای اجرایی دولت در حوزه مسکن و تمرکزگرایی در تصمیمگیریها گفت:بدون پشتیبانی مالی و اختیارات واقعی، هیچ تغییری در وضعیت استانها بهوجود نمیآید. اگر سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانهها منابع کافی در اختیار استانها قرار ندهند، حتی با بهترین مدیران هم کار پیش نخواهد رفت. باید اعتماد بیشتری به مدیران استانی داشت تا بتوانند بر اساس نیازهای واقعی منطقه تصمیم بگیرند.
مصطفوی با اشاره به لزوم تقویت اقتصاد استانی اظهار کرد:اگر قرار است اختیارات اجرایی بیشتری به استانداران داده شود، باید هدف اصلی، توسعه عمرانی و تولید ثروت ملی در استانها باشد. مردم از مشکلات معیشتی و اقتصادی رنج میبرند و باید این اختیارات به گونهای استفاده شود که منجر به سرمایهگذاری مؤثر و پایدار در استانها شود.
وی با انتقاد از عملکرد برخی شرکتهای بزرگ غیربومی افزود:در منطقه رزن، شرکتی از اصفهان در حوزه تولید لبنیات فعالیت دارد اما عملاً مدیران و سود اصلی این مجموعه خارج از استان هستند و تنها کارگران ساده از مردم منطقه بهکار گرفته شدهاند. این در حالی است که حتی محصولات این کارخانه نیز در استان به فروش نمیرسد و به استانهای دیگر مانند البرز ارسال میشود.
مصطفوی با اشاره به ضرورت سهامدار بودن مردم در پروژههای بزرگ اقتصادی گفت: نباید مردم فقط نیروی کار ساده باشند. اگر 30 تا 40 درصد سهام یک واحد تولیدی به مردم بومی واگذار شود، مشارکت و حس تعلق افزایش یافته و سرمایهها در همان منطقه ماندگار میشود.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی این است که شرکتها و سرمایهگذاران بزرگ حسابهای بانکی خود را در استانهای دیگر نگه میدارند و به همین دلیل بانکهای استان از گردش مالی و توان تسهیلاتدهی محروم میمانند. اگر قرار است تفویض اختیار به استانداران انجام شود، باید این موضوعات به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/