به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,شورای عالی اشتغال بهعنوان یکی از نهادهای سیاستگذار کلان در حوزه بازار کار، با هدف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تصمیمسازی در زمینه اشتغالزایی تشکیل میشود.
مهمترین وظایف این شورا عبارتاند از تدوین و تصویب سیاستهای کلان اشتغال کشور،نظارت بر اجرای برنامههای اشتغال،هماهنگی بین دستگاههای مختلف،برنامهریزی برای اشتغال مناطق و گروههای خاص،تصویب طرحها و برنامههای ملی اشتغال،تصویب طرحها و برنامههای ملی اشتغال،پایش و ارزیابی مستمر بازار کار وپیشنهاد سیاستهای حمایتی به دولت است.
دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دولت چهاردهم، روز 27 مهرماه 1404با حضور دستگاهها، سازمانهای تابعه و نهادهای ذیربط برگزار شد. در این نشست، بررسی عملکرد و پیشرفت مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال و همچنین بررسی و تبادل نظر دربارهی پیشنهادهای ارائهشده برای نودمین جلسه این شورا در دستور کار قرار گرفت.البته آنطور که به نظر می رسد جلسه ای دیگر از کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در هفته های آینده برگزار خواهد شد.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، درباره این نشست گفت: افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، پس از سه سال وقفه به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: برای برخی رستههای منتخب که تفاهمنامه همکاری میان دستگاههای اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی منعقد شده است، سقف تسهیلات از 300میلیون تومان به 350میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است.
به گفته دکتر حسینی، تسهیلات کارفرمایی در قالب پشتیبانی از مشاغل خانگی و سایر اشکال اشتغالزایی نیز از 4میلیارد تومان در سال گذشته به 5میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در حوزه صنایع خلاق، دانشبنیان و فناور، سقف تسهیلات اشتغالزایی انفرادی به 900میلیون تومان رسیده است.
به گزارش تسنیم, دلایل اهمیت برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال هماهنگی ملی در سیاستگذاری اشتغال؛بازار کار از حوزههای چندبخشی است و تصمیمهای جداگانه هر دستگاه میتواند باعث ناهماهنگی شود. شورا بستری برای همراستایی سیاستها فراهم میکند.
همچنین مدیریت بحران بیکاری و اشتغال غیرمولد؛با توجه به شرایط اقتصادی و فقر مهارتی، شورا میتواند با رویکرد یکپارچه، راهکارهای فوری و میانمدت ارائه دهد. نظارت بر تحقق اهداف برنامههای توسعه؛بسیاری از اهداف اشتغال در برنامههای پنجساله و بودجه سالانه به شورا وابسته است. افزایش کارایی منابع مالی دولت؛با اولویتبندی طرحهای اشتغالزایی و حذف پروژههای کماثر، منابع مالی هدفمندتر هزینه میشود. ایجاد ارتباط بین سیاستهای اقتصادی و بازار کار؛تصمیمهای کلان در زمینه تولید، سرمایهگذاری و تورم مستقیماً بر اشتغال اثر دارد؛ شورا میتواند بین این حوزهها پیوند برقرار کند. پایش میدانی وضعیت اشتغال در استانها؛برگزاری منظم جلسات شورا با حضور استانداران و دستگاههای محلی، به شناسایی مشکلات منطقهای و اصلاح سیاستها کمک میکند.
به گزارش تسنیم, به طور خلاصه، شورای عالی اشتغال نقش اتاق فرمان سیاستگذاری بازار کار کشور را دارد و برگزاری منظم آن برای هماهنگی میان دستگاهها، تصمیمگیری سریع در شرایط بحرانی و هدایت منابع به سمت اشتغال پایدار ضروری است.
انتهای پیام/