به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی» چارچوب تازهای را برای جمعآوری، ارسال و ارزیابی دادههای بانکی کشور تعیین کرد؛ مقرراتی که هدف اصلی آن «تسریع در فرآیند نظارت» و «ایجاد وحدت رویه در تبادل اطلاعات نظام بانکی» اعلام شده است.
بر اساس مفاد این دستورالعمل که با استناد به بند (ب) ماده 26 و بند (1) ماده 32 قانون پولی و بانکی کشور تصویب شده، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند اطلاعات خود را در مهلتهای مقرر و با سطوح اهمیت مشخص (اساسی، بااهمیت و مهم) به بانک مرکزی ارسال کنند. در صورت تأخیر یا ارسال ناقص، امتیاز منفی برای آن مؤسسه منظور میشود.
مطابق ماده 2، مؤسسات اعتباری باید در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی، اطلاعات مالی و عملیاتی را بهصورت مستمر یا دورهای برای سامانههای بانک مرکزی ارسال نمایند. تعیین جزئیات مربوط به قالب، نوع داده و مهلت ارسال بر عهده معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی خواهد بود.
در ماده 3 این دستورالعمل، مسئولیت صحت، کاملبودن و بهموقعبودن اطلاعات ارسالی برعهده مدیرعامل مؤسسه اعتباری گذاشته شده است. همچنین در ماده 4 تأکید شده که بانک مرکزی باید امکان دسترسی لازم به انباره دادهها و سامانههای مؤسسات اعتباری را برای بازرسان و ناظران خود داشته باشد.
طبق ماده 6، مؤسسات اعتباری موظفاند یکی از اعضای هیئتمدیره خود را بهعنوان «عضو ناظر بر ارسال اطلاعات» به بانک مرکزی معرفی کنند تا هماهنگی و نظارت بر اجرای دقیق این دستورالعمل را بهعهده داشته باشد.
در فصل سوم نیز شاخص ارزیابی عملکرد مؤسسات اعتباری در ارسال اطلاعات تبیین شده است؛ بهگونهای که در هر سهماهه، «شاخص گزارشگری کیفی» بر اساس دقت، کاملبودن و بهموقعبودن اطلاعات محاسبه میشود.
به موجب بخش پایانی دستورالعمل، معاونت نظارت بانک مرکزی موظف است بخشنامههای مرتبط را حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ ابلاغ برای شبکه بانکی کشور ارسال کند و نسخهای از آن را نیز به اداره کل نظارت بر بانکها ارائه دهد تا از انطباق کامل مفاد آن با ضوابط اطمینان حاصل شود.
این دستورالعمل با هدف افزایش شفافیت اطلاعاتی، کاهش ریسک نظارتی و تقویت یکپارچگی بین سامانههای اطلاعاتی شبکه بانکی اجرا خواهد شد.
انتهای پیام/